Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الناشط السياسي التونسي عماد الدايمي
الناشط السياسي التونسي عماد الدايمي- المصدر: صفحته على فيسبوك

أعلن الناشط السياسي ورئيس مرصد "رقابة" (منظمة رقابية غير حكومية) عماد الدايمي، الخميس، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية بتونس والمقرر تنظيمها يوم السادس من أكتوبر القادم.

وقال الدايمي في فيديو نشره على صفحته بـ"فيسبوك" إن ترشحه لخوض السباق الرئاسي يأتي من أجل "إعادة بناء الأمل وحتى تدخل تونس أخيرا مرحلة مصالحة واستقرار وازدهار".

وأضاف "ليس ممكنا أن نظل نشاهد بلادنا تنهار يوما بعد يوم بسبب ضعف التسيير وغياب الرؤية والإرادة وتزايد الأحقاد والتقسيمات والاحتقانات".

وأشار الدايمي، إلى أن تونس تمر بمرحلة مفتوحة على كل الأخطار، ولكن على كل الآفاق والآمال، لذلك فهي بحاجة إلى رئيس لديه معرفة بالدولة وتجربة كبيرة ورؤية شاملة وإرادة حديدية وفريق كفء ومنسجم، وفق قوله.

وذكر أن لديه معرفة كبيرة بالدولة وبمختلف القطاعات بفضل تجربة في السلطة التنفيذية والتشريعية والمعارضة والمجتمع المدني، إلى جانب تكوينه الاقتصادي وتجربته المهنية "الثرية" و"نشاطه المتواصل لسنوات طويلة في مكافحة الفساد والدفاع عن المال العام بالفعل والإنجاز وليس بالوعود والشعارات" بحسب تعبيره.

سبق لعماد الدايمي (54 سنة)، المقيم بفرنسا، أن اشتغل أمينا عاما لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، كما سبق أن شغل منصب رئيس ديوان الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي.

كما انتخب عضوا بالمجلس الوطني التأسيسي (العهدة البرلمانية الأولى بعد الثورة التونسية في 2011) ثم عضوا بالبرلمان التونسي عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عقب الانتخابات التشريعية لسنة 2014، وهو سياسي معارض لنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي حيث قضى أكثر من 19 سنة في المنفى قبل أن يعود إلى تونس عقب الثورة.

ويعد الدايمي ثاني شخصية تعلن الترشح للرئاسيات التونسية من خارج البلاد بعد الوزير السابق في فترة نظام بن علي، منذر الزنايدي الذي أعلن ترشحه يوم 4 يوليو الجاري.

يشار إلى أن الدايمي يواجه منذ يناير الماضي حكما غيابيا بالسجن على خلفية شكاية تقدم بها ضده الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في تونس)، فيما يواجه الزنايدي منذ مارس الماضي، تهما قضائية بشبهة "فساد مالي".

  • المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

مهاجرون في ميناء بنقردان بعدما أنقذهم خفر السواحل التونسي
مهاجرون في ميناء بنقردان بعدما أنقذهم خفر السواحل التونسي - أرشيف

دان خبراء مستقلون في الأمم المتحدة "تعريض مهاجرين ولاجئين للخطر" في تونس أثناء عمليات إنقاذ في البحر أو نقل إلى المناطق الحدودية.

وقالوا في بيان "تلقينا تقارير صادمة عن مناورات خطيرة خلال عمليات اعتراض مهاجرين ولاجئين وطالبي اللجوء في البحر"، مشيرين خصوصا إلى انقلاب القوارب.

وذكروا أنه بين يناير ويوليو، قضى 189 شخصا بينهم أطفال أثناء رحلات بحرية و265 شخصا في عمليات اعتراض في البحر، بينما اعتبر 95 شخصا في عداد المفقودين.

وأكد الخبراء المكلفون من مجلس حقوق الإنسان الدولي، ولكنهم لا يتحدثون باسمه، أنه "بالنسبة للذين يتم 'إنقاذهم' من قبل خفر السواحل بما في ذلك ضحايا الاتجار، فإن وضعهم يزداد سوءا عند إنزالهم في الموانئ".

وأشاروا إلى مزاعم عن عمليات نقل قسري تعسفيا إلى الحدود مع الجزائر وليبيا، دون مساعدات إنسانية.

وأضافوا "روّعتنا التقارير عن أعمال العنف والاستخدام المفرط للقوة أثناء عمليات النقل هذه. إن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، بمن فيهم الأطفال والحوامل، يُنقلون إلى مناطق صحراوية على الحدود مع الجزائر وليبيا، ويطلق حرس الحدود النار عليهم إذا حاولوا العودة".

وفي البيان، أعرب المقرّرون الخاصون الأربعة وأعضاء مجموعة العمل حول حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي عن "قلقهم" من التقارير التي تفيد بأن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من جنوب الصحراء الكبرى "يتعرضون لمستويات أعلى من العنف من جانب قوات الأمن التونسية".

يضاف إلى ذلك "قمع" منظمات المجتمع المدني ومدافعين عن حقوق الإنسان مما أدى إلى التعليق المؤقت لأنشطة التسجيل المسبق والحد من وصول المهاجرين إلى الخدمات الأساسية.

وأعرب الخبراء أيضا عن "قلقهم" إزاء زيادة عدد الجماعات الإجرامية المتورطة في الاتجار بالبشر والتقارير المتعلقة بالعنف الجنسي، بما في ذلك اغتصاب النساء والفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن العاشرة في المناطق الحدودية.

وأوضح الخبراء "نشعر بالقلق من اعتبار تونس رغم هذه الادعاءات الخطيرة مكانا آمنا بعد عمليات البحث والإنقاذ في البحر وأن التعاون مستمر (...) بين الاتحاد الأوروبي وتونس".

وفي صيف 2023، أبرم الاتحاد الأوروبي وتونس اتفاقا ينص على مساعدة أوروبية بقيمة 105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية.

 

المصدر: وكالات