أعلنت هيئة الدفاع عن قيادي حزب حركة  النهضة ووزير العدل التونسي السابق، نور الدين البحيري، أنه تم نقله "بشكل عاجل لقسم الإنعاش بمستشفى الرابطة بعد تدهور صحته على خلفية إضرابه عن الطعام الذي يتواصل منذ 17 يوما".

وذكرت هيئة الدفاع أن إضراب البحيري الذي يقبع في سجن المرناقية بتونس يأتي "احتجاجا على إهمال شكاياته ضد من تورطوا في اعتقاله دون إذن قانوني وأقدموا على تعذيبه بما خلف له كسرا استوجب عملية جراحية على الكتف"، بحسب ما جاء في البيان الصادر أمس الإثنين. 

من جانبها، قالت حركة النهضة في بلاغ لها، الإثنين، إنه تم نقل البحيري إلى قسم الإنعاش منذ يوم الجمعة الماضي، وذلك "على إثر التدهور الخطير والسريع في وضعه الصحي"، محملة ما وصفتها بـ"سلطة الانقلاب"  المسؤولية القانونية  عن "المخاطر التي تهدد صحته وسلامته الجسدية". 

واعتبرت الحركة أن لجوء البحيري للإضراب عن الطعام "دليل على ما آلت إليه الأوضاع في البلاد من تدهور للحقوق والحريات وإفلات بعض المنتسبين إليها من المحاسبة"، مشددة على أن "البحيري وزملاءه من المساجين السياسيين في حالة اعتقال خارج إطار القانون وأنهم محل تتبع قضائي من أجل تعبيرهم عن آرائهم".

ومن جهتها، قالت "جبهة الخلاص الوطني" (ائتلاف معارض)، في بلاغ لها إنها تتابع "ببالغ الانشغال تدهور صحة" البحيري، منددة في السياق بما وصفتها بـ"الاعتقالات العشوائية والمحاكمات السياسية الظالمة التي تطال معارضي منظومة  السلطة القائمة وكل من يعبر عن رأي حر".

وكان القضاء التونسي قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق البحيري في فبراير 2023 حيث وجهت إليه تهم في علاقة بقضية "التآمر على أمن الدولة".

كما صدرت في حق البحيري بطاقات إيداع بالسجن على خلفية قضايا أخرى بينها بطاقة صدرت في يونيو الماضي على ذمة القضية المتعلقة بوفاة رجل الأعمال الجيلاني الدبوسي.

وسبق أن تم توقيف البحيري ووضعه ومسؤول أمني سابق قيد الإقامة الجبرية على خلفية "شبهات إرهاب" في أوائل العام 2022، قبل أن يُرفع هذا القرار في وقت لاحق مع إقرار مواصلة المتابعة القضائية.

• المصدر: أصوات مغاربية