قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، الخميس، إحالة 21 شخصا بينهم سياسيون ووزراء سابقون وأمنيون ونواب سابقون على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك لمقاضاتهم "من أجل جرائم ذات صبغة إرهابية"، وفق ما أفاد به الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الطرخاني، لوكالة الأنباء التونسية (وات).
وقال الطرخاني إن من بين المحالين على الدائرة المذكورة، رئيس البرلمان المنحل ورئيس حزب "حركة النهضة"، راشد الغنوشي، وكلا من رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد ومديرة الديوان الرئاسي سابقا نادية عكاشة اللذان يوجدان خارج تونس.
ومن ضمن المحالين أيضا بحسب الطرخاني، حبيب اللوز (قيادي بحركة النهضة)، لطفي زيتون ( وزير سابق وقيادي بحركة النهضة)، ماهر زيد (نائب برلماني سابق) ورفيق عبد السلام (وزير سابق وقيادي بالنهضة)، مشيرا إلى أنه تقرر أيضا رفض مطالب الإفراج المقدمة في حق الموقوفين على ذمة هذه القضية.
وكانت السلطات التونسية قد نفذت حملة توقيفات واسعة، منذ فبراير من العام الماضي، طالت قيادات من الصف الأول في حزب النهضة ورجال أعمال وناشطين سياسيين، وجهت للعديد منهم تهم في إطار ما بات يعرف بقضية "التآمر".
وفي سبتمبر الماضي أصدرت مذكرات اعتقال دولية بحق 12 شخصية سياسية بارزة، من بينها رئيس الوزراء السابق، يوسف الشاهد، ومديرة الديوان الرئاسي السابقة، نادية عكاشة، لاتهامهم بتشكيل "تحالف إرهابي والتآمر ضد الدولة".
وأثارت التوقيفات في إطار قضية "التآمر على أمن الدولة" جدلا واسعا وانتقادات من منظمات محلية ودولية طالبت بإطلاق سراح الموقوفين.
من جهته، وصف الرئيس التونسي، قيس سعيد الموقوفين في إطار تلك القضية بأنهم "إرهابيون"، قائلاً إنهم متورطون في "مؤامرة ضد أمن الدولة"، وفق تقرير سابق لـ"فرانس برس".
المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية
