عبر عدد من مرتادي منصات التواصل الاجتماعي بتونس عن تضامنهم مع العضوين السابقين بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، سامي بن سلامة وزكي الرحموني عقب صدور أحكام قضائية بسجنهما بمقتضى المرسوم 54 المثير للجدل.

وأصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، يوم 8 يوليو الجاري، أحكاما بالسجن مدة عامين ضد سامي بن سلامة، العضو 'السابق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في ست قضايا مرفوعة ضده بتهمة ''الإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ونشر وترويج أخبار زائفة وهضم جانب موظف عمومي ''.

وقال بن سلامة، في تصريح لوكالة  الأنباء الرسمية، الخميس، إن "هذه الأحكام السجنية والمتعلقة بست قضايا، توزعت بين عام و8 أشهر و4 أشهر سجنا، وجملة من الخطايا المالية"، مؤكدا أنه "سيقوم باستئناف مجموع هذه الأحكام".

وتم إثارة هذه التتبعات القضائية عبر شكايات من وزيرة العدل وهيئة الانتخابات وإدارة الشرطة العدلية، وذلك بمقتضى المرسوم 54 ومجلة الاتصالات والمجلة الجزائية.

واعتبر بن سلامة أنه ''قانونيا لا يزال عضوا بمجلس هيئة الانتخابات ويتمتع بالحصانة القانونية باعتبار عدم صدور أمر رئاسي بإعفائه من مهامه، مثلما وقعت تسميته"، معتبرا أن ''هذه الأحكام الصادرة في حقه جاءت على خلفية ممارسة واجباته كعضو هيئة انتخابات".

وفي السياق ذاته، نقلت الوكالة عن العضو السابق الآخر بهيئة الانتخابات زكي الرحموني قوله إن  "الدائرة الجنحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت الاثنين، حكما يقضي بسجنه 16 شهرا في قضيتين رفعتهما ضده الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الحالية".

وأوضح الرحموني، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية أن "القضية الأولى رفعتها هيئة الانتخابات يوم 19 أغسطس 2022، بناء على تصريحات كان أدلى بها في إحدى الإذاعات الخاصة، وصدر في حقه حكم يقضي بسجنه ثمانية أشهر، بتهمة الإساءة للغير ونسبة أمور غير صحيحة".

أما القضية الثانية فتتعلق بطلب تتبع ضده بسبب تدوينات منتقدة لعمل الهيئة قال "إنها لم تتضمن أخبارا زائفة ولم تتعرض لأي عضو من أعضائها"، مشيرا الى أنه تم التعهد بالقضية يوم 20 سبتمبر 2023 استنادا إلى المرسوم 54.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر في سبتمبر 2022 مرسوما رئاسيا عُرف بـ"المرسوم 54" ينصّ على "عقاب بالسجن لمدة خمسة أعوام" وبغرامات مالية "لكلّ من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".

ويُواجه هذا المرسوم بانتقادات واسعة من قبل حقوقيين يرون أن السلطة تستغل هذا القانون للتضييق على الحريات من ذلك حرية التعبير.

وفي ماي الفائت، تقدم عشرات النواب بالبرلمان التونسي،  بطلب لمكتب المجلس لاستعجال النظر  في مبادرة تشريعية تم تقديمها منذ فبراير ، تتعلق  بتنقيح هذا المرسوم المثير للجدل.

ورغم الانتقادات المتزايدة لهذا المرسوم، أكد الرئيس قيس سعيد في وقت سابق أنه  "يرفض المساس بأي كان من أجل فكرة، فهو حر في اختياره وحر في التعبير".

وقال سعيد في لقاء سابق مع وزيرة العدل ليلى جفّال إنه "لم يتم تتبع أي شخص من أجل رأي"، مؤكدا "نرفض رفضا قاطعا أن يرمى بأحد في السجن من أجل فكره فهي مضمونة في الدستور".

المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية