أعلنت "رابطة عائلات المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي" (منظمة حقوقية غير حكومية) في تونس، الأربعاء، عن "إطلاق حملة وطنية عاجلة لإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي"، وناشدت كل القوى المدنية والحقوقية للانضمام إلى هذه الحملة.
وطالبت رابطة عائلات المعتقلين السياسيين، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية بفيسبوك" ، "بالإفراج الفوري عن جميع المساجين السياسيين والسجينات ومعتقلي الرأي ووضع حد لاحتجازهم التعسفي وإنهاء المظلمة فورا".
كما عبّرت الرابطة عن "قلقها العميق واستنكارها الشديد لاستمرار احتجاز أفراد عائلاتهم لأكثر من سنة ونصف بشكل غير قانوني وفي ظروف غير إنسانية".
ووجهت الرابطة نداء عاجلا إلى القضاة المتعهدين بملفات ذويهم، داعية إياهم إلى "تحكيم ضمائرهم وتحمل مسؤولياتهم التاريخية والنأي بأنفسهم عن الانتهاكات الواضحة للعدالة".
كما جددت التأكيد على " أن هؤلاء المعتقلين قد زجّ بهم ظلما في السجن بسبب مواقفهم السياسية المعارضة للخيارات السياسية الفاشلة لمنظومة الحكم الحالية بناء على تهم ملفقة وشهادات كاذبة دون أي أدلة قانونية تبرر احتجازهم."
وكانت السلطات التونسية قد شنت منذ فبراير 2023 حملة اعتقالات واسعة استهدفت العديد من المعارضين السياسيين بمن فيهم قياديون من الصف الأول في حزب حركة النهضة (إسلامي/معارض) وذلك في قضية ما باتت تعرف بـ "التآمر على أمن الدولة".
ووفق تقرير سابق لـ"فرانس برس" هناك حاليا قيد التوقيف نحو أربعين شخصا، من بينهم ثمانية معارضين سياسيين للرئيس التونسي قيس سعيد ووزراء سابقون ورجال أعمال يتّهمهم الرئيس بـ"التآمر على أمن الدولة".
وتتهم المعارضة في تونس الرئيس الحالي قيس سعيد "بتطويع القضاء لتصفية خصومه السياسيين" فيما يجدد هذا الأخير في كل مناسبة التأكيد بأن "القضاء مستقل".
المصدر: أصوات مغاربية
