Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

لطفي المرايحي- مصدر الصورة: صفحته على فيسبوك
لطفي المرايحي- مصدر الصورة: صفحته على فيسبوك

ألقت الشرطة التونسية القبض على المعارض لطفي المرايحي، الذي أعلن اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر المقبل، بشبهة غسل أموال.

أفاد سياسيون ووسائل إعلام محلية بأن الشرطة ألقت القبض على المرايحي، زعيم حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري وأحد أبرز منتقدي الرئيس قيس سعيد، في وقت متأخر من ليل الأربعاء.

وقال المتحدث باسم محكمة تونس العاصمة في وقت سابق من هذا الأسبوع إن المرايحي يواجه شبهات بغسل أموال وفتح حسابات بنكية بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي.

ويأتي اعتقال المرايحي في وقت تتهم فيه أحزاب معارضة حكومة سعيد بممارسة ضغوط على القضاء لإقصاء منافسي الرئيس في انتخابات 2024 وتمهيد الطريق أمامه للفوز بولاية ثانية.

وانتُخب سعيد رئيسا لتونس عام 2019، ولم يعلن رسميا حتى الآن ترشحه للانتخابات المتوقعة في السادس من أكتوبر، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يسعى لولاية ثانية.

وقال العام الماضي إنه لن يسلم السلطة لمن وصفهم بغير الوطنيين.

وتقبع عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر والمرشحة البارزة بحسب استطلاعات الرأي، في السجن منذ العام الماضي بشبهة الإضرار بالأمن العام.

ويقول حزب عبير موسي إنها سُجنت في محاولة لإخراجها من السباق الانتخابي وإبعادها باعتبار أنها مرشحة قوية للغاية.

ويواجه مرشحون آخرون، من بينهم الصافي سعيد ونزار الشعري وعبد اللطيف المكي، ملاحقات قضائية بشبهات مثل التدليس وغسل أموال.

ويواجه منذر الزنايدي، الذي أعلن، الخميس، نيته الترشح ملاحقة قضائية بشبهة التورط في فساد مالي.

وتقول المعارضة إنه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية ما لم يتم إطلاق سراح السياسيين المسجونين والسماح لوسائل الإعلام بالقيام بعملها بحرية دون ضغوط من الحكومة.

وسيطر سعيد على جميع السلطات تقريبا في عام 2021 بعد أن حل البرلمان وبدأ الحكم بمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب. 

وقال سعيد إن خطواته كانت قانونية وضرورية لإنهاء سنوات من الفساد المستشري بين النخبة السياسية.

واعتقلت الشرطة معارضين بارزين منذ العام الماضي بتهمة التآمر على أمن الدولة في حملة شملت رجال أعمال وسياسيين.

  • المصدر: رويترز

مواضيع ذات صلة

جلسة عامة للبرلمان التونسي
جلسة عامة للبرلمان التونسي (أرشيف)

أظهر مشروع قانون عرضه نواب بالبرلمان التونسي مقترحا يجرد البنك المركزي من السلطة الحصرية لتعديل أسعار الفائدة وسياسة الصرف، حسبما أفادت رويترز.

ويقضي المقترح القانوني، بأنه يتعين أن يتخذ مثل هذا القرار فقط بالتوافق مع الحكومة، ولكنه سيكون مطالبا بشراء سندات حكومية أو بتمويل مباشر لخزينة الدولة.

وحذر 27 نائبا في مشروع القانون الذي اطلعت عليه رويترز، من أن البلاد ستفلس حتما إذا لم يتم تغيير القانون الحالي للبنك المركزي.

وأظهر مشروع القانون أنه لن يُسمح للبنك المركزي بتوقيع اتفاقيات مع سلطات رقابة أجنبية، دون موافقة رئيس البلاد.

واستقبل الرئيس التونسي، قيس سعيد، الخميس، محافظ البنك المركزي، فتحي زهير النوري،  الذي سيشارك خلال الأيام القليلة القادمة في اجتماعات مجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي.

وأكد سعيد خلال الاجتماع، على أن "موقف تونس ثابت ولن تتخلى الدولة عن دورها الاجتماعي، كما لن تقبل بأي إملاء من أي جهة كانت"، موضحا أن "العناصر التي تُعتمد في احتساب نسب النمو في حاجة إلى المراجعة. فقد أثبتت التجربة لا في تونس وحدها، ولكن في عديد الدول الأخرى أن هذه النسب غير موضوعية".

ورفض الرئيس سعيّد، العام الفائت، اتفاقا مبدئيا أبرم مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة ملياري دولار، معتبرا الإصلاحات التي يوصي بها الصندوق من إعادة هيكلة الشركات الحكومية والرفع التدريجي للدعم عن بعض المنتجات الأساسية بـ"إملاءات".

وتمر تونس بأزمة اقتصادية حادة تتمثل في ديون تتجاوز 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتباطؤ في النمو، يتوقع أن يكون دون 2 في المئة هذا العام، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة.

كما تخلو أرفف العديد من المتاجر على نحو متزايد من سلع غذائية مدعومة، إضافة إلى انقطاع بالتيار الكهربائي والمياه، ويشتكي التونسيون أيضا سوء الخدمات العامة.

المصدر: موقع الحرة