Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الصافي سعيد
الصافي سعيد

أطلقت السلطات التونسية الناشط السياسي المعارض والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية الصافي سعيد بعد توقيفه بتهمة اجتياز الحدود البرية بشكل غير قانوني، وفق ما أفاد به متحدث قضائي وسائل الإعلام الرسمية الخميس.

وأكد الناطق الرسمي باسم محكمة القصرين (غرب) رياض النويوي أن النيابة العمومية أحالت الخميس  ملفي الناشط السياسي الصافي سعيد ومرافقه، بعد الابقاء عليهما في حالة سراح، للمحكمة لمقاضاتهما "من اجتيار الحدود التونسية البرية خلسة".

ونقلت وسائل إعلام الثلاثاء أن الكاتب والسياسي الصافي سعيد أوقف مساء الثلاثاء برفقة سائقه بينما كان يحاول عبور الحدود التونسية الجزائرية.

والصافي سعيد (70 عاما) من بين السياسيين المعارضين للرئيس قيس سعيّد وقد قدم ملف ترشحه لهيئة للانتخابات قبل أن يسحبه ويصدر بيانا يعتبر فيه أن الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر المقبل "مسرحية سيئة".

وهو كاتب وصحافي ونائب سابق في البرلمان، وأصدر القضاء في يونيو الفائت حكما غيابيا بسجنه أربعة أشهر بتهمة "تزوير" تواقيع تزكيات خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2014.

وقبلت هيئة الانتخابات ملف كل من الرئيس قيس سعيّد الطامح لولاية ثانية ورئيس "حزب حركة الشعب" (قومي عربي) زهير المغزاوي الذي دعم قرارات سعيّد في احتكار السلطات في صيف 2021.

كما قبلت ملف رجل الأعمال والنائب البرلماني السابق العياشي زمال الذي يلاحق حزبه قضائيا بتهمة "تزوير" تواقيع تزكيات.

وأمرت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة الأربعاء بإيداع أمينة مال "حزب حركة عازمون" الذي يقوده زمال في السجن بشبهة "تدليس تزكيات"، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ورفضت الهيئة 14 ملفا لمرشحين معارضين في معظمهم للرئيس قيس سعيّد.

وتتهم المعارضة في تونس هيئة الانتخابات بقطع الطريق أمام شخصيات معارضة من خلال وضع شروط مشددة للترشح للرئاسة.

واستبعدت الهيئة شخصيات بارزة على غرار الوزير السابق منذر الزنايدي والقيادي السابق في حزب حركة النهضة الإسلامي عبد اللطيف المكي بسبب عدم استيفاء شروط جمع التزكيات.


 

المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية 

مواضيع ذات صلة

العياشي الزمال- المصدر: صفحته على فيسبوك
المرشح السابق للانتخابات الرئاسية التونسية العياشي زمال مسجون منذ مطلع سبتمبر

قضت محكمة تونسية الجمعة بالسجن ست سنوات وثمانية أشهر بحق المرشح السابق للانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد، العياشي زمال والمسجون منذ مطلع سبتمبر، لترتفع مدة عقوبة السجن إلى أكثر من 20 عاما تتعلق كلها "بتزوير" تواقيع تزكيات.

وقال محاميه عبد الستار المسعودي لوكالة فرانس برس إن "المحكمة الابتدائية في سليانة (وسط) قضت بسجن العياشي زمال سنة وثمانية أشهر في كل من أربع قضايا منفصلة مرتبطة بالتزكيات".

وأعرب المحامي عن أسفه مضيفا "على الرغم من فوز الرئيس سعيّد، لا تزال الأحكام الثقيلة تصدر ضد زمال".

والعياشي زمال البالغ 47 عامًا، مهندس ويستثمر في القطاع الزراعي  ولم يتمكن من القيام بحملته الانتخابية ولم يكن معروفًا لعامة الناس حتى هذه الانتخابات التي حصل فيها على 7.35% فقط من الأصوات.

وفاز سعيّد بولاية ثانية بعد أن حصد 90.7% من الأصوات في ظل عزوف قياسي عن التصويت في الانتخابات الرئاسية. وناهزت نسبة المشاركة بالكاد 29%.

ومطلع أكتوبر، حُكم على زمال بالسجن 12 عاما في أربع قضايا مرتبطة "بتزوير تزكيات" من قبل محكمة تونس 2، بعد عقوبة مجموعها 26 شهرا في أيلول/سبتمبر في قضيتين منفصلتين في محافظة جندوبة (شمال غرب بالتهم نفسها.

وتم رفع ما مجموعه 37 دعوى منفصلة ضده في جميع محافظات تونس لأسباب مماثلة، بحسب المسعودي.

ويتهم القضاء زمال بانتهاك قواعد جمع تواقيع التزكيات، والتي كان من الصعب الحصول عليها، وفقًا للخبراء.

ويتطلب ملف الترشح للانتخابات الرئاسية جمع 10 آلاف توقيع تزكيات من الناخبين أو من 10 نواب في البرلمان أو من 40 مسؤولاً منتخباً من السلطات المحلية.

وتم اعتقال زمال، النائب السابق، في 2 سبتمبر، في اليوم نفسه الذي أقرت فيه الهيئة الانتخابية ترشحه.

وأعرب الاتحاد الأوروبي يومها عن أسفه "لاستمرار تقييد الفضاء الديموقراطي في تونس"، تعليقا على اعتقال زمال واستبعاد هيئة الانتخابات لثلاثة منافسين بارزين.

المصدر: فرانس برس