Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

علما تونس والاتحاد الأوروبي- أرشيف
علما تونس والاتحاد الأوروبي- أرشيف | Source: Shutterstock

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي، الثلاثاء، عن قروض ومساعدات لتونس بقيمة 450 مليون يورو لدعم شركات صغيرة ومتوسطة ومشاريع بنى تحتية في هذا البلد الذي يعاني من أزمة اجتماعية واقتصادية حادة.

وأوضح البنك وهو مؤسسة تابعة للاتحاد الأوروبي أن هذا "الدعم المالي الجديد" لتونس يستهدف "مشاريع ذات تأثير كبير على السكان وعلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد".

وسيتم إضفاء الطابع الرسمي على التمويل خلال الدورة 21 من "منتدى تونس للاستثمار" الذي تنطلق فعاليته الأربعاء ويستمر حتى الخميس ويشارك فيه نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي الجديد المكلف بشؤون التمويل في المغرب العربي، يوانيس تساكيريس.

وجاء في بيان لتساكيريس أن هذه المساعدات "ستؤدي دورا حاسما في خلق فرص عمل وتحفيز الابتكار وتعزيز التنمية المتوازنة لفائدة جميع التونسيين".

وأشار بنك الاستثمار الأوروبي إلى أن جميع القروض ستُمنح بشروط ميسّرة من حيث أسعار الفائدة وآجال الاستحقاق.

وسيتم تخصيص خط ائتمان بـ170 مليون يورو "لتعزيز الدعم للشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي تشكل 90 بالمئة من شركات البلاد وتوظف 60 بالمئة من القوى العاملة".

ويترافق المشروع مع إعانة من الاتحاد الأوروبي بقيمة ثمانية ملايين يورو.

إلى ذلك رصد بنك الاستثمار الأوروبي تمويلا بقيمة 210 ملايين يورو لتحديث الطريق "الاستراتيجي" بين صفاقس (وسط شرق)، ثاني أكبر مدينة في تونس، والقصرين (وسط غرب)، وهي منطقة فقيرة وتعاني من ضعف شبكة المواصلات التي تربطها بالمراكز الاقتصادية الكبرى.

وسيسهم قرض ثالث بـ45 مليون يورو في تمويل مشروع الربط الكهربائي الأوروبي بين تونس وإيطاليا والذي يفترض أن ينقل طاقة مستدامة.

كذلك سيوفر بنك الاستثمار الأوروبي إعانة بـ25 مليون يورو لتحديث (تجديد وحوسبة) مدارس تونسية، استكمالا لقرض بـ40 مليون يورو تم منحه العام الماضي.

تشهد تونس التي ترزح تحت وطأة مديونية كبيرة (80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي)، أزمة كبرى إذ اقتصر النمو في العام 2023 على 0.4 بالمئة مع ارتفاع معدل البطالة (أكثر من 16 بالمئة) ومعدلات فقر تزداد حدة بسبب التضخم.

ورفض الرئيس التونسي قيس سعيّد العام الفائت اتفاقا مبدئيا أبرم مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة ملياري دولار، معتبرا الإصلاحات التي يوصي بها الصندوق من إعادة هيكلة الشركات الحكومية والرفع التدريجي للدعم على بعض المنتجات الأساسية "إملاءات".

  • المصدر: أ ف ب

مواضيع ذات صلة

مئات المهاجرين الأفارقة تم طردهم من مدينة صفاقس التونسية
مئات المهاجرين الأفارقة تم طردهم في مدينة صفاقس التونسية

أكدت أمينة المظالم في الاتحاد الأوروبي أنّه كان بإمكان الاتحاد أن يعتمد شفافية أكبر بشأن المخاطر المتعلّقة بانتهاك حقوق الإنسان في تونس حين أبرم اتفاقا بشأن الهجرة مع هذا البلد العام الماضي.

وقالت إيميلي أوريلي في نتائج نُشرت الأربعاء لتحقيق فُتح في أبريل، إنّ "الافتقار إلى المعلومات المتاحة للعامّة في هذه القضية... كان مصدرا مقلقا بشكل واضح".

وأجرت المفوضية الأوروبية مفاوضات مع تونس بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الهجرة. وصدّقت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على هذا الاتفاق في صيف العام 2023.

وينص الاتفاق على أن تتولى تونس جزءا من إدارة الهجرة غير النظامية باتجاه الاتحاد الأوروبي عبر البحر الأبيض المتوسط، مقابل حصولها على تمويل.

غير أنّ الاتفاق ووجه بانتقادات كثيرة في أوروبا، خصوصا من المنظمات غير الحكومية والنواب اليساريين الذين ندّدوا بنزعة استبدادية لدى الرئيس التونسي قيس سعيد وبانتهاكات لحقوق الإنسان تطال أيضا مهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى في البلاد.

ورأت أوريلي أنّ كان يجب على المفوضية الأوروبية أن تكون أكثر وضوحا في ما يتعلق بالمعايير التي يجب أن تحترمها الدول التي تبرم معها اتفاقيات، وبشأن الشروط التي يمكن أن تؤدي إلى وقف العمل بمثل هذا الاتفاق.

والشهر الماضي، نشرت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية مجموعة شهادات لمهاجرين سلّطت الضوء على أعضاء في الحرس الوطني التونسي، متهمين بارتكاب أعمال عنف جنسي، بما في ذلك عمليات اغتصاب.

وفي هذا التقرير الذي دفع الاتحاد الأوروبي إلى تشديد النبرة في مواجهة تونس والمطالبة بإجراء تحقيق، اعترضت السلطات التونسية على الاتهامات "الكاذبة والتي لا أساس لها من الصحة".

وفيما تقع سواحل تونس على بعد 150 كيلومترا على الأقل من إيطاليا، فإنّها تعتبر مع ليبيا المجاورة، نقطة الانطلاق الرئيسية في شمال إفريقيا بالنسبة إلى المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط والوصول إلى أوروبا بشكل غير نظامي.

وتوصل الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة إلى عدّة اتفاقات بشأن الهجرة مع تونس ووموريتانيا، بهدف خفض وصول المهاجرين إلى حدوده وزيادة الضوابط واعتراض المهاجرين غير النظاميين من السواحل الإفريقية.

المصدر: فرانس برس