Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

رجل الأعمال سليم شيبوب (أرشيفية)
سليم شيبوب- أرشيفية

أفادت وسائل إعلام تونسية، الأربعاء، بأن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدر أمرا بإيداع رجل الأعمال، سليم شيبوب، في السجن، على خلفية قضية تتعلق بالإرهاب.

وفي يونيو الماضي، أوقفت السلطات التونسية شيبوب، بأمر من المحكمة، تبعا للبحث التحقيقي المنشور لدى قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، المتعلق بأحد المحامين المتورطين في شبهات إرهاب والمودع على ذمة القضية، حسب ما أفادت قناة "نسمة" المحلية.

وشيبوب هو صهر الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وكان متورطا في قضايا فساد مالي واستغلال نفوذ خلال فترة حكم بن علي (1987-2011).

وكان شيبوب أكثر وجوه نظام بن علي قربا من الناس، لكونه كان يدير أكبر النوادي الرياضية في البلاد "الترجي الرياضي التونسي"، ومتزوج بدورساف، ابنة بن علي من زواجه الأول.

وغادر شيبوب تونس إبان الاحتجاجات في يناير 2011، حيث كان يقيم بدولة الإمارات، لكنه عاد إلى البلاد في 2014، ومنذ ذلك الحين، يواجه العديد من الملاحقات القضائية، حيث أوقفته السلطات أكثر من مرة.

مواضيع ذات صلة

عالميا، ما تزال الصين تعتبر البيئة الأسوأ لحرية الإنترنت
عالميا، ما تزال الصين المكان الأسوأ في العالم في حرية الإنترنت

صنف تقرير لمنظمة "فريدوم هاوس"، صدر الأربعاء، ثلاث بلدان مغاربية ضمن قائمة الدولة "الحرة جزئيا" في مؤشر حرية الإنترنت.

وعلى خلاف السنوات الماضية، لم يتضمن تقرير هذا العام معطيات توضح مؤشرات حرية الإنترنت في البلدان المغاربية، كما استثنى الجزائر وموريتانيا من قائمة البلدان التي شملها التقرير.

ووضعت "فريدوم هاوس" الرتب على مقياس من صفر إلى 100، تحت ثلاث تصنيفات هي "دولة حرة" أو"حرة جزئياً" أو "غير حرة".

وحلت تونس والمغرب وليبيا في خانة البلدان "الحرة جزئيا"، إذ حصلت تونس على 60 نقطة والمغرب على 54 نقطة وليبيا على 43 نقطة.

الصين الأسوأ

وشمل التقرير 72 دولة، تُشكل حوالي 87 في المئة من مستخدمي الإنترنت في العالم، وستجري 41 منها أو أجرت بالفعل انتخابات وطنية هذا العام.

وصنف التقرير الصين وميانمار باعتبارهما الأسوأ في العالم من حيث حرية الإنترنت، مضيفا أن هذه هي المرة الأولى منذ عقد من الزمن التي تحتل فيها أي دولة رتبة متدنية مثل الصين.

وخلص إلى أن الحكومات في 25 دولة من هذه الدول حجبت مواقع إلكترونية أو قيدت الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي أو قطع الاتصال بالإنترنت بالكامل.

كما أشار التقرير، الذي غطى الفترة من يونيو 2023 ولغاية ماي 2024، إلى استخدام الحكومات لتعليقات مؤيدة للتوجه الحكومي لنشر معلومات مضللة عن العمليات الديمقراطية.

وفي أكثر من ثلاثة أرباع البلدان التي شملها التقرير، واجه الأشخاص الاعتقال بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية والاجتماعية والدينية عبر الإنترنت، في حين تعرض آخرون للقتل أو العنف الجسدي المرتبط بأنشطتهم عبر الإنترنت في 43 دولة على الأقل، وهو رقم قياسي.

 

المصدر: أصوات مغاربية/ الحرة