Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي
زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي

 أودع 6 أعضاء من هيئة الدفاع عن رئيسة "الحزب الدستوري الحر"، عبير موسي، السبت، ملف ترشحها للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها بتونس في 6 أكتوبر القادم، لدى "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".

يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان هيئة الدفاع عن موسي، في بلاغ الجمعة، أنها ستقدم ملف ترشيح رئيسة الحزب للرئاسيات "منقوصا من الوثائق التي تم منعها بفعل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والجهات الإداريّة لتوثق عمليّة الإقصاء وتحمّل المسؤوليّة لمرتكبيها، وستقوم بالطعن في أي قرار تتخذه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص ملف الترشح ".

وأشارت الهيئة بحسب نص البلاغ إلى اعتزام ثلة من القيادات النسائية لـ"الحزب الدستوري الحر" الدخول في "إضراب جوع جماعي تضامنا مع رئيسة الحزب التي تخوض إضراب جوع بمركز احتجازها منذ 29 يوليو 2024 احتجاجا على انتهاك حقوقها المدنيّة والسياسيّة والعنف السياسي والمادي والمعنوي المسلّط عليها فضلا على الاستهداف والتنكيل الذي تتعرّض له داخل المعتقل".

كما أعلن المصدر ذاته، أن الحزب سينظم يوم 13 أغسطس الجاري، وقفة احتجاجية أما مقر وزارة الأسرة والمرأة بتونس العاصمة، تزامنا مع الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، وذلك " تنديدا بالتراجع غير المسبوق لمكانة المرأة بالمؤسسات المنتخبة وإقصاء المرأة التي تتمتّع بحظوظ جديّة في المنافسة على الترشح للانتخابات الرئاسيّة".

وفي السياق ذاته، نددت هيئة الدفاع عن رئيسة "الحزب الدستوري الحر" بما اعتبرته "العودة إلى مربع الإقصاء السياسي الذي تمّ اعتماده في سنة 2011” مؤكدة أن "إقصاء" عبير موسي "يتجاوز شخصها ليستهدف كافة قيادات و إطارات وهياكل وقواعد الحزب" وفق نص البلاغ.

 

و كان "الحزب الدستوري الحر" (معارض) قد أعلن في 14 أبريل الماضي، ترشيح رئيسته عبير موسي رسميا للانتخابات الرئاسية القادمة، مطالبا بإطلاق سراحها وبوقف ما سماها "بالهرسلة القضائية " التي تتعرض لها.

وجرى اعتقال عبير موسي في أكتوبر 2023 أمام القصر الرئاسي بقرطاج ليتم إيداعها السجن المدني للنساء بمنوبة غرب تونس العاصمة على خلفية قضية ما يعرف محليا "بمكتب الضبط برئاسة الجمهورية"، قبل أن تلاحقها قضايا أخرى من بينها شكايات تقدمت بها ضدها الهيئة العليا للانتخابات.

من جانب آخر، وجّهت أحزاب المعارضة في تونس انتقادات واسعة للسلطة وللهيئة العليا للانتخابات واتهمتهما بوضع "قيود " للترشح للرئاسيات وممارسة "تضييقات" تهدف إلى إقصاء منافسي الرئيس قيس سعيد من السباق الرئاسي، ومن ذلك عدم تمكين عدد منهم من الحصول على بطاقة نقاوة سجل السوابق العدلية (بطاقة عدد 3) و كذلك عدم تسليمهم استمارة التزكية الشعبية.

ويفرض القانون الانتخابي على كل مترشح الحصول على تزكيات 10 نواب في البرلمان أو 40 رئيسًا للمجالس المحلية أو 10 آلاف ناخب، على أن لا تقل عن 500 توقيع عن كل دائرة انتخابية.

كما يتعين على المرشحين تقديم "البطاقة عدد 3"، وهي وثيقة تصدرها وزارة الداخلية وتظهر خلو سجل المرشح من الجرائم.

وفي ردّه على هذه الانتقادات قال الناطق باسم الهيئة العليا للانتخابات، محمد التليلي المنصري في حوار مع "أصوات مغاربية" الأسبوع الفارط، إن "الهيئة ليست هي من وضعت شروط الانتخابات، بل القانون هو الذي أقرها وهي موجودة منذ سنة 2014 وليست هناك أي إجراءات جديدة باستثناء الإجراء الوحيد الجديد الذي ورد في دستور 2022 ويتعلق بالسن والجنسية والبطاقة عدد 3" نافيا في ذات السياق، أن يكون هناك أي "تضييق" في هذا الجانب.

وأضاف المنصري أن "الهيئة ملتزمة بما تعهدت به وهو الحياد تجاه جميع المترشحين لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم السياسية".

يشار إلى أن فترة قبول ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية انطلقت في 29 يوليو المنقضي وتتواصل إلى غاية 6 أغسطس الجاري، فيما تنظر الهيئة العليا للانتخابات في هذه المطالب و تعلن النتائج الأولية للمقبولين يوم 11 أغسطس 2024.

 

  • المصدر: أصوات مغاربية
     

مواضيع ذات صلة

يواجه فلاحو تونس تحدي توفير مياه للسقي
يواجه فلاحو تونس تحدي توفير مياه للسقي

تفصل ساقية تنساب عبرها المياه في شمال غرب تونس بين حقول جافة صفراء وأخرى خضراء يانعة بفضل مبادرة ذاتية لمزارعة لم يحل ضعف التمويل في بلادها دونها وتحقيق حلمها، وهو بناء سد صغير لحفظ الماء ومقاومة التغير المناخي.

شيدت المزارعة سعيدة الزواوي (44 عاما) بفضل تمويلات من منظمات دولية سدا صغيرا تتجمع فيه مياه الينابيع القادمة من بين ثنايا الجبال المكسوة بغطاء من الغابات، وهو عبارة عن حوض من الحجارة والاسمنت وسط واد تخرج منه ساقية تمثل شريان حياة لأكثر من أربعين مزارعا.

وتغيث مياه السد محاصيلهم في ظل تراجع تساقط الأمطار، إذ تشهد البلاد سنة سادسة من الجفاف المتواصل، في حين أن نسبة امتلاء السدود لا تتجاوز ربع طاقة الاستيعاب.

تقول سعيدة، وقد غمرت مياه الحوض خصرها بينما ترفع ما علق بالقناة من أغصان "مقاومة التغير المناخي يجب التعايش معها. نحن نعرف جيّدا المنطقة ونعرف مشاكل الماء، سنجد الحلول ولن نيأس".

سعيدة الزواوي

كانت الفكرة حلما قديما لسعيدة الزواوي في منطقة غار الدماء بشمال غرب تونس، وامتدادا لما بدأه جدها ووالدها بوسائل تقليدية، اذ كانا يصففان أكياس الرمل بمحاذاة الوادي ليجعلا منها حوضا للمياه يستغلانه مع باقي المزارعين لسقي المحاصيل.

يبلغ طول السد 70 مترا وارتفاعه ثلاثة أمتار ونفذته منظمة العمل الدولية بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وهذا السد مثال على كيفية توظيف تمويلات المؤسسات الدولية والدول المتقدمة لمساعدة البلدان المتضررة من تغير المناخ.

وستركز الدورة 29 لمؤتمر الأطراف للمناخ (كوب29) التي ستعقد في أذربيجان في نوفمبر برعاية الأمم المتحدة، على وجه التحديد على المبلغ الإجمالي الذي ستوافق الدول الغنية في العالم على دفعه سنويا لمساعدة البلدان الأكثر فقرا على التكيف مع الظروف المناخية.

مشروع العمر

سمحت التركيبة الجيولوجية للجبال بأن تؤدي الحجارة "دور الإسفنجة" التي تمتص مياه الأمطار والثلوج وتعصرها في نبع يجري في ساقية لمسافة نحو 10 كيلومترات وتزود السد بالمياه.

لكن ومع تواتر سنوات الجفاف وانجراف التربة، نضب المنبع ولم يسعف العمر الجد والأب ليكملا المشوار. بقيت فكرة إعادة إحياء "مشروع العمر ليسقي المنطقة بأكملها، ويعود المزارعون وتستأنف الحياة"، بحسب الزواوي.

وتضيف "بتغير المناخ أصبح هناك نقص في الماء لذلك قلص المزارعون من مساحات الحقول وتخلصوا من الزراعات التي تتطلب الكثير من الماء".

خلال سنوات السبعينات والثمانيات كانت الساقية توفر "مياه لري 48 هكتارا ولكن مع تغير المناخ تقلصت المساحة المروية إلى 12 هكتار"، بحسب المنسق الوطني لمنظمة العمل الدولية، منعم الخميسي.

ومنطقة الشمال الغربي من أخصب المناطق الزراعية في تونس حيث تزود البلاد بالحبوب والغلال والخضروات وتتواجد فيها أهم السدود التي تراجع معدل امتلائها إلى نحو 24 بالمئة بسبب النقص الكبير في كميات الأمطار، ما أدى إلى تلف كامل محصول الحبوب تقريبا خلال العام 2023.

وقامت السلطات التونسية قبل ثورة 2011 بدراسة لفكرة إنجاز السد الصغير وخلصت إلى أنه "لا مردودية للمشروع".

وتفسر الزواوي ذلك بأن "السلطات إمكانياتها محدودة ولا تملك الموارد المالية لتنفيذها ولديها أولويات أخرى، لا يمكن أن ننكر هذه الحقيقة".

حياة جديدة

بدأ حلم الزواوي يتحقق بدعم دولي للفكرة في العام 2019، وكان ذلك بالنسبة للمزارعة "فرصة يجب أن نكون في المستوى وديمومته والحفاظ عليه".

ساعد المشروع فلاحي المنطقة في توفير مياه للسقي

ويوضح المنسق الوطني لمنظمة العمل الدولية، منعم الخميسي، أن "المشروع مبادرة نموذجية للتنمية المحلية المندمجة".

بلغت تكلفة المشروع 350 ألف دينار، وساهم المزارعون المحليون بـ10 في المئة من التكلفة بشراء بعض المعدات والمشاركة بأيام عمل لإتمامه.

ويضيف الخميسي "المنظمة لا تأخذ مكان الدولة بل ندعم جهودها في تنفيذ بعض المشاريع النموذجية فنيا وماليا لمقاومة التغير المناخي وإحداث مواطن الشغل في المناطق المهمشة" على غرار منطقة الشمال الغربي الذي تناهز فيها نسبة لبطالة 20 في المئة".

قبل إنجاز المشروع، نزح مزارعو المنطقة وغير بعضهم النشاط الاقتصادي  لأن مردودية الزراعة لم تعد تكفي لتلبية متطلبات مصاريف العائلة.
تنساب الماء من القناة لتصل إلى 45 مزرعة (يتراوح معدل مساحاتها بين هكتار وهكتارين) لسقي محاصيلها بعملية تناوب تدوم 24 ساعة لكل مجموعة من المزارعين.

واجهت الزواوي صعوبة في إقناع المزارعين لتبني المشروع لأن "الناس فقدت الثقة في الدولة وكل مسؤول يزور المنطقة يظن المزارعون أنه قادم من أجل أهداف انتخابية، لذلك جلست معهم وقمت بإقناعهم بأن الماء سيعود من دون مقابل". 

تمر القناة بحقل ربح الفزعي (58 عاما) الممتد على نحو هكتار غرست فيه ذرة وخضروات. وتفصح "هذا المشروع غيّر حياتنا بشكل كبير، أصبحنا ننفق على العائلة من خلال بيع منتوجنا".

وتضيف "أحفادي يساعدوني في السقي اليوم".

تواصل الساقية تمددها وصولا لحقل عبد الله القضقاضي (54 عاما)، الأب لخمسة أولاد. ويقول "تراجعت مساحة الزرع في حقلي إلى الثلث قبل إنجاز المشروع"، لكن وصول المياه مكّنه من إعادة توسيع المساحة شيئا فشيئا.   

 

المصدر: فرنس بريس