أودع 6 أعضاء من هيئة الدفاع عن رئيسة "الحزب الدستوري الحر"، عبير موسي، السبت، ملف ترشحها للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها بتونس في 6 أكتوبر القادم، لدى "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات".
يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان هيئة الدفاع عن موسي، في بلاغ الجمعة، أنها ستقدم ملف ترشيح رئيسة الحزب للرئاسيات "منقوصا من الوثائق التي تم منعها بفعل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والجهات الإداريّة لتوثق عمليّة الإقصاء وتحمّل المسؤوليّة لمرتكبيها، وستقوم بالطعن في أي قرار تتخذه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص ملف الترشح ".
وأشارت الهيئة بحسب نص البلاغ إلى اعتزام ثلة من القيادات النسائية لـ"الحزب الدستوري الحر" الدخول في "إضراب جوع جماعي تضامنا مع رئيسة الحزب التي تخوض إضراب جوع بمركز احتجازها منذ 29 يوليو 2024 احتجاجا على انتهاك حقوقها المدنيّة والسياسيّة والعنف السياسي والمادي والمعنوي المسلّط عليها فضلا على الاستهداف والتنكيل الذي تتعرّض له داخل المعتقل".
كما أعلن المصدر ذاته، أن الحزب سينظم يوم 13 أغسطس الجاري، وقفة احتجاجية أما مقر وزارة الأسرة والمرأة بتونس العاصمة، تزامنا مع الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة، وذلك " تنديدا بالتراجع غير المسبوق لمكانة المرأة بالمؤسسات المنتخبة وإقصاء المرأة التي تتمتّع بحظوظ جديّة في المنافسة على الترشح للانتخابات الرئاسيّة".
وفي السياق ذاته، نددت هيئة الدفاع عن رئيسة "الحزب الدستوري الحر" بما اعتبرته "العودة إلى مربع الإقصاء السياسي الذي تمّ اعتماده في سنة 2011” مؤكدة أن "إقصاء" عبير موسي "يتجاوز شخصها ليستهدف كافة قيادات و إطارات وهياكل وقواعد الحزب" وفق نص البلاغ.
و كان "الحزب الدستوري الحر" (معارض) قد أعلن في 14 أبريل الماضي، ترشيح رئيسته عبير موسي رسميا للانتخابات الرئاسية القادمة، مطالبا بإطلاق سراحها وبوقف ما سماها "بالهرسلة القضائية " التي تتعرض لها.
وجرى اعتقال عبير موسي في أكتوبر 2023 أمام القصر الرئاسي بقرطاج ليتم إيداعها السجن المدني للنساء بمنوبة غرب تونس العاصمة على خلفية قضية ما يعرف محليا "بمكتب الضبط برئاسة الجمهورية"، قبل أن تلاحقها قضايا أخرى من بينها شكايات تقدمت بها ضدها الهيئة العليا للانتخابات.
من جانب آخر، وجّهت أحزاب المعارضة في تونس انتقادات واسعة للسلطة وللهيئة العليا للانتخابات واتهمتهما بوضع "قيود " للترشح للرئاسيات وممارسة "تضييقات" تهدف إلى إقصاء منافسي الرئيس قيس سعيد من السباق الرئاسي، ومن ذلك عدم تمكين عدد منهم من الحصول على بطاقة نقاوة سجل السوابق العدلية (بطاقة عدد 3) و كذلك عدم تسليمهم استمارة التزكية الشعبية.
ويفرض القانون الانتخابي على كل مترشح الحصول على تزكيات 10 نواب في البرلمان أو 40 رئيسًا للمجالس المحلية أو 10 آلاف ناخب، على أن لا تقل عن 500 توقيع عن كل دائرة انتخابية.
كما يتعين على المرشحين تقديم "البطاقة عدد 3"، وهي وثيقة تصدرها وزارة الداخلية وتظهر خلو سجل المرشح من الجرائم.
وفي ردّه على هذه الانتقادات قال الناطق باسم الهيئة العليا للانتخابات، محمد التليلي المنصري في حوار مع "أصوات مغاربية" الأسبوع الفارط، إن "الهيئة ليست هي من وضعت شروط الانتخابات، بل القانون هو الذي أقرها وهي موجودة منذ سنة 2014 وليست هناك أي إجراءات جديدة باستثناء الإجراء الوحيد الجديد الذي ورد في دستور 2022 ويتعلق بالسن والجنسية والبطاقة عدد 3" نافيا في ذات السياق، أن يكون هناك أي "تضييق" في هذا الجانب.
وأضاف المنصري أن "الهيئة ملتزمة بما تعهدت به وهو الحياد تجاه جميع المترشحين لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم السياسية".
يشار إلى أن فترة قبول ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية انطلقت في 29 يوليو المنقضي وتتواصل إلى غاية 6 أغسطس الجاري، فيما تنظر الهيئة العليا للانتخابات في هذه المطالب و تعلن النتائج الأولية للمقبولين يوم 11 أغسطس 2024.
- المصدر: أصوات مغاربية
