تبنى البرلمان التونسي، الثلاثاء، مشروع قانون لتنقيح أحكام بالمجلة التجارية يتعلق بإصدار صكوك دون رصيد، بعد أشهر من الجدل السياسي والقانوني حول هذه القضية.
وتهدف التنقيحات لـ"مراجعة المجلة التجارية وخاصة الفصل 411 منها المتعلق بتجريم إصدار شيك دون رصيد بما يضمن التوازن بين كل الأطراف من الدائن المستفيد والمدين الساحب والمؤسسات المصرفية والمالية، ويقطع نهائيا مع النظام القانوني الحالي وما ترتّب عنه من تداعيات اجتماعية واقتصادية على العديد من الأطراف وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وصغار الحرفيين"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء التونسية.
أهم ما جاء بقانون الشيكات دون رصيد الجديد بالنسبة لمن كان محل تتبع قضائي أو صدر ضده حكم من أجل جريمة إصدار شيك بدون رصيد...
Posted by Sami Rais on Wednesday, July 31, 2024
وبلغ عدد الملفات المتعلقة بجرائم إصدار شيك دون رصيد سنة 2022 أزيد من 114 ألف ملف، وفق بيانات قدمتها وزارة العدل للجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب.
ويبلغ عدد القضايا المحكوم فيها غيابيا بالسجن أزيد من 36 ألف قضية تعني 9945 شخصا، وفق إحصائيات العام 2023/2022.
بشرى للمحاكمين على الشيكات دون رصيد: صادق اليوم مجلس نواب الشعب على القانون الجديد الشيك دون رصيد والذي سيتم بموجبه...
Posted by Abdeljabbar Maddouri on Monday, July 29, 2024
وشهدت السنوات الماضية دعوات متكررة لتغيير المقتضيات المتعلقة بالشيكات والتي تفرض عقوبة سجنية تصل إلى 5 سنوات على من أصدر شيكا دون رصيد.
ويتصدر رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الاقتصادية قائمة المطالبين بتغيير هذا القانون خاصة في ظل تدهور الأوضاع المالية بسبب جائحة كورونا وعدم قدرتهم على الإيفاء بالتزاماتهم المالية.
وزيرة العدل تؤكد عدم وجود أي خلاف مع رئيس الجمهورية بشأن مشروع قانون الشيكات الوارد بالمجلة التجارية، وان تجريم تداول الشيك دون رصيد لا يخالف المعاهدات الدولية وتعمل به عديد الدول
Posted by اخبار عاجلة on Tuesday, July 30, 2024
المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية
