نجحت تونس خلال السداسي الأول من العام الجاري في رفع نسق إنتاج الفوسفاط بنحو 23 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ونقلت إذاعة "اكسبرس أف أم" عن مصدر من "شركة فسفاط قفصة" لم تسمه قوله إن "الشركة تمكنت إلى موفى شهر يونيو المنقضي من إنتاج 1.750 مليون طن من الفسفاط التجاري بمعدل شهري يقدر بأزيد من 291 ألف طن مقارنة بـ1.413 مليون طن خلال الفترة ذاتها من العام 2023".

ويعد الفوسفاط أحد أبرز مصادر العملة الصعبة في تونس إلى جانب القطاع السياحي وتحويلات المقيمين خارج البلاد.

والاثنين، أكدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة ثابت شيبوب، في تصريحات إعلامية أن "العمل متواصل على استعادة نسق شركة فسفاط قفصة وذلك لضمان تمركزها دوليا كمصدر بارز للفسفاط بمختلف أنواعه".

ولدعم الإنتاج، عقدت الشركة بقيمة  20 مليون دولار لشراء شاحنات وحفارات وحاملات فسفاط، دخل جزء منها حيز الاستغلال.

كما صادق البرلمان في يونيو الماضي على اتفاقية  قرض بقيمة 55 مليون دولار  من صندوق التنمية السعودي للمساهمة في تمويل تجديد وتطوير السكك الحديدية المخصصة لنقل الفسفاط.

وستستثمر تونس هذا القرض في جهود تطوير وصيانة السكك الحديدية  وتقوية جزء من الخطوط لتحسين طاقتها في تحمل قطارات تنقل كميّات أكبر من مادة الفسفاط ومشتقاته تخفيضا لكلفة النقل.

وتطمح  السلطات التونسية إلى رفع الإنتاج إلى نحو 8 ملايين طن في عام 2024 ، قبل تحقيق الهدف الأكبر والمتمثل في 10 ملايين طن في عام 2025، حسب ما أكده المستشار بشركة "فسفاط قفصة" شرف الدين بن يحيى في تصريح سابق لإذاعة "شمس أف أم" المحلية.

والعام الفائت، عقد الرئيس التونسي قيس سعيّد اجتماعا لمجلس الأمن القومي للنظر في وضعية شركة الفسفاط، في مؤشر على حرص السلطات على استعادة هذا القطاع لسالف نشاطه في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وذكر سعيد في كلمة له أثناء الاجتماع أن "مداخيل الفسفاط يمكن أن تمثل جزءا كبيرا من ميزانية الدولة حتى لا نقترض من الخارج ويتعافى الاقتصاد".

وأوضح أن "الشركة بمقدورها استخراج أكثر من 10 ملايين طن سنويا خاصة في ظل وجود العديد من المناجم الأخرى، ويمكن أن تمثل مصدرا للاقتصاد التونسي يقينا حاجة اللجوء إلى الاقتراض من الخارج".

المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية