Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

جنود تونسيون (2011)
جنود تونسيون (2011)

وافق البرلمان التونسي، الثلاثاء، على مشروع قانون لتعديل بعض فصول "مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية" في اتجاه إلغاء سقوط جريمة فرار العسكريين إلى الخارج بالتقادم.

ويهدف مشروع القانون، الذي أحالته رئاسة الجمهورية على مجلس نواب الشعب، إلى تنقيح أحكام الفصل 68 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية "التي لا تمكن من مؤاخذة العسكري الذي لا يلتحق بأرض الوطن إثر نهاية مهمة أو تربص خارج البلاد".

ووفقا لما جاء في وثيقة شرح أسباب مشروع القانون فإن "الفرار إلى الخارج يعتبر أبرز حالات التخلي الإرادي والمنفرد عن العمل بالنسبة إلى العسكري المباشر، وهي ظاهرة تفاقمت في السنوات الأخيرة مما أثر سلبا على سير العمل بالمؤسسة العسكرية وسمعتها بالداخل والخارج".

وأضافت الوثيقة أن "مشروع القانون يهدف إلى تتبع العسكريين المخالفين بعد مضي آجال طويلة من ارتكابهم للأفعال المنسوبة إليهم باعتبار أن تكييف الفعلة على أنها فرار من الجندية خارج البلاد زمن السلم سيمكن من تتبعهم بغض النظر عن تاريخ ارتكاب الجريمة".

وبمقتضى القانون الجديد، يُعد فارا خارج البلاد "كل عسكري يجتاز الحدود التونسية دون إذن تاركا القطعة التي ينتسب إليها ملتحقا ببلاد أجنبية، وذلك بعد انقضاء 3 أيام على غيابه غير الشرعي، وتصبح هذه المدة يوما واحدا زمن الحرب".

كما يعتبر فارا  خارج البلاد "كل عسكري أثناء مأمورية أو تربص بالخارج، لا يلتحق بعد انقضاء 3 أيام بالقطعة أو الطائرة أو السفينة أو مركز المهمة التي كان عليه الالتحاق بها، وتصبح هذه المدة يوما واحدا زمن الحرب".

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن وزير الدفاع عماد مميش قوله إن "تعديل هذا القانون يندرج في إطار ملائمته مع الأفعال المجرمة ويأتي استباقا حتى لا تصبح مسألة فرار العسكري بمناسبة مهمة أو تربص إلى الخارج ظاهرة"، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع "حريصة على سمعتها ولا تسمح بالمس من مصداقيتها بسبب سلوك بعض العسكريين الذين يقومون بأفعال منعزلة بتجاوز بعض أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية".

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

خلال لقاء قادة تونس والجزائر وليبيا لإعلان مشروع اتحاد مغاربي جديد
خلال لقاء قادة تونس والجزائر وليبيا لإعلان مشروع اتحاد مغاربي جديد

كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، عن لقاء "قريب" سيجري في ليييا بين قادة الجزائر وليبيا تونس، في إطار "تشاور ثلاثي" بين هذه البلدان المغاربية، في سياق التنسيق لإنشاء اتحاد مغاربي جديد.

جاء الإعلان عقب لقاء بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في سياق زيارة يجريها الأخير للجزائر.

وتم في 22 أبريل الماضي الإعلان عن اتفاق بين تونس والجزائر وليبيا لعقد اجتماعات دورية تهدف إلى إنشاء اتحاد مغاربي جديد، عقب لقاء بين رئيسي الجزائر وتونس فضلا عن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ودون مشاركة المغرب وموريتانيا.

وكان قادة الدول الثلاث اتفقوا حينها على عقد لقاءات كل ثلاثة أشهر لتعزيز التعاون والتنسيق في مختلف القضايا الاقتصادية والأمنية المشتركة.

ويشهد الاتحاد المغاربي المؤسس سنة 1989 بين الدول المغاربية الخمس جمودا بسبب عوامل مختلفة أبرزها الخلاف الجزائري المغربي بخصوص ملف الصحراء الغربية.

نقاش حول الأزمة الليبية

وفي تصريحات بعد اللقاء، كشف المنفي، في تصريحات عقب اللقاء، أن الانتخابات الرئاسية التي جرت في الجزائر وتونس "أعطت الأمل لليبيا"، قائلا "قد نجري انتخابات في أقرب فرصة".

#قبل_قليل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبل بقصر #المرادية السيد محمد يونس المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

Posted by ‎رئاسة الجمهورية الجزائرية‎ on Wednesday, October 16, 2024

وشهدت الجزائر انتخابات رئاسية يوم 7 سبتمبر الماضي أفضت إلى فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية، وهو الأمر نفسه الذي حصل في تونس التي شهدت انتخابات يوم 6 أكتوبر انتهت بإعلان قيس سعيد فائزا بولاية رئاسية ثانية.

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي الليبي أنه اتفق مع الرئيس الجزائري على أن "الحل للعملية السياسية هو انتخابات برلمانية ورئاسية"، وأن "أي حلول أخرى لن تأتي بالنتيجة المرجوة، والشعب الليبي الأقدر لاختيار من يمثله والرئيس المقبل".

من جانبه، قال الرئيس الجزائري إن الحل للوضع الحالي في ليبيا هو "بالانتخابات، ذاكرا أن "الشعب الليبي يفرض موقفه على الجميع".

وأضاف "أعتقد أن خلاصة المحادثات أننا اتفقنا على كل شيء.. لا سحابة صيف مع الليبيين.. نتمنى الاستقرار لهذا البلد".


 

المصدر: أصوات مغاربية