Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الأمن التونسي قام مؤخرا بعدة عمليات لإخلاء عمارات يقطنها مهاجرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء
بحسب وزارة الداخلية التونسية، يتواجد حاليا في البلاد حوالي 23 ألف مهاجر غير نظامي

شهد عدد المهاجرين غير النظاميين من جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء المرحلين من تونس إلى بلدانهم ارتفاعا حادا منذ بداية العام، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة، إثر تنامي سلوك معاد تجاههم.

وأوضحت المنظمة في تونس لوكالة فرانس برس أنه "في الفترة ما بين 1 يناير و25 يونيو 2024، سهلت المنظمة الدولية للهجرة العودة الطوعية لحوالى 3500 شخص من تونس إلى بلدهم الأصلي"، بزيادة قدرها 200% مقارنة بعام 2023 في الفترة نفسها.

وأهم دول العودة هي غامبيا وبوركينا فاسو وغينيا، وفقا للمنظمة.

ويستفيد المهاجرون العائدون من "برنامج المساعدة في العودة الطوعية وإعادة الإدماج" التابع للمنظمة الدولية للهجرة، بما في ذلك دعم رحلة العودة وكذلك المساعدة في إعادة الاندماج في بلدهم.

ومع ذلك، تثار شكوك حول طبيعة العودة "الطوعية" من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان.

وقال رمضان بن عمر، المتحدث باسم "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، إن عمليات الترحيل هذه هي نتيجة "سياسة مناهضة للمهاجرين تعتبرهم تهديدا وتساهم في عدم استقرارهم من خلال منعهم من العمل واستئجار الشقق أو استخدام وسائل النقل العام".

ومنذ الخطاب الذي ألقاه الرئيس التونسي قيس سعيّد في فبراير 2023، والذي تضمن إيحاءات معادية للمهاجرين، فقد آلاف المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء والمقيمين بشكل غير قانوني في تونس مساكنهم ووظائفهم.

وتدهورت ظروفهم المعيشية أكثر عندما تم طردهم من المدن الكبرى مثل صفاقس (شرق) ليسكنوا داخل مخيمات موقتة غير صحية وبدون أي موارد في انتظار النجاح في عبور البحر الأبيض المتوسط في اتجاه السواحل الإيطالية.

وبحسب بن عمر، فإن هذه الزيادة في عمليات الترحيل هي نتيجة "سياسة احتواء الهجرة" التي يريدها الاتحاد الأوروبي.

وأضاف بن عمر "لقد قدم الاتحاد الأوروبي كل الوسائل المالية واللوجستية والتقنية" إلى تونس لتنفيذ هذه السياسة. 

وفي صيف 2023، أبرم الاتحاد الأوروبي وتونس "شراكة استراتيجية"، نصت على مساعدة بقيمة 105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية، بما في ذلك تمويل "العودة الطوعية" لستة آلاف مهاجر غير قانوني.

وتونس هي إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الذين يخاطرون بالعبور المحفوف بالمخاطر للبحر الأبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا.

وبحسب وزارة الداخلية التونسية، يتواجد حاليا في البلاد حوالي 23 ألف مهاجر غير نظامي، بينما لقي أكثر من 1300 مهاجر حتفهم أو فقدوا في عام 2023 بسبب غرق قوارب قبالة الساحل التونسي، بحسب المنتدى.

المصدر: فرانس برس

مواضيع ذات صلة

الصين الدول المغاربية
تسعى الصين لبسط نفوذها على المنطقة المغاربية من بوابة الاقتصاد

نبهت ورقة بحثية أميركية إلى تداعيات الحضور المتزايد للصين في البلدان المغاربية، كاشفة مساعي بكين للحصول على موطئ قدم في المنطقة عبر بوابة التجارة والاقتصاد.

جاء ذلك في بحث أجراه الباحث في "المجلس الأطلسي" (أتلانتيك كاونسل) بواشنطن، جونثان فولتون، الثلاثاء، تطرق فيها إلى انتقال الصين إلى السرعة القصوى لتحقيق شراكات تجارية مع عدد من دول المنطقة.

شراكات "محيرة"

اللافت في هذه الشراكات، وفق مضمون البحث، أنها تتم على نحو "غامض" ولا تستند إلى واقع الصلات الاقتصادية بين الصين وبلدان المنطقة.

صفقة سلاح مشبوهة بغطاء كورونا.. كيف ورطت الصين المشير حفتر؟
تنظر محكمة كندية في مارس المقبل في اتهامات تقدم بها محقق كندي ضد مسؤولين صينيين بانتهاك العقوبات الأممية المفروضة على ليبيا، من خلال تهريب طائرات مسيرة عسكرية إلى شرق ليبيا تحت غطاء تقديم مساعدات لمكافحة فيروس "كوفيد 19".

فقد أشار الباحث إلى إقامة الصين وتونس "شراكة استراتيجية" في ماي الماضي، قائلا إن منح هذا البلد المغاربي صفة "الشريك الاستراتيجي" هو "أمر محير" بالنظر إلى ضعف المبادلات التجارية بين البلدين.

إلى جانب ذلك، أوضحت الورقة البحثية أن هذا التقارب بين بكين وعدد من العواصم المغاربية تؤطره أيضا منتديات إقليمية أحدثتها الصين لرفع من شراكتها مع دول المنطقة، مشيرا في هذا الصدد إلى "منتدى التعاون الصيني العربي" و"المنتدى الصيني الإفريقي" الذي اختتم في سبتمبر الماضي.

وإلى جانب تونس، أشار جونثان فيلتون إلى سعي الصين لتعزيز شراكتها الاقتصادية مع ليبيا، مشيرا إلى مشاركة وفد هام من هذا البلد المغاربي في المنتدى الإفريقي الصيني مؤخرا، وللقاءات جمعت رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، مع مسؤولين صينيين أعقبها تأكيد على تفعيل 18 اتفاقية ثنائية بين البلدين.

وعلى المنوال نفسه، تسعى الصين إلى تعزيز شراكاتها التجارية مع المغرب، لكن تحركها الأساسي استهدف الفوز بصفقة لتطوير السكك الحديدية بلغت قيمتها 350 مليون دولار، إلى جانب رفعها من استثماراتها بالمغرب في مجال صناعة السيارات بقيمة 1.3 مليار دولار.

بين العسكر والاقتصاد

وعلى خلاف البلدان المغاربية الثلاثة، تسعى الصين، وفق جونثان فيلتون، إلى إيجاد موطئ قدم بالجزائر من مدخل العلاقات العسكرية قبل الاقتصادية.

فقد أشار الباحث إلى إعلان السفارة الصينية بالجزائر، في أغسطس الماضي، عن إنشاء ثلاث شركات صينية متخصصة في صناعة السيارات مصانع لها بالجزائر، كما لفت إلى استلام الأخيرة صواريخ مضادة للسفن في الشهر نفسه من بكين.

بسط نفوذ

في تحليله لهذه التحركات، توقع الباحث أن تمهد هذه الاستثمارات الطريق للصين لبسط نفوذها على المنطقة المغاربية في قادم السنوات.

مساع لتوسيع شراكتهما.. ماذا تريد الصين من ليبيا؟
أشارت مصادر حكومية ليبية في طرابلس إلى ارتفاع ملحوظ في عدد العاملين الصينيين في البلاد تجاوز الـ 23 ألف عامل صيني مؤخراً، بعدما كان عدده 5 آلاف خلال الأعوام الماضية، وذلك وسط خطوات تقوم بها طرابلس لتوسيع التعاون الاقتصادي مع العملاق الآسيوي. 

وقال موضحا "غالبا ما يوصف شمال إفريقيا بأنه أحد أقل المناطق تكاملا في العالم. ومع ذلك، عند تحليل الوجود الصيني في المنطقة، يصبح من الواضح كيف يمكن للبذور التي تزرعها بكين اليوم أن تؤدي إلى سلاسل صناعية ومجموعات أعمال داخل المنطقة في مستقبل غير بعيد".

 

المصدر: أصوات مغاربية