أعلن "منتدى القوى الديمقراطية" (يضم منظمات وأحزاب تونسية)، في بيان الثلاثاء، اعتزامه الطعن أمام القضاء الإداري، في القرار الترتيبي للهيئة العليا للانتخابات، في إشارة إلى القرار المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للرئاسيات، وذلك بسبب تضمنه ما وصفها بـ"إخلالات جوهرية".

من جهة أخرى، عبر المنتدى عن مخاوف إزاء المناخ الانتخابي الذي قال إنه "لا يسمح بإجراء انتخابات حرة تعددية تتسم بالنزاهة وتعبّر عن حقيقة التوازنات السياسية التونسية وتستجيب لانتظارات التونسيين".

واعتبر المنتدى، أن صدور الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين إلى الانتخابات الرئاسية  القادمة يأتي في ظل واقع سياسي "يتسم بالانغلاق والانفراد بالحكم وبضبط معايير وشروط انتخابات على المقاس والسعي للقضاء على التعددية السياسية والحزبية ونية واضحة للذهاب إلى انتخابات صورية".

كما اعتبر أن الهيئة العليا للانتخابات هي "هيئة انتخابية لها الولاية الشاملة على الانتخابات لكنها فاقدة للاستقلالية والحياد تجاه مختلف المترشحين، زيادة على تقديمها لقضايا بمنتقدي عملها من النشطاء السياسيين وحتى من بين أعضائها الرافضين لطريقة تسييرها للعملية الانتخابية برمتها".

وندد المنتدى بـ"استهداف حرية التعبير والإعلام والصحافة عبر المرسوم 54 وخلق مناخ من الخوف والترهيب"، وبـ"توظيف المؤسسة القضائية لتصفية الخصوم والمنافسين عبر السجون والإيقافات والملاحقات التي استهدفت مرشحين محتملين للرئاسة" بحسب نص البيان.

وأضاف أن "تنظيم انتخابات رئاسية في ظل هذا المناخ السياسي يعتبر مصادرة لحق التونسيات والتونسيين في ممارسة حقهم في الترشح والانتخاب والتعبير واختيار من يمثلهم بكل حرية وضرب لمبدأ التداول السلمي على السلطة".

وتجري الانتخابات الرئاسية في تونس يوم السادس من أكتوبر القادم، وقد أعلن الرئيس قيس سعيد الذي تولى منصبه، في عام 2019، أنه سيترشح لولاية جديدة.

كما أعلنت عدة شخصيات نيتها الترشح، غير أن عددا من هؤلاء خاصة ممن يقبعون بالسجن أعلنوا مؤخرا عن عدم تمكنهم من الحصول على بعض الوثائق المتعلقة بإعداد ملف الترشح  وخاصة بطاقة عدد 3 واستمارة التزكيات وهو ما أثار جدلا وانتقادات للهيئة العليا للانتخابات. 

وفي مقابل الانتقادات التي تواجهها، قال الناطق باسم هيئة الانتخابات، محمد التليلي المنصري، إن "الهيئة تقف على نفس المسافة من كل المترشحين وستكون الحكم العادل بينهم دون تمييز"، مضيفا في تصريح لصحيفة "الشروق" المحلية، الإثنين، أن "المسار الانتخابي يجري بشكل عادي وميسر وضمن إطار تطبيق القانون".

وأكد المتحدث ذاته "وجود الضمانات غير القضائية في هذه الانتخابات حيث ستمنح الهيئة الاعتمادات للملاحظين المحليين والدوليين والصحفيين دون تغيير في الاستراتيجيات السابقة"، كما أشار إلى "وجود الضمانات القانونية والقضائية لشفافية العملية الانتخابية، التي تشمل رقابة المحكمة الإدارية وحكمة المحاسبات على المسار الانتخابي".

• المصدر: أصوات مغاربية