جنود تونسيون (2011)
جنود تونسيون (2011)

وافق البرلمان التونسي، الثلاثاء، على مشروع قانون لتعديل بعض فصول "مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية" في اتجاه إلغاء سقوط جريمة فرار العسكريين إلى الخارج بالتقادم.

ويهدف مشروع القانون، الذي أحالته رئاسة الجمهورية على مجلس نواب الشعب، إلى تنقيح أحكام الفصل 68 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية "التي لا تمكن من مؤاخذة العسكري الذي لا يلتحق بأرض الوطن إثر نهاية مهمة أو تربص خارج البلاد".

ووفقا لما جاء في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون فإن "الفرار إلى الخارج يعتبر أبرز حالات التخلي الإرادي والمنفرد عن العمل بالنسبة إلى العسكري المباشر، وهي ظاهرة تفاقمت في السنوات الأخيرة مما أثر سلبا على سير العمل بالمؤسسة العسكرية وسمعتها بالداخل والخارج".

وأضافت الوثيقة أن "مشروع القانون يهدف إلى تتبع العسكريين المخالفين بعد مضي آجال طويلة من ارتكابهم للأفعال المنسوبة إليهم باعتبار أن تكييف الفعلة على أنها فرار من الجندية خارج البلاد زمن السلم سيمكن من تتبعهم بغض النظر عن تاريخ ارتكاب الجريمة".

وبمقتضى القانون الجديد، يُعد فارا خارج البلاد "كل عسكري يجتاز الحدود التونسية دون إذن تاركا القطعة التي ينتسب إليها ملتحقا ببلاد أجنبية، وذلك بعد انقضاء 3 أيام على غيابه غير الشرعي، وتصبح هذه المدة يوما واحدا زمن الحرب".

كما يعتبر فارا  خارج البلاد "كل عسكري أثناء مأمورية أو تربص بالخارج، لا يلتحق بعد انقضاء 3 أيام بالقطعة أو الطائرة أو السفينة أو مركز المهمة التي كان عليه الالتحاق بها، وتصبح هذه المدة يوما واحدا زمن الحرب".

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن وزير الدفاع عماد مميش قوله إن "تعديل هذا القانون يندرج في إطار ملائمته مع الأفعال المجرمة ويأتي استباقا حتى لا تصبح مسألة فرار العسكري بمناسبة مهمة أو تربص إلى الخارج ظاهرة"، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع "حريصة على سمعتها ولا تسمح بالمس من مصداقيتها بسبب سلوك بعض العسكريين الذين يقومون بأفعال منعزلة بتجاوز بعض أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية".

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

زهير المغزاوي، مرشح حركة الشعب للرئاسيات بتونس
أمين عام حزب "حركة الشعب" التونسي، زهير المغزاوي- المصدر: حسابه على فيسبوك

أعلن أمين عام حزب "حركة الشعب" التونسي، زهير المغزاوي، الثلاثاء، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من شهر أكتوبر القادم.

وقال المغزاوي خلال مؤتمر صحفي انعقد بمقر الحزب بتونس العاصمة "نعتقد أن تونس عاشت طيلة 10 سنوات على وقع محاولات وضع اليد على هذه البلاد من قوى داخلية متحالفة مع قوى خارجية " مردفا "ليس قدرا على تونس إما الارتهان للخارج وإما خوض معارك ضد طواحين الريح لتبرير العجز على الإنجاز".

وذكر المغزاوي أن من أهداف ترشحه "بناء اقتصاد وطني قوي" و"مواجهة اقتصاد الريع بإلغاء منظومة الرخص" و"إرساء تعليم عمومي لائق"، و"تغيير الخارطة الصحية في البلاد" و"بناء علاقات دولية جديدة تقوم على دمج تونس في محيطها العربي والمغاربي والأفريقي". 

وصرح المتحدث بأنه سيعمل على مراجعة اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، وتحضير تونس للانضمام لمجموعة "بريكس" مؤكدا أن "تونس ستكون في مكانها الحقيقي داعمة لكل القوى في العالم".

من جهة أخرى، دعا أمين عام "حركة الشعب"، الهيئة العليا للانتخابات إلى أن تكون "محايدة وتفسح المجال لكل المترشحين" حاثا التونسيين على الإقبال على الانتخابات الرئاسية وعدم المقاطعة لافتا إلى أن هناك "خوف" تمت ملاحظته أثناء حملة جمع التزكيات.

وانتخب زهير المغزاوي نائبا بالبرلمان عن "حركة الشعب" في الانتخابات التشريعية عام 2014 ثم أعيد انتخابه في تشريعيات 2019 قبل أن يتم حل البرلمان من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد عقب إجراءات 25 يوليو.

ويعتبر حزب "حركة الشعب" من أبرز الأحزاب التي دعمت مسار 25 يوليو 2021 الذي أعلنه الرئيس سعيد، ولديه كتلة برلمانية تحت اسم "الخط الوطني السيادي" تتألف من 15 عضوا.

 يشار إلى أن الهيئة العليا للانتخابات، حددت تاريخ 29 يوليو الجاري موعدا لفتح باب إيداع الترشيحات للانتخابات الرئاسية على أن ينتهي في السادس من أغسطس القادم، ليتم البت في الترشيحات في أجل أقصاه يوم العاشر من أغسطس.

  • المصدر: أصوات مغاربية