أفاد رئيس "مرصد رقابة" بتونس (منظمة رقابية غير حكومية) عماد الدايمي، الأربعاء، بأن دائرة الاستئناف بالمحكمة الإدارية أصدرت قرارا بعدم قبول الطعن الذي تقدم به الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في تونس) بخصوص القرار الذي يلزمه بتمكين رئيس مرصد رقابة من تقاريره المالية وقائمة المتفرغين النقابيين.
وأوضح الدايمي في تدوينة على "فيسبوك" أنه تبعا لهذا القرار القضائي "يتوجب على القيادة النقابية فورا" تمكينه من كل الوثائق التي طلبها، وتتمثل في "تقارير مراجع الحسابات حول القوائم المالية لاتحاد الشغل للسنوات منذ 2010 والتقرير المالي المصادق عليه في المؤتمر الوطني 23 للاتحاد وجدول تفصيلي يتضمن أسماء كل النقابيين المتمتعين بالتفرغ النقابي أو بالوضع على الذمة، مع بيان تاريخ بداية التفرغ ومدته والإدارة الأصلية والجهة التي صادقت على مطلب التفرغ".
واعتبر الدايمي أن قرار رفض طعن اتحاد الشغل "سينهي عقودا طويلة من تعتيم البيروقراطية النقابية عن تصرفها المالي وعن مداخيلها ومصاريفها التي كانت ومازالت بمثابة صندوق أسود ممنوع فتحه حتى للنقابيين أنفسهم" بحسب تعبيره، واصفا القرار القضائي بـ"التاريخي".
ويعود أصل القضية، إلى يوليو من عام 2019 حيث توجه رئيس "مرصد رقابة" عماد الدايمي إلى الاتحاد العام التونسي للشغل بطلب للنفاذ إلى المعلومة بشأن تقاريره المالية وقائمة بأسماء المتفرغين نقابيا.
وفي ديسمبر 2019 أعلن الدايمي في تدوينة على حسابه بـ"فيسبوك" أن هيئة النفاذ للمعلومة حكمت لصالحه "في الشكل وفي الأصل بعد أن تلقت عريضتي ورد الاتحاد العام التونسي للشغل حيث تضمن مطاعن في الشكل وفي الأصل وادعاء بعدم خضوع الاتحاد لأحكام النفاذ بالنظر بعدم حصول الاتحاد على أي دعم عمومي والتلويح بأن حكم الهيئة مس من الحرية النقابية".
من جانبه، وتعليقا على الموضوع كان الأمين العام المساعد لـ"الاتحاد العام التونسي للشغل"، سمير الشفي، أكد في تصريح لإذاعة "جوهرة" المحلية، في مارس 2020 أن "مصادر تمويل الاتحاد معلومة وموضع تدقيق داخلي وخارجي كما أن الاتحاد يحرص على نشر كل بياناته المالية".
وبرّر الشفي عدم التفاعل إيجابيا مع مطالب رئيس "مرصد رقابة" عماد الدايمي بالقول "إن القائم بالدعوى ضد الاتحاد لا يهتم بالشفافية بشكلها العام وإنما يبحث عن أشياء لن يجدها داخل الاتحاد بهدف استهدافه" .
وشدد الأمين المساعد للمنظمة الشغلية على أن الاتحاد ليس معنيا بالاستجابة لهذا الموضوع لأن تقاريره المالية تحت رقابة الأجهزة الداخلية والخارجية.
- المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية
