Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

كادوريم
الرابر كريم الغربي المعروف باسم '"كادوريم" - (الصورة من حسابه الرسمي على فيسبوك)

أعلن فنان الراب التونسي "كادوريم"، الجمعة، رسميًا ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في تونس يوم 6 أكتوبر 2024.

وأكد كريم الغربي المعروف باسم '"كادوريم" في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه قرّر خوض "أول تجربة سياسية فعلية في حياته" من خلال الترشح للانتخابات الرئاسية 2024.

وانتقد "كادوريم" في كلمته، واقع الحقوق والحريات في تونس وخاصة حرية التعبير، وأيضا ما اعتبره تضييقا على الإعلاميين والمحامين وأصحاب الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، استنادًا إلى المرسوم 54 (المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال) الذي وصفه بـ "المرسوم سيء الذكر".

وأضاف: "نتابع يوميًا أخبار الإيداعات بالسجون والإدراج بالتفتيش والاستدعاءات إلى المحاكم بسبب كلمة أو صورة كاريكاتورية بسبب المرسوم 54 سيء الذكر".

من جهة أخرى، دعا المتحدث السلطات التونسية إلى "مصارحة" الشعب بشأن حقيقة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، قائلا " تتواصل صفوف الخبز والزيت والسكر ومختلف المواد الأساسية، والسلطة تبرر ذلك بالاحتكار دون مصارحة الشعب".

واستعرض في المقابل، نشاطاته الخيرية السابقة من ضمنها "تجهيز المستشفيات وترميم المدارس وتوفير الماء الصالح للشراب وبعث مشاريع صغرى للشباب وتقديم الإعانات الاجتماعية للفئات الفقيرة"، مشددا في السياق ذاته على أنه سيعمل على "تغيير واقع البلاد بالنهوض بها تكنولوجيا وتطوير بنيتها التحتية وتحسين الخدمات وجلب الاستثمار لخلق ديناميكية اقتصادية في تونس".

 

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات أن عملية قبول المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة ستنطلق في 29 يوليو الجاري وتستمر حتى السادس من أغسطس المقبل، فيما ستتم مراجعة طلبات الترشح وإصدار قرار بشأنها في العاشر من أغسطس، على أن تعلن قائمة المرشحين المقبولين مبدئيا يوم الأحد 11 أغسطس 2024.

وإلى جانب إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، الأسبوع الفارط، ترشحه رسميا لخوض السباق الرئاسي من أجل عهدة رئاسية ثانية، تنافس أسماء سياسية بارزة في هذا السباق، من ضمنها قيادات حزبية تقبع داخل السجون التونسية على غرار رئيسة "الحزب الدستوري الحر" (معارض) عبير موسي، والأمين العام السابق لـ"التيار الديمقراطي" (معارض) غازي الشواشي، والأمين العام لـ"الاتحاد الشعبي الجمهوري" (معارض) لطفي المرايحي.

في السياق ذاته، تلاحق شخصيات سياسية أخرى أعلنت ترشحها للرئاسيات، ملفات قضائية، من بينها الأمين العام لـ"حزب الإنجاز والعمل"، عبد اللطف المكي، والبرلماني السباق الصافي سعيد، والوزير السابق، المنذر الزنايدي، والناشط السياسي عماد الدايمي.

و يواجه مرشحون بارزون منهم من هو موجود في السجن "صعوبات" في الحصول على بعض الوثائق المتعلقة بإعداد ملف الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، وبينها "بطاقة عدد 3" (بطاقة نقاوة السوابق العدلية) و من بين هذه الأسماء عبير موسي وغازي الشواشي وعبد اللطيف المكي.

وتنتقد أحزاب المعارضة في تونس، ما تعتبره "تضييقات" ووضع "شروط معقدة" في الترشح للرئاسيات تهدف لـ"إزاحة" خصوم الرئيس قيس سعيد من المنافسة، في حين يعتبر مؤيدو السلطة هذه الشروط "معقولة".

يشار إلى أن الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات، محمد التليلي المنصري، أفاد في تصريح  سابق لموقع "الحرة" بأن الانتخابات المقبلة تشهد نفس الشروط والإجراءات التي طبقت في المسارات الانتخابية السابقة منذ 2014، مضيفا أنه تم إقرار 3 شروط جديدة وردت بدستور البلاد الجديد، تتعلق بالسن والجنسية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وذلك وفقا لمبدأ علوية الدستور.

 

  • المصدر: أصوات مغاربية
     

مواضيع ذات صلة

مهاجرون في ميناء بنقردان بعدما أنقذهم خفر السواحل التونسي
مهاجرون في ميناء بنقردان بعدما أنقذهم خفر السواحل التونسي - أرشيف

دان خبراء مستقلون في الأمم المتحدة "تعريض مهاجرين ولاجئين للخطر" في تونس أثناء عمليات إنقاذ في البحر أو نقل إلى المناطق الحدودية.

وقالوا في بيان "تلقينا تقارير صادمة عن مناورات خطيرة خلال عمليات اعتراض مهاجرين ولاجئين وطالبي اللجوء في البحر"، مشيرين خصوصا إلى انقلاب القوارب.

وذكروا أنه بين يناير ويوليو، قضى 189 شخصا بينهم أطفال أثناء رحلات بحرية و265 شخصا في عمليات اعتراض في البحر، بينما اعتبر 95 شخصا في عداد المفقودين.

وأكد الخبراء المكلفون من مجلس حقوق الإنسان الدولي، ولكنهم لا يتحدثون باسمه، أنه "بالنسبة للذين يتم 'إنقاذهم' من قبل خفر السواحل بما في ذلك ضحايا الاتجار، فإن وضعهم يزداد سوءا عند إنزالهم في الموانئ".

وأشاروا إلى مزاعم عن عمليات نقل قسري تعسفيا إلى الحدود مع الجزائر وليبيا، دون مساعدات إنسانية.

وأضافوا "روّعتنا التقارير عن أعمال العنف والاستخدام المفرط للقوة أثناء عمليات النقل هذه. إن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، بمن فيهم الأطفال والحوامل، يُنقلون إلى مناطق صحراوية على الحدود مع الجزائر وليبيا، ويطلق حرس الحدود النار عليهم إذا حاولوا العودة".

وفي البيان، أعرب المقرّرون الخاصون الأربعة وأعضاء مجموعة العمل حول حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي عن "قلقهم" من التقارير التي تفيد بأن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من جنوب الصحراء الكبرى "يتعرضون لمستويات أعلى من العنف من جانب قوات الأمن التونسية".

يضاف إلى ذلك "قمع" منظمات المجتمع المدني ومدافعين عن حقوق الإنسان مما أدى إلى التعليق المؤقت لأنشطة التسجيل المسبق والحد من وصول المهاجرين إلى الخدمات الأساسية.

وأعرب الخبراء أيضا عن "قلقهم" إزاء زيادة عدد الجماعات الإجرامية المتورطة في الاتجار بالبشر والتقارير المتعلقة بالعنف الجنسي، بما في ذلك اغتصاب النساء والفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن العاشرة في المناطق الحدودية.

وأوضح الخبراء "نشعر بالقلق من اعتبار تونس رغم هذه الادعاءات الخطيرة مكانا آمنا بعد عمليات البحث والإنقاذ في البحر وأن التعاون مستمر (...) بين الاتحاد الأوروبي وتونس".

وفي صيف 2023، أبرم الاتحاد الأوروبي وتونس اتفاقا ينص على مساعدة أوروبية بقيمة 105 ملايين يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية.

 

المصدر: وكالات