أوقفت السلطات الأمنية التونسية العياشي زمّال، رجل الأعمال والنائب السابق المرشح للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، بشبهة "افتعال التزكيات"، وفق ما أفاد أحد أعضاء فريق حملته الانتخابية الإثنين.

ونقلت إذاعة "موزاييك" عن عضو الحملة مهدي عبد الجواد قوله إنه "تم فجر اليوم الإثنين 2 سبتمبر 2024 إيقاف المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال وتحويله إلى منطقة الحرس الوطني بطبربة من ولاية منوبة".

وأوضحت أن ذلك جرى على خلفية "تهم تتعلق بافتعال التزكيات".

وكانت سوار البرقاوي، أمينة المال في "حزب حركة عازمون" بزعامة زمّال والعضو في حملته الانتخابية، قد أوقفت في 19 أغسطس بشبهة "تدليس تزكيات"، حسب وسائل إعلام محلية. وأفرج عنها في 29 من الشهر نفسه بانتظار محاكمة حدد موعدها في 19 سبتمبر، بحسب الموقع الإلكتروني "بيزنس نيوز".

وزمّال هو أحد ثلاثة مرشحين صادقت الهيئة العليا للانتخابات على أسمائهم في 10 أغسطس، يتقدمهم الرئيس قيس سعيّد الساعي لولاية ثانية، ورئيس "حزب حركة الشعب" زهير المغزاوي.

وفي خطوة غير متوقّعة، قبلت المحكمة الإدارية طعون ثلاثة مرشحين رفضت الهيئة ("إيسي") ملفاتهم، وهم القيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي عبد اللطيف المكي والوزير السابق والناشط السياسي البارز المنذر الزنايدي والمستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي، عماد الدايمي.

ويتعيّن على الهيئة المستقلة تأكيد القائمة النهائية لأسماء المرشحين للانتخابات المقررة في السادس من أكتوبر. ومن المتوقع أن تصدر القائمة في مطلع الأسبوع الجاري.

وتتهم المعارضة هيئة الانتخابات بقطع الطريق أمام شخصيات معارضة من خلال وضع شروط مشددة للترشح للرئاسة.

في 20 أغسطس، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن السلطات التونسية حاكمت أو دانت أو سجنت ما لا يقل عن ثمانية مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية، ما يعني "منعهم من الترشح".

وانتُخِب سعيّد ديموقراطيا عام 2019 قبل أن يمنح نفسه الصلاحيات الكاملة في صيف 2021، وهو متهم منذ ذلك الحين بجر البلاد نحو "انحراف سلطوي".

وطالبت 26 منظمة تونسية ودولية وحوالي مئتَي شخصية في بيان مشترك صادر في 31 أغسطس، باحترام "التعددية" خلال الانتخابات الرئاسية، ودعت إلى تطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين الذين رفضتهم الهيئة الانتخابية في البدء.

• المصدر: أ ف ب