قضت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس، الجمعة، بالسجن ثمانية أشهر في حق الإعلامي برهان بسيس، عقب جلسة خصصت للنظر في طعن تقدمت به هيئة الدفاع عنه في حكم ابتدائي قاضي بسجنه مدة عام.
وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قضت في 22 ماي الماضي، بسجن المحلل والمعلق السياسي مراد الزغيدي ومقدم البرامج التلفزيونية والإذاعية برهان بسيّس سنة لكل منهما على خلفية تصريحات منتقدة للسلطة، وفق ما أفاد متحدث قضائي لوكالة "فرانس برس".
وقال الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة، حينها، إن المحكمة قررت سجن الزغيدي وبسيّس "6 أشهر من أجل جريمة استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام".
كما حكمت عليهما بالسجن 6 أشهر إضافية "من أجل جريمة استغلال أنظمة معلومات لإشاعة أخبار تتضمن نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعة والإضرار ماديا ومعنويا"، بحسب زيتونة.
وجرى توقيف الإعلاميين بسيس والزغيدي في 11 ماي الماضي، قبل أن تصدر النيابة العمومية في الخامس عشر من الشهر نفسه بطاقة إيداع بالسجن في حقهما. وقد تمت محاكمتهما بموجب المرسوم عدد 54 الذي أصدره الرئيس سعيّد في العام 2022 ولقي انتقادات واسعة.
وكانت نقابة الصحفيين التونسيين قد نددت بالحكم الابتدائي الصادر في حق بسيس والزغيدي وقالت في بلاغ سابق لها، إن ذلك الحكم "يأتي في سياق مواصلة سياسة التنكيل بحرية التعبير وتجريم العمل الصحفي وخرق البلاد لقوانينها الوطنيّة ولتعهداتها الدولية بعدم سجن الصحفيين".
وتثير المتابعات التي تطال صحافيين في تونس نقاشا حادا حول وضعية حرية التعبير والصحافة في البلاد، خاصة بعدما سجلت تونس تراجعا في التقرير السنوي الذي أصدرته منظمة "مراسلون بلا حدود" أغسطس الماضي.
وفي مقابل الانتقادات المتكررة التي يواجهها، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد مرارا في خطاباته على أن "حرية التعبير مضمونة".
وفي اجتماع مع رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن، في فبراير 2023، قال سعيد "يتحدثون عن حرية القلم، فهل تم حجب صحيفة واحدة أو منع برنامج واحد.. وهل تمت ملاحقة أي صحفي من أجل عمل يتعلق بحرية الصحافة".
- أصوات مغاربية / أ ف ب
