أعلن الناشط السياسي و البرلماني التونسي السابق الصافي سعيد، الجمعة، انسحابه من سباق الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 6 أكتوبر القادم وذلك بعد أن أعلمته الهيئة العليا للانتخابات أنّ ملفه غير مستوفي لشروط الترشح. 

وقال الصافي سعيد في بيانه، "عزمت الانسحاب بشجاعة بدل الانبطاح والتذلل، ذلك أن القائد السياسي عليه أن يعرف متى يتقدم وأين يجب أن يقف ومتى ينسحب".

وأضاف مفسرا أسباب الانسحاب من السباق الرئاسي قبل يوم واحد من موعد الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا للرئاسيات، "الحقيقة لم أتفاجاً، ولكنني شعرت بالراحة، فكما لو أن جبلا قد انزاح عن كاهلي. ففي تلك اللحظة رأيت بالعين والعقل أن الفرص غير متكافئة وأن الحواجز مرتفعة جدا، وأن مفاتيح وقواعد ومعايير المباراة غير واضحة".

واعتبر الناشط السياسي، أنه كان بإمكانه إضافة كمية أخرى من التزكيات الشعبية وأردف بالقول "ولكن ما نفع ذلك، إذا كان قرار ترشحي سيصطدم بإسقاط قوائم التزكيات أو إسقاط البطاقة عدد3؟".

وقد اعترف بأنه كاد أن يشارك في تأثيث "مسرحيّة (وان مان شو) قصيرة جدا ورديئة جدا" مضيفا في ذات السياق أنه "ما كان علينا جميعا أن نقبل بها منذ البداية، وبدلا من أن نضع برامجنا ونعرض أفكارنا ونتناظر حول مستقبل بلادنا، غرقنا في سباق من الحواجز فوق أرضيّة من السباخ والأوحال".

وكان الصافي سعيد، قد قدم الثلاثاء 6 أغسطس 2024، وذلك في اليوم الأخير لقبول الترشحات للانتخابات الرئاسية في تونس، مطلب ترشحه لذلك الاقتراع، مؤكدا في تصريح لوسائل إعلام محلية أن "ملف ترشحه غير منقوص في تقديره".

و في وقت سابق أعلن عدد من المترشحين للرئاسيات انسحابهم من هذا السباق من ضمنهم الناشط السياسي نزار الشعري والمستشار السابق برئاسة الجمهورية كمال العكروت فيما أودع آخرون ملفات ترشحهم لدى الهيئة العليا للانتخابات منقوصة من بعض الوثائق أبرزها بطاقة نقاوة سجل السوابق العدلية (بطاقة عدد 3) ومن بينهم الموقوفة بالسجن ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، والأمين العام لحزب الإنجاز والعمل عبد اللطيف المكي والوزير السابق منذر الزنايدي والناشط السياسي عماد الدايمي.

وتتهم المعارضة في تونس الرئيس التونسي قيس سعيد والهيئة العليا للانتخابات بممارسة "تضييقات" على المترشحين ووضع شروط "معقدة" تهدف إلي إقصائهم من السباق الرئاسي المرتقب وفسح المجال أمام مرشح بعينه، في إشارة الرئيس سعيّد الذي يطمح للفوز بولاية ثانية.

من جانبه نفى الرئيس سعيّد، وجود أي تضييقات. وقال، في تصريح لوسائل إعلام محلية على هامش تقديمه الإثنين الفارط ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية في تونس لدى هيئة الانتخابات إنه "لم يتم التضييق على أي أحد من المترشحين لهذه الانتخابات".

وفي ردّه على الانتقادات الموجهة للهيئة، قال الناطق باسم الهيئة العليا للانتخابات، محمد التليلي المنصري في حوار مع "أصوات مغاربية" منذ أسبوعين، إن "الهيئة ليست هي من وضعت شروط الانتخابات، بل القانون هو الذي أقرها وهي موجودة منذ سنة 2014 وليست هناك أي إجراءات جديدة باستثناء الإجراء الوحيد الجديد الذي ورد في دستور 2022 ويتعلق بالسن والجنسية والبطاقة عدد 3" نافيا في ذات السياق، أن يكون هناك أي "تضييق" في هذا الجانب.

المصدر: أصوات مغاربية