Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الأمن التونسي قام مؤخرا بعدة عمليات لإخلاء عمارات يقطنها مهاجرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء
بحسب وزارة الداخلية التونسية، يتواجد حاليا في البلاد حوالي 23 ألف مهاجر غير نظامي

شهد عدد المهاجرين غير النظاميين من جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء المرحلين من تونس إلى بلدانهم ارتفاعا حادا منذ بداية العام، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة، إثر تنامي سلوك معاد تجاههم.

وأوضحت المنظمة في تونس لوكالة فرانس برس أنه "في الفترة ما بين 1 يناير و25 يونيو 2024، سهلت المنظمة الدولية للهجرة العودة الطوعية لحوالى 3500 شخص من تونس إلى بلدهم الأصلي"، بزيادة قدرها 200% مقارنة بعام 2023 في الفترة نفسها.

وأهم دول العودة هي غامبيا وبوركينا فاسو وغينيا، وفقا للمنظمة.

ويستفيد المهاجرون العائدون من "برنامج المساعدة في العودة الطوعية وإعادة الإدماج" التابع للمنظمة الدولية للهجرة، بما في ذلك دعم رحلة العودة وكذلك المساعدة في إعادة الاندماج في بلدهم.

ومع ذلك، تثار شكوك حول طبيعة العودة "الطوعية" من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان.

وقال رمضان بن عمر، المتحدث باسم "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، إن عمليات الترحيل هذه هي نتيجة "سياسة مناهضة للمهاجرين تعتبرهم تهديدا وتساهم في عدم استقرارهم من خلال منعهم من العمل واستئجار الشقق أو استخدام وسائل النقل العام".

ومنذ الخطاب الذي ألقاه الرئيس التونسي قيس سعيّد في فبراير 2023، والذي تضمن إيحاءات معادية للمهاجرين، فقد آلاف المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء والمقيمين بشكل غير قانوني في تونس مساكنهم ووظائفهم.

وتدهورت ظروفهم المعيشية أكثر عندما تم طردهم من المدن الكبرى مثل صفاقس (شرق) ليسكنوا داخل مخيمات موقتة غير صحية وبدون أي موارد في انتظار النجاح في عبور البحر الأبيض المتوسط في اتجاه السواحل الإيطالية.

وبحسب بن عمر، فإن هذه الزيادة في عمليات الترحيل هي نتيجة "سياسة احتواء الهجرة" التي يريدها الاتحاد الأوروبي.

وأضاف بن عمر "لقد قدم الاتحاد الأوروبي كل الوسائل المالية واللوجستية والتقنية" إلى تونس لتنفيذ هذه السياسة. 

وفي صيف 2023، أبرم الاتحاد الأوروبي وتونس "شراكة استراتيجية"، نصت على مساعدة بقيمة 105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية، بما في ذلك تمويل "العودة الطوعية" لستة آلاف مهاجر غير قانوني.

وتونس هي إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الذين يخاطرون بالعبور المحفوف بالمخاطر للبحر الأبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا.

وبحسب وزارة الداخلية التونسية، يتواجد حاليا في البلاد حوالي 23 ألف مهاجر غير نظامي، بينما لقي أكثر من 1300 مهاجر حتفهم أو فقدوا في عام 2023 بسبب غرق قوارب قبالة الساحل التونسي، بحسب المنتدى.

المصدر: فرانس برس

مواضيع ذات صلة

عالميا، ما تزال الصين تعتبر البيئة الأسوأ لحرية الإنترنت
عالميا، ما تزال الصين المكان الأسوأ في العالم في حرية الإنترنت

صنف تقرير لمنظمة "فريدوم هاوس"، صدر الأربعاء، ثلاث بلدان مغاربية ضمن قائمة الدولة "الحرة جزئيا" في مؤشر حرية الإنترنت.

وعلى خلاف السنوات الماضية، لم يتضمن تقرير هذا العام معطيات توضح مؤشرات حرية الإنترنت في البلدان المغاربية، كما استثنى الجزائر وموريتانيا من قائمة البلدان التي شملها التقرير.

ووضعت "فريدوم هاوس" الرتب على مقياس من صفر إلى 100، تحت ثلاث تصنيفات هي "دولة حرة" أو"حرة جزئياً" أو "غير حرة".

وحلت تونس والمغرب وليبيا في خانة البلدان "الحرة جزئيا"، إذ حصلت تونس على 60 نقطة والمغرب على 54 نقطة وليبيا على 43 نقطة.

الصين الأسوأ

وشمل التقرير 72 دولة، تُشكل حوالي 87 في المئة من مستخدمي الإنترنت في العالم، وستجري 41 منها أو أجرت بالفعل انتخابات وطنية هذا العام.

وصنف التقرير الصين وميانمار باعتبارهما الأسوأ في العالم من حيث حرية الإنترنت، مضيفا أن هذه هي المرة الأولى منذ عقد من الزمن التي تحتل فيها أي دولة رتبة متدنية مثل الصين.

وخلص إلى أن الحكومات في 25 دولة من هذه الدول حجبت مواقع إلكترونية أو قيدت الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي أو قطع الاتصال بالإنترنت بالكامل.

كما أشار التقرير، الذي غطى الفترة من يونيو 2023 ولغاية ماي 2024، إلى استخدام الحكومات لتعليقات مؤيدة للتوجه الحكومي لنشر معلومات مضللة عن العمليات الديمقراطية.

وفي أكثر من ثلاثة أرباع البلدان التي شملها التقرير، واجه الأشخاص الاعتقال بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية والاجتماعية والدينية عبر الإنترنت، في حين تعرض آخرون للقتل أو العنف الجسدي المرتبط بأنشطتهم عبر الإنترنت في 43 دولة على الأقل، وهو رقم قياسي.

 

المصدر: أصوات مغاربية/ الحرة