أعلنت هيئة الدفاع عن السياسية التونسية ورئيسة الحزب الدستوري الحر (معارض)، عبير موسي، الإثنين، أن هذه الأخيرة قررت الدخول في إضراب عن الطعام تزامنا مع بدء تقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها بتونس في السادس من أكتوبر المقبل.

وقال المحامي علي الطياشي في تصريح مصور تم نشره على صفحة عبير موسي بفيسبوك، إن قرار الأخيرة الدخول في إضراب عن الطعام يأتي "احتجاجا على التعدي على حقها في الترشح للانتخابات الرئاسية كمواطنة تونسية وكرئيسة حزب واحتجاجا على المعاملة التي تتلقاها رغم وضعيتها الصحية".

وأشار الطياشي إلى أن رئيسة الحزب الدستوري الحر ومرشحته المعلنة للانتخابات الرئاسية، مثُلت، الاثنين، أمام هيئة المحكمة في القضية المتعلقة بالشكاية المرفوعة من قبل هيئة الانتخابات، على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 (المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال).

وبخصوص وضعها الصحي قال المتحدث "كانت وضعيتها الصحية مرهقة ومتعبة، لذلك طالبت هيئة الدفاع المحكمة بإجراء التساخير الطبية اللازمة لمعاينة حالتها"، مضيفا أن "هيئة الانتخابات قدمت من جانبها تقريرا في الطلبات المدنية، وبالتالي طلبت هيئة الدفاع تأخير الجلسة للاطلاع عليه والجواب على ما تضمنه من تفاصيل وإخلالات ونقاط جديرة بالرد في إبانها".

ولفت عضو هيئة الدفاع عن موسي إلى أن المحكمة "لم تبت ولم تحدد تاريخا لجلسة أخرى ولكن حجزت الملف للتفاوض في هذه الطلبات الشكلية والإجرائية".

يذكر أنه تم توقيف رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، في أكتوبر الماضي وتم إيداعها بسجن النساء بمنوبة بتونس الكبرى على خلفية ما يعرف إعلاميا بقضية "مكتب الضبط بالرئاسة التونسية"، فيما كشف عضو هيئة الدفاع عنها، المحامي نافع العريبي، في تصريح سابق لـ"أصوات مغاربية" أنها تواجه 8 قضايا من بينها شكايتين تقدمت بهما الهيئة العليا للانتخابات، على معنى المرسوم 54.

وأعلن الحزب الدستوري الحر في 14 أبريل الماضي، ترشيح موسي رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة، وطالب في بلاغ بإطلاق سراحها وبوقف ما وصفها بـ"الهرسلة القضائية التي تتعرض لها".

وقبل نحو أسبوعين أعلنت هيئة الدفاع عن موسي أن هيئة الانتخابات "منعت أحد محاميها من تسلم استمارة التزكيات وطالبته بضرورة الاستظهار بتوكيل خاص".

من جانبها، قالت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء العبروقي في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، إن الهيئة ارتأت ألّا تقبل إلا "التوكيل القانوني الخاص" المعرف بالإمضاء لدى السلط الإدارية أو المحرر لدى عدل إشهاد، حيث يكون موضوعه "سحب استمارة التزكية لإعداد ملف ترشح للانتخابات الرئاسية"، مضيفة أن "الترشح للانتخابات الرئاسية مسألة حساسة لا يمكن الاكتفاء فيها بتوكيل عام".

• المصدر: أصوات مغاربية