Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الأمن التونسي قام مؤخرا بعدة عمليات لإخلاء عمارات يقطنها مهاجرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء
بحسب وزارة الداخلية التونسية، يتواجد حاليا في البلاد حوالي 23 ألف مهاجر غير نظامي

شهد عدد المهاجرين غير النظاميين من جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء المرحلين من تونس إلى بلدانهم ارتفاعا حادا منذ بداية العام، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة، إثر تنامي سلوك معاد تجاههم.

وأوضحت المنظمة في تونس لوكالة فرانس برس أنه "في الفترة ما بين 1 يناير و25 يونيو 2024، سهلت المنظمة الدولية للهجرة العودة الطوعية لحوالى 3500 شخص من تونس إلى بلدهم الأصلي"، بزيادة قدرها 200% مقارنة بعام 2023 في الفترة نفسها.

وأهم دول العودة هي غامبيا وبوركينا فاسو وغينيا، وفقا للمنظمة.

ويستفيد المهاجرون العائدون من "برنامج المساعدة في العودة الطوعية وإعادة الإدماج" التابع للمنظمة الدولية للهجرة، بما في ذلك دعم رحلة العودة وكذلك المساعدة في إعادة الاندماج في بلدهم.

ومع ذلك، تثار شكوك حول طبيعة العودة "الطوعية" من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان.

وقال رمضان بن عمر، المتحدث باسم "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، إن عمليات الترحيل هذه هي نتيجة "سياسة مناهضة للمهاجرين تعتبرهم تهديدا وتساهم في عدم استقرارهم من خلال منعهم من العمل واستئجار الشقق أو استخدام وسائل النقل العام".

ومنذ الخطاب الذي ألقاه الرئيس التونسي قيس سعيّد في فبراير 2023، والذي تضمن إيحاءات معادية للمهاجرين، فقد آلاف المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء والمقيمين بشكل غير قانوني في تونس مساكنهم ووظائفهم.

وتدهورت ظروفهم المعيشية أكثر عندما تم طردهم من المدن الكبرى مثل صفاقس (شرق) ليسكنوا داخل مخيمات موقتة غير صحية وبدون أي موارد في انتظار النجاح في عبور البحر الأبيض المتوسط في اتجاه السواحل الإيطالية.

وبحسب بن عمر، فإن هذه الزيادة في عمليات الترحيل هي نتيجة "سياسة احتواء الهجرة" التي يريدها الاتحاد الأوروبي.

وأضاف بن عمر "لقد قدم الاتحاد الأوروبي كل الوسائل المالية واللوجستية والتقنية" إلى تونس لتنفيذ هذه السياسة. 

وفي صيف 2023، أبرم الاتحاد الأوروبي وتونس "شراكة استراتيجية"، نصت على مساعدة بقيمة 105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية، بما في ذلك تمويل "العودة الطوعية" لستة آلاف مهاجر غير قانوني.

وتونس هي إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الذين يخاطرون بالعبور المحفوف بالمخاطر للبحر الأبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا.

وبحسب وزارة الداخلية التونسية، يتواجد حاليا في البلاد حوالي 23 ألف مهاجر غير نظامي، بينما لقي أكثر من 1300 مهاجر حتفهم أو فقدوا في عام 2023 بسبب غرق قوارب قبالة الساحل التونسي، بحسب المنتدى.

المصدر: فرانس برس

مواضيع ذات صلة

جلسة عامة للبرلمان التونسي
جلسة عامة للبرلمان التونسي (أرشيف)

أظهر مشروع قانون عرضه نواب بالبرلمان التونسي مقترحا يجرد البنك المركزي من السلطة الحصرية لتعديل أسعار الفائدة وسياسة الصرف، حسبما أفادت رويترز.

ويقضي المقترح القانوني، بأنه يتعين أن يتخذ مثل هذا القرار فقط بالتوافق مع الحكومة، ولكنه سيكون مطالبا بشراء سندات حكومية أو بتمويل مباشر لخزينة الدولة.

وحذر 27 نائبا في مشروع القانون الذي اطلعت عليه رويترز، من أن البلاد ستفلس حتما إذا لم يتم تغيير القانون الحالي للبنك المركزي.

وأظهر مشروع القانون أنه لن يُسمح للبنك المركزي بتوقيع اتفاقيات مع سلطات رقابة أجنبية، دون موافقة رئيس البلاد.

واستقبل الرئيس التونسي، قيس سعيد، الخميس، محافظ البنك المركزي، فتحي زهير النوري،  الذي سيشارك خلال الأيام القليلة القادمة في اجتماعات مجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي.

وأكد سعيد خلال الاجتماع، على أن "موقف تونس ثابت ولن تتخلى الدولة عن دورها الاجتماعي، كما لن تقبل بأي إملاء من أي جهة كانت"، موضحا أن "العناصر التي تُعتمد في احتساب نسب النمو في حاجة إلى المراجعة. فقد أثبتت التجربة لا في تونس وحدها، ولكن في عديد الدول الأخرى أن هذه النسب غير موضوعية".

ورفض الرئيس سعيّد، العام الفائت، اتفاقا مبدئيا أبرم مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة ملياري دولار، معتبرا الإصلاحات التي يوصي بها الصندوق من إعادة هيكلة الشركات الحكومية والرفع التدريجي للدعم عن بعض المنتجات الأساسية بـ"إملاءات".

وتمر تونس بأزمة اقتصادية حادة تتمثل في ديون تتجاوز 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتباطؤ في النمو، يتوقع أن يكون دون 2 في المئة هذا العام، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة.

كما تخلو أرفف العديد من المتاجر على نحو متزايد من سلع غذائية مدعومة، إضافة إلى انقطاع بالتيار الكهربائي والمياه، ويشتكي التونسيون أيضا سوء الخدمات العامة.

المصدر: موقع الحرة