ارتفعت جرائم قتل النساء في تونس إلى 13 جريمة منذ مطلع العام الجاري، وفق إحصائيات نشرتها جمعيات حقوقية طالبت باتخاذ إجراءات فورية لمكافحة هذه الظاهرة، ومكافحة خطاب الكراهية والتحريض ضد النساء وتعزيز القوانين الرادعة.

وأول أمس الجمعة، أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني في تونس عن توقيف شخص في منطقة الكرم الغربي القريبة من العاصمة بعد أن قتل زوجته طعنا.

وأفاد المصدر ذاته بأن "النيابة العمومية بتونس أذنت بالاحتفاظ بشخص بجهة الكرم الغربي من أجل القتل العمد، بعد أن عمد إلى توجيه طعنات لزوجته وأرداها قتيلة".

وقالت جمعية "أصوات نساء" و "جمعية المرأة والمواطنة بالكاف" إن تونس "تعيش على وقع مناخ شعبوي - محافظ ومتسلّط، ارتفع معه منسوب العنف المسلط على النساء وتزايدت فيه جرائم قتل النساء التي بلغ عددها 13 جريمة حتى تاريخ 9 أغسطس".

وأضافت أن "هذا المناخ عزّز التسامح والتطبيع مع العنف القائم على النوع الاجتماعي، وعمّق حالة الإفلات من العقاب، وغيّب السياسات الناجعة التي من شأنها أن تكافح هذه الظاهرة وتحمي النساء وتتعهد بهن".

واعتبرت  أن "تصاعد هذه الجرائم المروعة، يعكس تأثير خطاب الكراهية والتحريض الذي أصبح سائدًا في العديد من المجالات، مما يشجع على العنف ضد النساء ويجعلهن ضحايا في مجتمع متجاهل لمعاناتهن"، مشيرة إلى "أنه لا يمكن اعتبار هذه الجرائم مجرد حوادث فردية. فهي مؤشر على تدهور حقوق النساء والمساواة بين الجنسين".

وتبعا لذلك دعت الجمعيتان السلطات إلى "تعميم مراكز الإيواء وتوفير خدمات التعهد والحماية للنساء كأحد المهام التي تضطلع بها الدولة وتوفير الحماية للنساء المهددات".

وطالبت بـ"اتخاذ إجراءات فورية وحازمة لمكافحة هذه الظاهرة المتنامية.. والعمل على زيادة توعية المجتمع بضرورة احترام حقوق النساء ونشر ثقافة المساواة واللاعنف ".

والعام الماضي، بلغ عدد جرائم قتل النساء 25 جريمة، كان من بين ضحاياها 13 امرأة قتلت على يد زوجها، في مؤشر على تصاعد العنف المسلط ضد المرأة.

وفي مسعى منها لحماية المعنفات، رفعت السلطات في هذا البلد المغاربي عدد مراكز "الأمان" المخصصة لإيواء النساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهن.

والاثنين الفائت، افتتحت السلطات مركزا جديدا لإيواء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهن بمحافظة بنزرت شمال البلاد.

وباحتساب هذه المؤسسة الجديدة، ارتفع عدد مراكز الإيواء التي تسمى في تونس بمراكز الأمان إلى 14 مركزا وطنيا بطاقة استيعاب إجمالية تقدر بـ221 سريرا.

وتؤمن مراكز الأمان إيواء النساء ضحايا العنف والتعهد بهن اجتماعيا ونفسيا وصحيا والإحاطة بهن ومرافقتهن للخروج من حلقة العنف وإدماجهن في الحياة الاقتصادية.

وتخطط السلطات  لإحداث 5 مراكز جديدة خلال الأشهر الثلاثة القادمة بمحافظات سليانة وسوسة ومنوبة وزغوان والمنستير وذلك بالشراكة مع جمعيات متخصصة.

وكانت وزارة الأسرة والمرأة قد خصصت خلال العام 2024 نحو 300 ألف دولار  لتسيير 14 مركزا بالشراكة مع 12 جمعيّة ناشطة في مجال مقاومة العنف ضد المرأة.

وفي العام 2023، استقبلت هذه المراكز  305 نساء ضحايا عنف و317 طفلا مرافقا لهنّ، بينما تم في السداسي الأول من العام الجاري إيواء  167 امرأة ضحية عنف و177 طفلا.

 وتبنى البرلمان التونسي في العام 2017 قانونا لمناهضة العنف ضد المرأة وُصف بـ"الثوري" آنذاك، لتضمنه العديد من التدابير لحماية المعنفات.

• المصدر: أصوات مغاربية