محكمة تونسية
محكمة تونسية - أرشيف

أفاد رئيس "مرصد رقابة" بتونس (منظمة رقابية غير حكومية) عماد الدايمي، الأربعاء، بأن دائرة الاستئناف بالمحكمة الإدارية أصدرت قرارا بعدم قبول الطعن الذي تقدم به الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في تونس) بخصوص القرار الذي يلزمه بتمكين رئيس مرصد رقابة من تقاريره المالية وقائمة المتفرغين النقابيين.

وأوضح الدايمي في تدوينة على "فيسبوك" أنه تبعا لهذا القرار القضائي "يتوجب على القيادة النقابية فورا" تمكينه من كل الوثائق التي طلبها، وتتمثل في "تقارير مراجع الحسابات حول القوائم المالية لاتحاد الشغل للسنوات منذ 2010 والتقرير المالي المصادق عليه في المؤتمر الوطني 23 للاتحاد وجدول تفصيلي يتضمن أسماء كل النقابيين المتمتعين بالتفرغ النقابي أو بالوضع على الذمة، مع بيان تاريخ بداية التفرغ ومدته والإدارة الأصلية والجهة التي صادقت على مطلب التفرغ".

واعتبر الدايمي أن قرار رفض طعن اتحاد الشغل "سينهي عقودا طويلة من تعتيم البيروقراطية النقابية عن تصرفها المالي وعن مداخيلها ومصاريفها التي كانت ومازالت بمثابة صندوق أسود ممنوع فتحه حتى للنقابيين أنفسهم" بحسب تعبيره، واصفا القرار القضائي بـ"التاريخي".

 ويعود أصل القضية، إلى يوليو من عام 2019 حيث توجه رئيس "مرصد رقابة" عماد الدايمي إلى الاتحاد العام التونسي للشغل بطلب للنفاذ إلى المعلومة بشأن تقاريره المالية وقائمة بأسماء المتفرغين نقابيا.

وفي ديسمبر 2019 أعلن الدايمي في تدوينة على حسابه بـ"فيسبوك" أن هيئة النفاذ للمعلومة حكمت لصالحه "في الشكل وفي الأصل بعد أن تلقت عريضتي ورد الاتحاد العام التونسي للشغل حيث تضمن مطاعن في الشكل وفي الأصل وادعاء بعدم خضوع الاتحاد لأحكام النفاذ بالنظر بعدم حصول الاتحاد على أي دعم عمومي والتلويح بأن حكم الهيئة مس من الحرية النقابية".

من جانبه، وتعليقا على الموضوع كان الأمين العام المساعد لـ"الاتحاد العام التونسي للشغل"، سمير الشفي، أكد في تصريح لإذاعة "جوهرة" المحلية، في مارس 2020 أن "مصادر تمويل الاتحاد معلومة وموضع تدقيق داخلي وخارجي كما أن الاتحاد يحرص على نشر كل بياناته المالية".

وبرّر الشفي عدم التفاعل إيجابيا مع مطالب رئيس "مرصد رقابة" عماد الدايمي بالقول "إن القائم بالدعوى ضد الاتحاد لا يهتم بالشفافية بشكلها العام وإنما يبحث عن أشياء لن يجدها داخل الاتحاد بهدف استهدافه" .

وشدد الأمين المساعد للمنظمة الشغلية على أن الاتحاد ليس معنيا بالاستجابة لهذا الموضوع لأن تقاريره المالية تحت رقابة الأجهزة الداخلية والخارجية.

  • المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية

مواضيع ذات صلة

زهير المغزاوي، مرشح حركة الشعب للرئاسيات بتونس
أمين عام حزب "حركة الشعب" التونسي، زهير المغزاوي- المصدر: حسابه على فيسبوك

أعلن أمين عام حزب "حركة الشعب" التونسي، زهير المغزاوي، الثلاثاء، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من شهر أكتوبر القادم.

وقال المغزاوي خلال مؤتمر صحفي انعقد بمقر الحزب بتونس العاصمة "نعتقد أن تونس عاشت طيلة 10 سنوات على وقع محاولات وضع اليد على هذه البلاد من قوى داخلية متحالفة مع قوى خارجية " مردفا "ليس قدرا على تونس إما الارتهان للخارج وإما خوض معارك ضد طواحين الريح لتبرير العجز على الإنجاز".

وذكر المغزاوي أن من أهداف ترشحه "بناء اقتصاد وطني قوي" و"مواجهة اقتصاد الريع بإلغاء منظومة الرخص" و"إرساء تعليم عمومي لائق"، و"تغيير الخارطة الصحية في البلاد" و"بناء علاقات دولية جديدة تقوم على دمج تونس في محيطها العربي والمغاربي والأفريقي". 

وصرح المتحدث بأنه سيعمل على مراجعة اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، وتحضير تونس للانضمام لمجموعة "بريكس" مؤكدا أن "تونس ستكون في مكانها الحقيقي داعمة لكل القوى في العالم".

من جهة أخرى، دعا أمين عام "حركة الشعب"، الهيئة العليا للانتخابات إلى أن تكون "محايدة وتفسح المجال لكل المترشحين" حاثا التونسيين على الإقبال على الانتخابات الرئاسية وعدم المقاطعة لافتا إلى أن هناك "خوف" تمت ملاحظته أثناء حملة جمع التزكيات.

وانتخب زهير المغزاوي نائبا بالبرلمان عن "حركة الشعب" في الانتخابات التشريعية عام 2014 ثم أعيد انتخابه في تشريعيات 2019 قبل أن يتم حل البرلمان من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد عقب إجراءات 25 يوليو.

ويعتبر حزب "حركة الشعب" من أبرز الأحزاب التي دعمت مسار 25 يوليو 2021 الذي أعلنه الرئيس سعيد، ولديه كتلة برلمانية تحت اسم "الخط الوطني السيادي" تتألف من 15 عضوا.

 يشار إلى أن الهيئة العليا للانتخابات، حددت تاريخ 29 يوليو الجاري موعدا لفتح باب إيداع الترشيحات للانتخابات الرئاسية على أن ينتهي في السادس من أغسطس القادم، ليتم البت في الترشيحات في أجل أقصاه يوم العاشر من أغسطس.

  • المصدر: أصوات مغاربية