دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (أكبر منظمة نقابية فلاحية في البلاد)، الجمعة، الحكومة إلى "الإسراع باتخاذ إجراءات استثنائية لإضفاء مرونة أكبر في تطبيق سلّم تعيير الحبوب"، اعتبارا إلى الأهمية الإستراتيجية التي يكتسيها قطاع الحبوب في تحقيق الأمن الغذائي وبلوغ الاكتفاء الذاتي من هذه المادة.
وطالب الاتحاد ، في بيان، بـ"إقرار سعر يراعي جهود الفلاحين وتضحياتهم، ويأخذ بعين الاعتبار تأثيرات الظروف الطبيعية القاهرة التي لا دخل للمنتجين فيها، وهو ما سيسمح بالتخفيف من انعكاس تدني الجودة على الأسعار".
كما طالب السلطات التونسية بالعمل على جبر الأضرار التي لحقت بالفلاحين المتضررين بتيسير الإجراءات والإسراع بصرف التعويضات قبل انطلاق الموسم مع مزيد الإحاطة بهم ودعمهم للحد من خسائرهم المتفاقمة وحفزهم على مواصلة النشاط والبذل والحفاظ على حلقة الإنتاج باعتبارها صمام الأمان الحقيقي للأمن الغذائي.
وأشار في هذا الصدد، إلى مدى "تأثير تدني الجودة على أسعار الحبوب، وما له من انعكاس سلبي على مداخيل الفلاحين والزيادة في تقهقرها". لافتا إلى التأثير السلبي لانحباس الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، بشكل غير مسبوق خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، على الإنتاج من حيث الكمّ والجودة.
عزوف الفلاحين عن الزراعة
وفي وقت سابق، قال المكلف بالإنتاج الفلاحي في الاتحاد، شكري الرزقي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن تونس تراهن منذ سنتين على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح غير أنه حسب التقديرات الأولية للفلاحين، فإن محصول البلاد من الحبوب هذا الموسم لا يتجاوز 12 مليون طن، لافتا إلى أن "هذه التقديرات قابلة للتحيين حيث تتوقع وزارة الفلاحة أن يبلغ حجم الإنتاج هذا العام 15 مليون طن".
وعزا الرزقي أسباب "ضعف" الإنتاج إلى "عزوف الفلاحين عن الزراعة في ظل الخسائر الناجمة عن التغيرات المناخية وارتفاع كلفة الإنتاج"، مضيفا أن "الحرائق التي تندلع سنويا في مزارع الحبوب تكبد الفلاح خسائر فادحة نظرا لضعف الإمكانيات ولقرب الحقول الزراعية من الطرقات الرئيسية التي تكثر فيها الحركة والأنشطة التجارية".
دعم المزارعين
في المقابل، أقر الديوان التونسي للحبوب (مؤسسة حكومية) في سبتمبر الفارط، جملة من الإجراءات لفائدة المزارعين تمثلت في وضع برنامج توفير البذور وتوزيعها بالجهات، وتوزيع الأسمدة الكيميائية على الجهات وتمويل موسم الحبوب الخاص بصغار الفلاحين، إلى جانب العمل على توفير البذور للموسم الفلاحي 2024/2023.
كما تم إقرار الترفيع في أسعار الحبوب عند الإنتاج وتعديل سلم التعيير في اتجاه إسعاف منتجي الحبوب تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وجدولة الديون إلى جانب تمويل موسم الزراعات الكبرى بإسناد القروض الموسمية.
المصدر: أصوات مغاربية
