Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

عصام الشابي في مسيرة الحزب الجمهوري
الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي- أرشيفية

أعلن "الحزب الجمهوري" (حزب تونسي معارض)، في ندوة صحافية، الخميس، عن سحب ترشح أمينه العام المعتقل بسجن المرناقية بتونس العاصمة، عصام الشابي، من سباق الانتخابات الرئاسية المرتقب إجراؤها في السادس من أكتوبر القادم.

وعن أسباب سحب ترشح الشابي، قال الناطق الرسمي باسم "الحزب الجمهوري" وسام الصغير، في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن  ذلك يأتي "على خلفية عدة عوامل من بينها رفض الهيئة العليا للانتخابات مطلب الحصول على استمارة تزكية شعبية لترشح الشابي".

وأضاف الصغير، أن محامي الشابي توجه أمس الأربعاء إلى المقر المركزي للهيئة العليا للانتخابات بهدف الحصول على استمارة التزكية "ولكن أعوان الهيئة رفضوا بعلة أن هذه الاستمارة لا يتم تسليمها إلا بتفويض خاص لمن هم في حالة احتفاظ أو اعتقال سياسي".

وأوضح الصغير أن ترشيح "الحزب الجمهوري" لأمينه العام عصام الشابي لخوض السباق الرئاسي في مارس الماضي تم بناء على جملة من الشروط من ضمنها "العمل على دفع القوى الديمقراطية في تونس إلى التفاعل والتباحث بشأن مرشح مشترك بينها وهو ما لم يحدث"، مردفا أن الغاية من ترشح الشابي لخوض السباق الرئاسي آنذاك، كانت "الضغط من أجل فرض مناخ انتخابي تتوفر فيه فرص التنافس النزيه".

وعن إمكانية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة من عدمها، أوضح المتحدث ذاته أن الحزب سيتباحث في الأيام القادمة مع القوى السياسية الديمقراطية والاجتماعية لاختيار "السيناريو الأمثل" في علاقة بالاستحقاق الانتخابي القادم.

وتم توقيف عصام الشابي في فبراير من العام الماضي في إطار حملة توقيفات شملت عدة شخصيات بينها سياسيين معارضين ومسؤولين سابقين يواجهون تهما من بينها "التآمر على أمن الدولة".

يذكر أنه سبق لإلياس الشواشي نجل غازي الشواشي، الوزير السابق والمرشح المحتمل للرئاسيات، المعتقل على خلفية قضية "التآمر"، أن أعلن أن هيئة الانتخابات رفضت تسليمهم وثيقة استمارة التزكيات  رغم استظهارهم بتوكيل في الغرض.

وبدورها، أعلنت هيئة الدفاع عن عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر (معارض) ومرشحته المعلنة للرئاسيات، والموقوفة بسجن النساء بمنوبة، أن هيئة الانتخابات منعت أحد محاميها من تسلم استمارة التزكيات وطالبته بضرورة الاستظهار بتوكيل خاص".

من جانبها، قالت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء العبروقي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، الخميس الماضي، إن الهيئة ارتأت ألّا تقبل إلا "التوكيل القانوني الخاص" المعرف بالإمضاء لدى السلط الإدارية أو المحرر لدى عدل إشهاد، حيث يكون موضوعه "سحب استمارة التزكية لإعداد ملف ترشح للانتخابات الرئاسية"، مضيفة أن "الترشح للانتخابات الرئاسية مسألة حساسة لا يمكن الاكتفاء فيها بتوكيل عام".

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

الرئيس التونسي قيس سعيد - أرشيف

أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الثلاثاء عن "قلقه" إزاء سجن وإدانة خصوم سياسيين للسلطة في تونس، داعيا إلى "إصلاحات" وإلى الإفراج عن جميع الأشخاص "المحتجزين تعسّفيا".

وفي الأسابيع التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، اعتُقل أكثر من مئة من المرشحين المحتملين وأعضاء في حملاتهم الانتخابية وشخصيات سياسية أخرى بتهم مختلفة تتعلق بتزوير وثائق انتخابية وبالأمن القومي، حسبما ذكرت المفوض السامي.

ومن بين 17 مرشحا محتملا، لم تقبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سوى ثلاثة مرشحين، بينما "تمّ توقيف العديد من المرشحين وحُكم عليهم بالسجن لفترات طويلة"، وفقه.

وقال تورك إنّ "محاكمتهم تُظهر عدم احترام ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة".

إضافة إلى ذلك، رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الثاني من سبتمبر تطبيق قرار صادر عن المحكمة الإدارية يقضي بإعادة قبول ثلاثة مرشحين مستبعدين.

وبعد ذلك، أقرّ البرلمان خلال جلسة استثنائية عُقدت قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، تنقيحات للقانون الانتخابي تقضي بسحب اختصاص التحكيم في المنازعات الانتخابية من المحكمة الإدارية وإسناده إلى محكمة الاستئناف.

وقال تورك إنّ "رفض قرار محكمة ملزم قانونا يتعارض مع الاحترام الأساسي لسيادة القانون".

وفاز سعيّد بولاية ثانية بعدما حصد 90,7 في المئة من الأصوات في ظل امتناع قياسي عن التصويت في الانتخابات الرئاسية. وناهزت نسبة المشاركة بالكاد 29 في المئة.

صد الخصوم

وبعد خمس سنوات من الحكم، يتعرّض سعيّد لانتقادات من معارضين ومن منظمات المجتمع المدني بسبب حملات اعتقال طالت خصومه السياسيين، وخصوصا حزب النهضة الإسلامي الذي هيمن على الحياة السياسية خلال السنوات العشر من التحوّل الديموقراطي عقب الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في العام 2011.

وأشار المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى أنّ تونس تشهد "ضغوطا متزايدة على المجتمع المدني"، مضيفا أنّه "خلال العام الماضي، استُهدف العديد من الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، فضلا عن قضاة ومحامين". 

وفيما أشار تورك إلى الربيع العربي، أعرب عن أسفه لـ"ضياع العديد من هذه الإنجازات"، مستشهدا باعتقال الرئيس السابق لهيئة الحقيقة والكرامة.

وحث تونس على "الالتزام مجددا بالعدالة الانتقالية لصالح الضحايا وإجراء الإصلاحات الأساسية، خصوصا في ما يتعلق بحرية التعبير والتجمّع وتكوين الجمعيات". 

ولا يفوت الرئيس التونسي قيس سعيد فرصة في تفنيد الانتقادات المحلية والدولية لنظامه، نافيا استهدافه معارضيه.

وفي تصريحات سابقة له، اتهم سعيد أطرافا لم يسمها بـ"التآمر على وطنها وإشاعة الأكاذيب"،  قائلا إن "من يقدمون أنفسهم كضحايا للاستبداد هم من يريدون العودة إليه، بل ويتآمرون على وطنهم بالتعاون مع من لا هدف لهم إلا المال وضرب الأوطان والدول من الداخل".

 

المصدر: فرنس برس / أصوات مغاربية