Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

عدد من المواطنين تقدموا بدعاوى ضد حملة زمال بتهمة تزوير إمضاءاتهم على وثائق تزكيات الترشح
العياشي زمال يحاكم بنفس التهمة في أكثر من محكمة

رفض القضاء التونسي جميع مطالب الإفراج عن المرشح للانتخابات الرئاسية، العياشي زمال، وقرّر إبقاءه في حالة إيقاف مع تأجيل النظر في قضية تزوير التزكيات الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية.

وأجلت المحكمة الابتدائية في جندوبة، الأربعاء، النظر في قضية زمال إلى 18 سبتمبر الجاري.

وكانت النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية في جندوبة، قد أوقفت زمال، الأسبوع الماضي، بتهمة تزوير التزكيات الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية.

يذكر أن زمال يحاكم بنفس التهمة في أكثر من محكمة. وكانت هيئة الدفاع عنه قد أفادت في بيان سابق، بأن موكلها صدرت في حقه تبعات أخرى بنفس التهمة في محافظات منوبة وسليانة.

واتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" هيئة الانتخابات التونسية بـ"تمهيد الطريق" لولاية ثانية للرئيس قيس سعيّد.

وقالت المنظمة، الأربعاء، إن الهيئة وافقت هذا الأسبوع على 3 مرشحين فقط للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر، من بينهم الرئيس الحالي ومرشح محتجز، متجاهلة الأحكام القضائية المهمة التي سمحت لـ3 منافسين آخرين بالعودة للترشح في الانتخابات.

وسعيد، الذي انتخب ديمقراطيا عام 2019، أحكم قبضته على جميع السلطات، وبدأ في الحكم بالمراسيم عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها "انقلاب". وقال العام الماضي إنه "لن يسلم تونس إلى غير الوطنيين".

المصدر: الحرة

مواضيع ذات صلة

الرئيس التونسي قيس سعيد

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين، حكومة بلاده إلى "المرور للسرعة القصوى لتلبية حاجيات المواطنين"، وذلك يوما واحدا بعد إعلانه رئيسا لولاية ثانية، مشيرا إلى اعتزامه تغيير تشريعات ونصوص قانونية مستقبلا.

جاء ذلك خلال استقبال سعيّد لرئيس الحكومة التونسية كمال المدوري،  حيث دعا مسؤولي البلاد إلى "مضاعفة جهودهم والمرور إلى السرعة القصوى لتلبية حاجيات المواطنين لاختصار المسافة في الزمن وفي التاريخ ولرفع شتى أنواع التحديات".

وأضاف: "انتظارات الشعب كبيرة ولا بدّ من العمل على تحقيقها وخاصة في استرجاع الدولة لدورها الاجتماعي".

وقال الرئيس التونسي إن بلاده "دخلت مرحلة جديدة في التاريخ وعلى كل المسؤولين أن يكونوا في الموعد لتحقيق طلبات الشعب المشروعة".

وأشار سعيد إلى اعتزامه تغيير نصوص قانونية في تونس، إذ دعا الحكومة، في لقائه برئيسها، إلى "ضرورة تخطّي كل العقبات ومراجعة عديد التشريعات بفكر جديد وبعزيمة لا تلين".

ومساء الإثنين أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فوز قيس سعيد بولاية ثانية بحسب النتائج الرسمية الأولية للرئاسيات التي أظهرت حصوله على 90.7 في المئة من الأصوات.

وتعتبر هذه النتائج، وما ستفضي إليه من الناحية القانونية، أولية في انتظار الحسم فيها من طرف القضاء بعد استكمال الإجراءات الدستورية، ومن بينها النظر في الطعون، في حال تقدم بها أحد منافسي الرئيس الفائز.


 المصدر: أصوات مغاربية