Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

تونسيتان تطالعان لوائح انتخابية منشورة في أحد الشوارع خلال انتخابات سابقة- أرشيف
تونسيتان تطالعان لوائح انتخابية منشورة في أحد الشوارع خلال انتخابات سابقة- أرشيف

رفضت دوائر الاستئناف بالمحكمة الإدارية بتونس، الأحد، طعونا لمرشحين رئاسيين محتملين هما زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي والمنذر الزنايدي الوزير السابق في عهد الرئيس زين العابدين بن علي.

وكان الحزب الدستوري الحر قد قدم ملف ترشحه زعيمته  عبير موسي، التي تقبع في السجن، لكن هيئة الانتخابات رفضت الملف ليقوم الفريق القانوني للنائبة السابقة بالبرلمان بالطعن أمام المحكمة.

وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، فيصل بوقرة، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، إن "المحكمة تكون بذلك قد صرّحت إلى حدود اليوم الأحد بـ5 أحكام من مجموع 7، وسيتمّ الاثنين التصريح بحكمين يتعلقان بالمرشحين عماد الدايمي وبشير العواني مرشح حركة "شباب نحن لها".

وأكد بوقرة أن الدائرة الاستئنافية أجرت أعمال تحقيق في أغلب الملفات المعروضة عليها وذلك بطلب وثائق من هيئة الانتخابات وبإجراء معاينة ميدانية للاطلاع واعادة فرز التزكيات الملغاة.

ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن القائمة النهائية للمرشحين للسباق الانتخابي المقرر  تنظيمه يوم السادس من أكتوبر الجاري.

واقتصرت قائمة المرشحين المقبولين أوليا، على كل من الرئيس قيس سعيد وأمين عام حزب "حركة الشعب" زهير المغزاوي وأمين عام حركة "عازمون" العياشي زمال.

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

العياشي الزمال- المصدر: صفحته على فيسبوك
المرشح السابق للانتخابات الرئاسية التونسية العياشي زمال مسجون منذ مطلع سبتمبر

قضت محكمة تونسية الجمعة بالسجن ست سنوات وثمانية أشهر بحق المرشح السابق للانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد، العياشي زمال والمسجون منذ مطلع سبتمبر، لترتفع مدة عقوبة السجن إلى أكثر من 20 عاما تتعلق كلها "بتزوير" تواقيع تزكيات.

وقال محاميه عبد الستار المسعودي لوكالة فرانس برس إن "المحكمة الابتدائية في سليانة (وسط) قضت بسجن العياشي زمال سنة وثمانية أشهر في كل من أربع قضايا منفصلة مرتبطة بالتزكيات".

وأعرب المحامي عن أسفه مضيفا "على الرغم من فوز الرئيس سعيّد، لا تزال الأحكام الثقيلة تصدر ضد زمال".

والعياشي زمال البالغ 47 عامًا، مهندس ويستثمر في القطاع الزراعي  ولم يتمكن من القيام بحملته الانتخابية ولم يكن معروفًا لعامة الناس حتى هذه الانتخابات التي حصل فيها على 7.35% فقط من الأصوات.

وفاز سعيّد بولاية ثانية بعد أن حصد 90.7% من الأصوات في ظل عزوف قياسي عن التصويت في الانتخابات الرئاسية. وناهزت نسبة المشاركة بالكاد 29%.

ومطلع أكتوبر، حُكم على زمال بالسجن 12 عاما في أربع قضايا مرتبطة "بتزوير تزكيات" من قبل محكمة تونس 2، بعد عقوبة مجموعها 26 شهرا في أيلول/سبتمبر في قضيتين منفصلتين في محافظة جندوبة (شمال غرب بالتهم نفسها.

وتم رفع ما مجموعه 37 دعوى منفصلة ضده في جميع محافظات تونس لأسباب مماثلة، بحسب المسعودي.

ويتهم القضاء زمال بانتهاك قواعد جمع تواقيع التزكيات، والتي كان من الصعب الحصول عليها، وفقًا للخبراء.

ويتطلب ملف الترشح للانتخابات الرئاسية جمع 10 آلاف توقيع تزكيات من الناخبين أو من 10 نواب في البرلمان أو من 40 مسؤولاً منتخباً من السلطات المحلية.

وتم اعتقال زمال، النائب السابق، في 2 سبتمبر، في اليوم نفسه الذي أقرت فيه الهيئة الانتخابية ترشحه.

وأعرب الاتحاد الأوروبي يومها عن أسفه "لاستمرار تقييد الفضاء الديموقراطي في تونس"، تعليقا على اعتقال زمال واستبعاد هيئة الانتخابات لثلاثة منافسين بارزين.

المصدر: فرانس برس