أعلنت أحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات حقوقية في تونس الأربعاء، عن تأسيس "الشبكة التونسية للحقوق والحريات" كإطار لتحركاتهم خلال هذه الفترة إلى جانب تنفيذ تحرك احتجاجي في 13 سبتمبر الجاري على خلفية ما اعتبرته "تأزم" الأوضاع السياسية في البلاد.
وفي هذا الخصوص، قال عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان (منظمة حقوقية غير حكومية) محيي الدين لاغا، خلال ندوة صحفية، إن الهدف من تأسيس "الشبكة" هو الدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ودعم كل تحرك احتجاجي يكتسي طابعا حقوقيا ويندد بالتجاوزات الحاصلة في هذا المجال.
وأضاف لاغا، أنه تم الاتفاق على صياغة ميثاق يجمع بين مكونات الشبكة من أحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات حقوقية لتوحيد تحركاتها وذلك عقب اجتماعات لتدارس الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد، لافتا إلى أنه تم الاجماع على ضرورة "التنبيه من الخطر الذي تعيشه البلاد من انتهاك للحقوق والحريات".
وتابع أنه تم الاتفاق بين مختلف هذه المكونات على ضرورة العمل المشترك والمتواصل في الفترة القادمة للتصدي لما وصفها بـ"الانتهاكات" في مختلف المجالات.
ومن الأحزاب السياسية المشاركة في هذه الشبكة، "الحزب الجمهوري" و"التيار الديمقراطي" و"حزب العمال" إضافة لمنظمات حقوقية من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعدد من الجمعيات الحقوقية الأخرى.
وشدد المتحدث على أن "هناك شبه إجماع بين المهتمين بالشأن العام على أن تونس تمر بأزمة سياسية واجتماعية واقتصادية غذتها سياسة السلطة التنفيذية بوضع يدها على القضاء والسلطة التشريعية والإعلام وتغييب المؤسسات الرقابية المعدلة خاصة للمسار الانتخابي".
وكانت مجموعة من المنظمات والجمعيات والأحزاب قد نفذت الإثنين وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة العليا للإنتخابات وذلك "للتنديد بالتجاوزات وللمطالبة بإجترم الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية" وفق ما جاء في بلاغ صادر عن "ائتلاف صمود"(منظمة حقوقية غير حكومية).
وكانت الهيئة العليا للانتخابات بتونس قد أعلنت الإثنين، عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر، ضمت ثلاثة مرشحين هم الرئيس الحالي قيس سعيد، والأمين العام لـ"حركة الشعب" زهير المغزاوي، والأمين العام لـ"حركة عازمون" العياشي زمال.
ورفضت هيئة الانتخابات قرار المحكمة الإدارية بإعادة كل من الوزير السابق منذر الزنايدي، والأمين العام لحزب "العمل والإنجاز" عبد اللطيف المكي، والناشط السياسي عماد الدايمي، إلى السباق الرئاسي عقب قبول طعونهم ضد قرار الهيئة برفض ملفات ترشحهم.
وأثار قرار هيئة الانتخابات جدلا واسعا في تونس حيث طالبت منظمات نقابية وجمعيات قضائية تونسية وأحزاب سياسية الهيئة بتطبيق القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية.
المصدر: أصوات مغاربية
