قال محامي المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس، العياشي زمّال، إن النيابة العامة أمرت، الأربعاء، بإيداع موكله السجن على ذمة المحاكمة، وفقا لوكالة رويترز.
وكان القضاء التونسي قد أعلن، الإثنين، الاحتفاظ برجل الأعمال، النائب السابق العياشي زمّال، بشبهة "افتعال التزكيات"، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.
وقررت النيابة العامة بمنطقة منوبة بعد استجوابه، إيداعه الحبس الاحتياطي لمدة 48 ساعة، رفقة أحد أعضاء حملته الانتخابية، وفق المصدر نفسه. ولم تستجب النيابة لطلبات تعليق وجهتها إليها وكالة فرانس برس.
وكان قد "تمّ فجر اليوم الإثنين 2 سبتمبر 2024 إيقاف المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال وتحويله إلى منطقة الحرس الوطني بطبربة من ولاية منوبة"، وفق ما نقلت إذاعة "موزاييك" عن عضو الحملة مهدي عبد الجواد.
وأوضحت أن ذلك جرى على خلفية "تهم تتعلق بافتعال تزكيات".
وكانت سوار البرقاوي، أمينة المال في "حزب حركة عازمون" الذي يتزعمه زمّال، العضوة في حملته الانتخابية، قد أوقفت في 19 أغسطس بشبهة "تدليس تزكيات"، حسب وسائل إعلام محلية. وأُفرج عنها في 29 من الشهر نفسه بانتظار محاكمة حدد موعدها في 19 سبتمبر، حسب الموقع الالكتروني "بيزنس نيوز".
وزمّال هو أحد 3 صادقت الهيئة العليا للانتخابات على ترشحهم، الإثنين، يتقدمهم الرئيس قيس سعيّد الساعي لولاية ثانية، ورئيس "حزب حركة الشعب" زهير المغزاوي.
وفي خطوة غير متوقّعة، قبلت المحكمة الإدارية طعون 3 مرشحين رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملفاتهم، هم القيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي عبد اللطيف المكي، والوزير السابق الناشط السياسي البارز المنذر الزنايدي، والمستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي، عماد الدايمي.
لكن الهيئة رفضت إعادتهم إلى السباق، وبرر رئيسها فاروق بوعسكر القرار في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي، بأنه "تعذر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة أخيرا عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم إعلام الهيئة بها طبقا للقانون، في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف المحكمة الإدارية".
وردا على ذلك، أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، فيصل بوقرة، الإثنين، لإذاعة "موزاييك"، أن القرارات تم إبلاغها إلى هيئة الانتخابات والمرشحين المعنيين "في نفس يوم" صدورها.
وفي 20 أغسطس، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن السلطات التونسية حاكمت أو دانت أو سجنت ما لا يقل عن 8 مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية، مما يعني "منعهم من الترشح".
وطالبت 26 منظمة تونسية ودولية وحوالى 200 شخصية في بيان مشترك صادر في 31 أغسطس، باحترام "التعددية" خلال الانتخابات الرئاسية، ودعت إلى تطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين الذين رفضتهم الهيئة الانتخابية في البدء.
