أصدرت الحكومة التونسية قرارا ينظم ممارسة الطب عن بعد في خطوة تهدف إلى تطوير الخدمات في القطاع وفتح آفاق جديدة للعاملين في المجال الصحي.
وتضمن القرار معايير محددة لممارسة الطب وعيادة المرضى عن بعد مستبعدا في ذلك الحالات التي لا تسمح فيها حالة المريض بإمكانية إجراء عيادة بطريقة ناجعة.
وباستثناء أعمال التصوير الطبي عن بعد، لا يمكن وفق القرار إجراء العيادات الطبية عن بعد إلا للمرضى الذين تم فصحهم سابقا من قبل الطبيب المعني، كما يمكن لوزير الصحة وبعد أخذ رأي هيئات الاختصاصات في الطب منح استثناءات في إمكانية إجراء أول عيادة طبية عن بعد للمرضى الأجانب وبالنسبة لبعض الأمراض التي لها تداعيات على الصحة العامة.
ويُلزم القرار المتعلق بضبط الشروط الخاصة بإجراء أعمال الطب عن بعد الأطباء أن يستبعدوا من العيادة عن بعد، الوضعيات التي لا تسمح فيها حالة المريض بإمكانية إجراء عيادة بطريقة ناجعة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الجمعية التونسية للتطبيب عن بعد تأكيدها أن إرساء منظومة الطب عن بعد له تأثيرات إيجابية على صحة المرضى لا سيما في زمن الأوبئة، وأنه يساهم في فتح آفاق جديدة للأطباء لتصدير خبراتهم وكبح جماح هجرة الأطباء ويخلق ديناميكية جديدة في تصدير الخدمات الصحية.
كما تضمن الرائد الرسمي في عدده الأخير، قرارا لتنظيم إنشاء المنصات المتخصصة في ممارسة الطب عن بعد.
وحدد القرار العديد من الشروط لإنشاء هذه المنصات لضمان سلامة سرية المعطيات الشخصية وسلامة النظم المعلوماتية وغيرها.
المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية
