أعلن حزب "العمل والإنجاز" في تونس،  الثلاثاء، أن أمينه العام عبد اللطيف المكي "تلقى استدعاء للحضور أمام قاضي التحقيق يوم الجمعة 12 يوليو الجاري في ما يعرف بقضية وفاة الجيلاني الدبوسي''. 

يأتي الإعلان عن توصل المكي بهذا الاستدعاء بعد أقل من أسبوع من إعلان الحزب الذي يرأسه عن ترشيحه للانتخابات الرئاسيات المرتقبة في السادس من أكتوبر القادم. 

وقال حزب "العمل والإنجاز" في بيان إن أمينه العام "بضمير مرتاح وبراءة واثقة سيمثل أمام القضاء" مضيفا "نأمل أن لا تكون هذه التهمة الكيدية ردة فعل على ترشحه للانتخابات الرئاسية أو جزءا من خطوات ممنهجة لافتعال قضايا ضد المعارضين وخاصة المرشحين المحتملين". 

وأكد المصدر ذاته "التزامه بالشفافية والعدالة"، ودعا القضاء التونسي إلى "النظر في هذه القضية بموضوعية وتجرد".

وتعود أطوار قضية "الجيلاني الدبوسي" التي أعلن حزب "العمل والإنجاز" استدعاء عبد اللطيف المكي على خلفيتها، إلى السابع من ماي عام 2014 حين توفي رجل الأعمال وعضو مجلس النواب السابق واللجنة المركزية لحزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" المنحل، الجيلاني الدبوسي، بعد ساعات من خروجه من السجن الذي قبع فيه منذ أكتوبر 2011، في مواجهة تهم تتعلق بـ"الفساد".

وكانت عائلة الدبوسي تقدمت بشكاية لدى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف ضد الدولة التونسية في 2019 بخصوص ظروف وفاة الجيلاني الدبوسي.

وفي يناير 2022 أذنت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال بـ"فتح بحث تحقيقي في جرائم محاولة القتل العمد مع سابقية القصد والتعذيب وسوء المعاملة الصادرة عن موظف عمومي حال مباشرته للوظيفة والامتناع عن الإنجاز القانوني والمشاركة في ذلك" وفق ما أفاد به آنذاك الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني لوسائل إعلام محلية.

وفي 20 يونيو 2024 أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس بطاقة إيداع بالسجن في حق القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري وذلك على ذمة القضية التحقيقية المتعلقة بوفاة الجيلاني الدبوسي، وقبل ذلك كانت المحكمة قد أمرت بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأن نائب رئيس حركة النهضة منذر الونيسي وإطار طبي وإطار قضائي متقاعد. 

• المصدر: أصوات مغاربية