Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

عصام الشابي في مسيرة الحزب الجمهوري
الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي- أرشيفية

أعلن "الحزب الجمهوري" (حزب تونسي معارض)، في ندوة صحافية، الخميس، عن سحب ترشح أمينه العام المعتقل بسجن المرناقية بتونس العاصمة، عصام الشابي، من سباق الانتخابات الرئاسية المرتقب إجراؤها في السادس من أكتوبر القادم.

وعن أسباب سحب ترشح الشابي، قال الناطق الرسمي باسم "الحزب الجمهوري" وسام الصغير، في تصريح لـ"أصوات مغاربية" إن  ذلك يأتي "على خلفية عدة عوامل من بينها رفض الهيئة العليا للانتخابات مطلب الحصول على استمارة تزكية شعبية لترشح الشابي".

وأضاف الصغير، أن محامي الشابي توجه أمس الأربعاء إلى المقر المركزي للهيئة العليا للانتخابات بهدف الحصول على استمارة التزكية "ولكن أعوان الهيئة رفضوا بعلة أن هذه الاستمارة لا يتم تسليمها إلا بتفويض خاص لمن هم في حالة احتفاظ أو اعتقال سياسي".

وأوضح الصغير أن ترشيح "الحزب الجمهوري" لأمينه العام عصام الشابي لخوض السباق الرئاسي في مارس الماضي تم بناء على جملة من الشروط من ضمنها "العمل على دفع القوى الديمقراطية في تونس إلى التفاعل والتباحث بشأن مرشح مشترك بينها وهو ما لم يحدث"، مردفا أن الغاية من ترشح الشابي لخوض السباق الرئاسي آنذاك، كانت "الضغط من أجل فرض مناخ انتخابي تتوفر فيه فرص التنافس النزيه".

وعن إمكانية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة من عدمها، أوضح المتحدث ذاته أن الحزب سيتباحث في الأيام القادمة مع القوى السياسية الديمقراطية والاجتماعية لاختيار "السيناريو الأمثل" في علاقة بالاستحقاق الانتخابي القادم.

وتم توقيف عصام الشابي في فبراير من العام الماضي في إطار حملة توقيفات شملت عدة شخصيات بينها سياسيين معارضين ومسؤولين سابقين يواجهون تهما من بينها "التآمر على أمن الدولة".

يذكر أنه سبق لإلياس الشواشي نجل غازي الشواشي، الوزير السابق والمرشح المحتمل للرئاسيات، المعتقل على خلفية قضية "التآمر"، أن أعلن أن هيئة الانتخابات رفضت تسليمهم وثيقة استمارة التزكيات  رغم استظهارهم بتوكيل في الغرض.

وبدورها، أعلنت هيئة الدفاع عن عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر (معارض) ومرشحته المعلنة للرئاسيات، والموقوفة بسجن النساء بمنوبة، أن هيئة الانتخابات منعت أحد محاميها من تسلم استمارة التزكيات وطالبته بضرورة الاستظهار بتوكيل خاص".

من جانبها، قالت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء العبروقي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، الخميس الماضي، إن الهيئة ارتأت ألّا تقبل إلا "التوكيل القانوني الخاص" المعرف بالإمضاء لدى السلط الإدارية أو المحرر لدى عدل إشهاد، حيث يكون موضوعه "سحب استمارة التزكية لإعداد ملف ترشح للانتخابات الرئاسية"، مضيفة أن "الترشح للانتخابات الرئاسية مسألة حساسة لا يمكن الاكتفاء فيها بتوكيل عام".

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

مهاجرون في ميناء بنقردان بعدما أنقذهم خفر السواحل التونسي
مهاجرون في ميناء بنقردان بعدما أنقذهم خفر السواحل التونسي - أرشيف

دان خبراء مستقلون في الأمم المتحدة "تعريض مهاجرين ولاجئين للخطر" في تونس أثناء عمليات إنقاذ في البحر أو نقل إلى المناطق الحدودية.

وقالوا في بيان "تلقينا تقارير صادمة عن مناورات خطيرة خلال عمليات اعتراض مهاجرين ولاجئين وطالبي اللجوء في البحر"، مشيرين خصوصا إلى انقلاب القوارب.

وذكروا أنه بين يناير ويوليو، قضى 189 شخصا بينهم أطفال أثناء رحلات بحرية و265 شخصا في عمليات اعتراض في البحر، بينما اعتبر 95 شخصا في عداد المفقودين.

وأكد الخبراء المكلفون من مجلس حقوق الإنسان الدولي، ولكنهم لا يتحدثون باسمه، أنه "بالنسبة للذين يتم 'إنقاذهم' من قبل خفر السواحل بما في ذلك ضحايا الاتجار، فإن وضعهم يزداد سوءا عند إنزالهم في الموانئ".

وأشاروا إلى مزاعم عن عمليات نقل قسري تعسفيا إلى الحدود مع الجزائر وليبيا، دون مساعدات إنسانية.

وأضافوا "روّعتنا التقارير عن أعمال العنف والاستخدام المفرط للقوة أثناء عمليات النقل هذه. إن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، بمن فيهم الأطفال والحوامل، يُنقلون إلى مناطق صحراوية على الحدود مع الجزائر وليبيا، ويطلق حرس الحدود النار عليهم إذا حاولوا العودة".

وفي البيان، أعرب المقرّرون الخاصون الأربعة وأعضاء مجموعة العمل حول حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي عن "قلقهم" من التقارير التي تفيد بأن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من جنوب الصحراء الكبرى "يتعرضون لمستويات أعلى من العنف من جانب قوات الأمن التونسية".

يضاف إلى ذلك "قمع" منظمات المجتمع المدني ومدافعين عن حقوق الإنسان مما أدى إلى التعليق المؤقت لأنشطة التسجيل المسبق والحد من وصول المهاجرين إلى الخدمات الأساسية.

وأعرب الخبراء أيضا عن "قلقهم" إزاء زيادة عدد الجماعات الإجرامية المتورطة في الاتجار بالبشر والتقارير المتعلقة بالعنف الجنسي، بما في ذلك اغتصاب النساء والفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن العاشرة في المناطق الحدودية.

وأوضح الخبراء "نشعر بالقلق من اعتبار تونس رغم هذه الادعاءات الخطيرة مكانا آمنا بعد عمليات البحث والإنقاذ في البحر وأن التعاون مستمر (...) بين الاتحاد الأوروبي وتونس".

وفي صيف 2023، أبرم الاتحاد الأوروبي وتونس اتفاقا ينص على مساعدة أوروبية بقيمة 105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية.

 

المصدر: وكالات