Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

غازي الشواشي
غازي الشواشي يقضي عقوبة بالسجن في قضية "التآمر" | Source: Social Media

أعلن الناشط السياسي والوزير التونسي السابق، غازي الشواشي، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في السادس من أكتوبر المقبل، من داخل السجن.

ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس السابق لـ"حزب التيار الديمقراطي" المعتقل على خلفية القضية التي تعرف إعلاميا بـ"التآمر على أمن الدولة"، إعلان ترشحه للرئاسيات التونسية، الاثنين.

وأوضح البيان، أن قرار الترشح يأتي نتيجة "الأوضاع المتوترة والركود الاقتصادي الخطير والتدهور غير المسبوق للأوضاع الاجتماعية والعلاقات الدبلوماسية المشحونة.. إلى جانب تحوّل "الحياة اليومية لعموم التونسيين إلى معاناة يوميّة في أوضاع صعبة ومتردية"، على حد تعبيره.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب خطوة مماثلة من الحزب الدستوري الحر بترشيح رئيسته المسجونة عبير موسي، وبعد أيام من اعتقال لطفي المرايحي، الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري والذي أعلن نيته الترشح لمنافسة قيس سعيد. 

وشدد غازي الشواشي المسجون منذ فبراير 2023 في بيانه على الحاجة إلى ما وصفه بـ"التغيير العميق والجذري، وإلى مرحلة جديدة تتّعظ من أخطاء الماضي، تلك التي شهدناها زمن الديمقراطية العليلة أو زمن الاستبداد". 

واعتبر الشواشي أن ترشحه للاستحقاق الرئاسي "تعبير عن التشبث بحقوقه المدنية والسياسية، والدفاع عن آخر المكتسبات الدّيمقراطيّة التي حققها التونسيون".

وكشف البيان عن تقدم غازي الشواشي بدعوتين استعجاليتين أمام القضاء الإداري، "بعد رفض السلطات مده بالبطاقة عدد 3، ورفض هيئة الانتخابات مده باستمارة التزكيات، رغم وجود توكيل خاص بالغرض وقع نشره للعموم".

كما أشار البيان إلى دعوى قضائية ثالثة ضد هيئة الانتخابات ورئيسها، "للطعن في عدم استقلاليتهما، لما يسلكانه تجاه المترشحين من تحيز واضح وفاضح"، وفقا للمصدر ذاته.

كما قدم البيان ملامح البرنامج الانتخابي لغازي الشواشي، وتشمل إصلاح الاقتصاد والمالية العمومية، وإعادة الثقة إلى الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وفتح باب الاستثمار ودفع النمو الاقتصادي، بالتوازي مع إصلاح المنظومة السياسية على أسس ديمقراطية تشاركية تكون فيها دولة المؤسسات والقانون واستقلالية القضاء.

مواضيع ذات صلة

مهاجرون في ميناء بنقردان بعدما أنقذهم خفر السواحل التونسي
مهاجرون في ميناء بنقردان بعدما أنقذهم خفر السواحل التونسي - أرشيف

دان خبراء مستقلون في الأمم المتحدة "تعريض مهاجرين ولاجئين للخطر" في تونس أثناء عمليات إنقاذ في البحر أو نقل إلى المناطق الحدودية.

وقالوا في بيان "تلقينا تقارير صادمة عن مناورات خطيرة خلال عمليات اعتراض مهاجرين ولاجئين وطالبي اللجوء في البحر"، مشيرين خصوصا إلى انقلاب القوارب.

وذكروا أنه بين يناير ويوليو، قضى 189 شخصا بينهم أطفال أثناء رحلات بحرية و265 شخصا في عمليات اعتراض في البحر، بينما اعتبر 95 شخصا في عداد المفقودين.

وأكد الخبراء المكلفون من مجلس حقوق الإنسان الدولي، ولكنهم لا يتحدثون باسمه، أنه "بالنسبة للذين يتم 'إنقاذهم' من قبل خفر السواحل بما في ذلك ضحايا الاتجار، فإن وضعهم يزداد سوءا عند إنزالهم في الموانئ".

وأشاروا إلى مزاعم عن عمليات نقل قسري تعسفيا إلى الحدود مع الجزائر وليبيا، دون مساعدات إنسانية.

وأضافوا "روّعتنا التقارير عن أعمال العنف والاستخدام المفرط للقوة أثناء عمليات النقل هذه. إن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، بمن فيهم الأطفال والحوامل، يُنقلون إلى مناطق صحراوية على الحدود مع الجزائر وليبيا، ويطلق حرس الحدود النار عليهم إذا حاولوا العودة".

وفي البيان، أعرب المقرّرون الخاصون الأربعة وأعضاء مجموعة العمل حول حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي عن "قلقهم" من التقارير التي تفيد بأن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من جنوب الصحراء الكبرى "يتعرضون لمستويات أعلى من العنف من جانب قوات الأمن التونسية".

يضاف إلى ذلك "قمع" منظمات المجتمع المدني ومدافعين عن حقوق الإنسان مما أدى إلى التعليق المؤقت لأنشطة التسجيل المسبق والحد من وصول المهاجرين إلى الخدمات الأساسية.

وأعرب الخبراء أيضا عن "قلقهم" إزاء زيادة عدد الجماعات الإجرامية المتورطة في الاتجار بالبشر والتقارير المتعلقة بالعنف الجنسي، بما في ذلك اغتصاب النساء والفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن العاشرة في المناطق الحدودية.

وأوضح الخبراء "نشعر بالقلق من اعتبار تونس رغم هذه الادعاءات الخطيرة مكانا آمنا بعد عمليات البحث والإنقاذ في البحر وأن التعاون مستمر (...) بين الاتحاد الأوروبي وتونس".

وفي صيف 2023، أبرم الاتحاد الأوروبي وتونس اتفاقا ينص على مساعدة أوروبية بقيمة 105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية.

 

المصدر: وكالات