Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

Close-up Of Businessman Hand Filling Blank Cheque At Desk
شيك - صورة تعبيرية

تبنى البرلمان التونسي، الثلاثاء، مشروع قانون لتنقيح أحكام بالمجلة التجارية يتعلق بإصدار صكوك دون رصيد، بعد أشهر من الجدل السياسي والقانوني حول هذه القضية.

وتهدف التنقيحات لـ"مراجعة المجلة التجارية وخاصة الفصل 411 منها المتعلق بتجريم إصدار شيك دون رصيد بما يضمن التوازن بين كل الأطراف من الدائن المستفيد والمدين الساحب والمؤسسات المصرفية والمالية، ويقطع نهائيا مع النظام القانوني الحالي وما ترتّب عنه من تداعيات اجتماعية واقتصادية على العديد من الأطراف وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وصغار الحرفيين"، وفق ما أوردته وكالة الأنباء التونسية.

أهم ما جاء بقانون الشيكات دون رصيد الجديد بالنسبة لمن كان محل تتبع قضائي أو صدر ضده حكم من أجل جريمة إصدار شيك بدون رصيد...

Posted by Sami Rais on Wednesday, July 31, 2024

وبلغ عدد  الملفات المتعلقة بجرائم إصدار شيك دون رصيد سنة 2022  أزيد من 114 ألف ملف، وفق بيانات قدمتها وزارة العدل للجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب.

ويبلغ عدد القضايا المحكوم فيها غيابيا بالسجن أزيد من 36 ألف قضية تعني 9945 شخصا، وفق إحصائيات العام 2023/2022.

بشرى للمحاكمين على الشيكات دون رصيد: صادق اليوم مجلس نواب الشعب على القانون الجديد الشيك دون رصيد والذي سيتم بموجبه...

Posted by Abdeljabbar Maddouri on Monday, July 29, 2024

وشهدت السنوات الماضية دعوات متكررة لتغيير المقتضيات المتعلقة بالشيكات والتي تفرض عقوبة سجنية تصل إلى 5 سنوات على من أصدر شيكا دون رصيد.

ويتصدر رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات الاقتصادية قائمة المطالبين بتغيير  هذا القانون خاصة في ظل تدهور الأوضاع المالية بسبب جائحة كورونا وعدم قدرتهم على الإيفاء بالتزاماتهم المالية.

وزيرة العدل تؤكد عدم وجود أي خلاف مع رئيس الجمهورية بشأن مشروع قانون الشيكات الوارد بالمجلة التجارية، وان تجريم تداول الشيك دون رصيد لا يخالف المعاهدات الدولية وتعمل به عديد الدول

Posted by ‎اخبار عاجلة‎ on Tuesday, July 30, 2024

المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية

 

مواضيع ذات صلة

الرئيس التونسي قيس سعيد
الرئيس التونسي قيس سعيد

تقرر، الإثنين، إرجاء جلسة البرلمان المخصصة لأداء الرئيس التونسي قيس سعيد اليمين الدستورية لعهدة رئاسية جديدة الأسبوع القادم بعد أن كانت الجلسة مقررة يوم غد الثلاثاء.

ووفق مراسل "الحرة" في تونس، لم يجر بعد تحديد موعد جديد لجلسة أداء اليمين.

والإثنين الماضي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فوز قيس سعيد بولاية رئاسية بعد حصوله على 90.7 في المئة من الأصوات.

ويحتدم الجدل في الأوساط السياسية حول طبيعة العهدة الرئاسية الجديدة للرئيس قيس سعيد، إذ يقول داعمون له إن العهدة الجديدة تمثل مدة رئاسية أولى حسب دستور 25 يوليو 2021، ما دام أن سعيد انتخب لأول مرة بموجب هذه النسخة من الدستور، مؤكدين أن له الحق، تبعا لذلك، في الترشح لولاية ثانية في انتخابات 2029.

في المقابل، يرى معارضون إن العهدة الجديدة لسعيد تمثل فترة رئاسية ثانية طبقا لنسخة دستور 2014، الذي كان قد انتخب لأول مرة بموجبه، وبالتالي ستكون العهدة الأخيرة ولا يحق للرئيس سعيد الترشح مجددا في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وينص الدستور التونسي على أن رئيس البلاد يُنتخب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمسة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وكان الرئيس قيس سعيد فاز في الانتخابات الرئاسية عام 2019، وفي الخامس والعشرين من يوليو 2021، قرر حل البرلمان والحكومة وفرض إجراءات حكم استثنائية انتهت بسن دستور جديد للبلاد عام 2022.

 

المصدر: أصوات مغاربية