Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

لطفي المرايحي- مصدر الصورة: صفحته على فيسبوك
لطفي المرايحي- مصدر الصورة: صفحته على فيسبوك

ألقت الشرطة التونسية القبض على المعارض لطفي المرايحي، الذي أعلن اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر المقبل، بشبهة غسل أموال.

أفاد سياسيون ووسائل إعلام محلية بأن الشرطة ألقت القبض على المرايحي، زعيم حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري وأحد أبرز منتقدي الرئيس قيس سعيد، في وقت متأخر من ليل الأربعاء.

وقال المتحدث باسم محكمة تونس العاصمة في وقت سابق من هذا الأسبوع إن المرايحي يواجه شبهات بغسل أموال وفتح حسابات بنكية بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي.

ويأتي اعتقال المرايحي في وقت تتهم فيه أحزاب معارضة حكومة سعيد بممارسة ضغوط على القضاء لإقصاء منافسي الرئيس في انتخابات 2024 وتمهيد الطريق أمامه للفوز بولاية ثانية.

وانتُخب سعيد رئيسا لتونس عام 2019، ولم يعلن رسميا حتى الآن ترشحه للانتخابات المتوقعة في السادس من أكتوبر، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يسعى لولاية ثانية.

وقال العام الماضي إنه لن يسلم السلطة لمن وصفهم بغير الوطنيين.

وتقبع عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر والمرشحة البارزة بحسب استطلاعات الرأي، في السجن منذ العام الماضي بشبهة الإضرار بالأمن العام.

ويقول حزب عبير موسي إنها سُجنت في محاولة لإخراجها من السباق الانتخابي وإبعادها باعتبار أنها مرشحة قوية للغاية.

ويواجه مرشحون آخرون، من بينهم الصافي سعيد ونزار الشعري وعبد اللطيف المكي، ملاحقات قضائية بشبهات مثل التدليس وغسل أموال.

ويواجه منذر الزنايدي، الذي أعلن، الخميس، نيته الترشح ملاحقة قضائية بشبهة التورط في فساد مالي.

وتقول المعارضة إنه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية ما لم يتم إطلاق سراح السياسيين المسجونين والسماح لوسائل الإعلام بالقيام بعملها بحرية دون ضغوط من الحكومة.

وسيطر سعيد على جميع السلطات تقريبا في عام 2021 بعد أن حل البرلمان وبدأ الحكم بمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب. 

وقال سعيد إن خطواته كانت قانونية وضرورية لإنهاء سنوات من الفساد المستشري بين النخبة السياسية.

واعتقلت الشرطة معارضين بارزين منذ العام الماضي بتهمة التآمر على أمن الدولة في حملة شملت رجال أعمال وسياسيين.

  • المصدر: رويترز

مواضيع ذات صلة

عالميا، ما تزال الصين تعتبر البيئة الأسوأ لحرية الإنترنت
عالميا، ما تزال الصين المكان الأسوأ في العالم في حرية الإنترنت

صنف تقرير لمنظمة "فريدوم هاوس"، صدر الأربعاء، ثلاث بلدان مغاربية ضمن قائمة الدولة "الحرة جزئيا" في مؤشر حرية الإنترنت.

وعلى خلاف السنوات الماضية، لم يتضمن تقرير هذا العام معطيات توضح مؤشرات حرية الإنترنت في البلدان المغاربية، كما استثنى الجزائر وموريتانيا من قائمة البلدان التي شملها التقرير.

ووضعت "فريدوم هاوس" الرتب على مقياس من صفر إلى 100، تحت ثلاث تصنيفات هي "دولة حرة" أو"حرة جزئياً" أو "غير حرة".

وحلت تونس والمغرب وليبيا في خانة البلدان "الحرة جزئيا"، إذ حصلت تونس على 60 نقطة والمغرب على 54 نقطة وليبيا على 43 نقطة.

الصين الأسوأ

وشمل التقرير 72 دولة، تُشكل حوالي 87 في المئة من مستخدمي الإنترنت في العالم، وستجري 41 منها أو أجرت بالفعل انتخابات وطنية هذا العام.

وصنف التقرير الصين وميانمار باعتبارهما الأسوأ في العالم من حيث حرية الإنترنت، مضيفا أن هذه هي المرة الأولى منذ عقد من الزمن التي تحتل فيها أي دولة رتبة متدنية مثل الصين.

وخلص إلى أن الحكومات في 25 دولة من هذه الدول حجبت مواقع إلكترونية أو قيدت الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي أو قطع الاتصال بالإنترنت بالكامل.

كما أشار التقرير، الذي غطى الفترة من يونيو 2023 ولغاية ماي 2024، إلى استخدام الحكومات لتعليقات مؤيدة للتوجه الحكومي لنشر معلومات مضللة عن العمليات الديمقراطية.

وفي أكثر من ثلاثة أرباع البلدان التي شملها التقرير، واجه الأشخاص الاعتقال بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية والاجتماعية والدينية عبر الإنترنت، في حين تعرض آخرون للقتل أو العنف الجسدي المرتبط بأنشطتهم عبر الإنترنت في 43 دولة على الأقل، وهو رقم قياسي.

 

المصدر: أصوات مغاربية/ الحرة