Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

عصام الشابي في مسيرة الحزب الجمهوري
الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي- أرشيفية

أعلن "الحزب الجمهوري" (حزب تونسي معارض)، في ندوة صحافية، الخميس، عن سحب ترشح أمينه العام المعتقل بسجن المرناقية بتونس العاصمة، عصام الشابي، من سباق الانتخابات الرئاسية المرتقب إجراؤها في السادس من أكتوبر القادم.

وعن أسباب سحب ترشح الشابي، قال الناطق الرسمي باسم "الحزب الجمهوري" وسام الصغير، في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن  ذلك يأتي "على خلفية عدة عوامل من بينها رفض الهيئة العليا للانتخابات مطلب الحصول على استمارة تزكية شعبية لترشح الشابي".

وأضاف الصغير، أن محامي الشابي توجه أمس الأربعاء إلى المقر المركزي للهيئة العليا للانتخابات بهدف الحصول على استمارة التزكية "ولكن أعوان الهيئة رفضوا بعلة أن هذه الاستمارة لا يتم تسليمها إلا بتفويض خاص لمن هم في حالة احتفاظ أو اعتقال سياسي".

وأوضح الصغير أن ترشيح "الحزب الجمهوري" لأمينه العام عصام الشابي لخوض السباق الرئاسي في مارس الماضي تم بناء على جملة من الشروط من ضمنها "العمل على دفع القوى الديمقراطية في تونس إلى التفاعل والتباحث بشأن مرشح مشترك بينها وهو ما لم يحدث"، مردفا أن الغاية من ترشح الشابي لخوض السباق الرئاسي آنذاك، كانت "الضغط من أجل فرض مناخ انتخابي تتوفر فيه فرص التنافس النزيه".

وعن إمكانية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة من عدمها، أوضح المتحدث ذاته أن الحزب سيتباحث في الأيام القادمة مع القوى السياسية الديمقراطية والاجتماعية لاختيار "السيناريو الأمثل" في علاقة بالاستحقاق الانتخابي القادم.

وتم توقيف عصام الشابي في فبراير من العام الماضي في إطار حملة توقيفات شملت عدة شخصيات بينها سياسيين معارضين ومسؤولين سابقين يواجهون تهما من بينها "التآمر على أمن الدولة".

يذكر أنه سبق لإلياس الشواشي نجل غازي الشواشي، الوزير السابق والمرشح المحتمل للرئاسيات، المعتقل على خلفية قضية "التآمر"، أن أعلن أن هيئة الانتخابات رفضت تسليمهم وثيقة استمارة التزكيات  رغم استظهارهم بتوكيل في الغرض.

وبدورها، أعلنت هيئة الدفاع عن عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر (معارض) ومرشحته المعلنة للرئاسيات، والموقوفة بسجن النساء بمنوبة، أن هيئة الانتخابات منعت أحد محاميها من تسلم استمارة التزكيات وطالبته بضرورة الاستظهار بتوكيل خاص".

من جانبها، قالت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء العبروقي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، الخميس الماضي، إن الهيئة ارتأت ألّا تقبل إلا "التوكيل القانوني الخاص" المعرف بالإمضاء لدى السلط الإدارية أو المحرر لدى عدل إشهاد، حيث يكون موضوعه "سحب استمارة التزكية لإعداد ملف ترشح للانتخابات الرئاسية"، مضيفة أن "الترشح للانتخابات الرئاسية مسألة حساسة لا يمكن الاكتفاء فيها بتوكيل عام".

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

عالميا، ما تزال الصين تعتبر البيئة الأسوأ لحرية الإنترنت
عالميا، ما تزال الصين المكان الأسوأ في العالم في حرية الإنترنت

صنف تقرير لمنظمة "فريدوم هاوس"، صدر الأربعاء، ثلاث بلدان مغاربية ضمن قائمة الدولة "الحرة جزئيا" في مؤشر حرية الإنترنت.

وعلى خلاف السنوات الماضية، لم يتضمن تقرير هذا العام معطيات توضح مؤشرات حرية الإنترنت في البلدان المغاربية، كما استثنى الجزائر وموريتانيا من قائمة البلدان التي شملها التقرير.

ووضعت "فريدوم هاوس" الرتب على مقياس من صفر إلى 100، تحت ثلاث تصنيفات هي "دولة حرة" أو"حرة جزئياً" أو "غير حرة".

وحلت تونس والمغرب وليبيا في خانة البلدان "الحرة جزئيا"، إذ حصلت تونس على 60 نقطة والمغرب على 54 نقطة وليبيا على 43 نقطة.

الصين الأسوأ

وشمل التقرير 72 دولة، تُشكل حوالي 87 في المئة من مستخدمي الإنترنت في العالم، وستجري 41 منها أو أجرت بالفعل انتخابات وطنية هذا العام.

وصنف التقرير الصين وميانمار باعتبارهما الأسوأ في العالم من حيث حرية الإنترنت، مضيفا أن هذه هي المرة الأولى منذ عقد من الزمن التي تحتل فيها أي دولة رتبة متدنية مثل الصين.

وخلص إلى أن الحكومات في 25 دولة من هذه الدول حجبت مواقع إلكترونية أو قيدت الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي أو قطع الاتصال بالإنترنت بالكامل.

كما أشار التقرير، الذي غطى الفترة من يونيو 2023 ولغاية ماي 2024، إلى استخدام الحكومات لتعليقات مؤيدة للتوجه الحكومي لنشر معلومات مضللة عن العمليات الديمقراطية.

وفي أكثر من ثلاثة أرباع البلدان التي شملها التقرير، واجه الأشخاص الاعتقال بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية والاجتماعية والدينية عبر الإنترنت، في حين تعرض آخرون للقتل أو العنف الجسدي المرتبط بأنشطتهم عبر الإنترنت في 43 دولة على الأقل، وهو رقم قياسي.

 

المصدر: أصوات مغاربية/ الحرة