قرر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس، الخميس، التمديد في الإيقاف التحفظي مدة أربعة أشهر إضافية ثانية في حق المتهمين الموقوفين على خلفية فرار 5 مساجين خطيرين من سجن المرناقية، القريب من العاصمة تونس.
وأشار المحامي مختار الجماعي في تصريح صحفي بأنّ الموقوفين في هذه القضية التي تعود لأواخر أكتوبر 2023 هم الإرهابيون الخمس الذين فروا من السجن إلى جانب زوجة أحدهم، بالإضافة إلى حوالي 20 عونا من إدارة السجون والإصلاح.
وأضاف أنه تم مؤخرا إضافة بطاقتي إيداع بالسجن في حق متهمين آخرين. لافتا إلى أنه "لم يبق الكثير في هذا الملف، ومن المتوقع أن يتم في غضون أسابيع إصدار قرار ختم البحث لننتقل إلى المرحلة الثانية مع دائرة الاتهام".
وتوقع المصدر ذاته أن يتم تحديد موعد جلسة للنظر في القضية في نوفمبر أو ديسمبر من هذا العام.
وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت في 31 أكتوبر 2023، عن فرار 5 مساجين خطرين محل أحكام سجنية تتعلق بقضايا إرهابية من السجن المدني بالمرناقية، وتم إلقاء القبض عليهم بعد نحو أسبوع.
وسبق للسجناء الخمس الذين فروا من السجن ومن ضمنهم العنصر الخطير المكنى "الصومالي" أن تورطوا في عمليات إرهابية خطيرة منها اغتيال السياسيين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
تهريب وليس فرارا
وبخصوص حادثة الفرار، قال الرئيس التونسي قيس سعيد " إن العملية التي حصلت في سجن المرناقية هي عملية تهريب سجناء وليست فرارا".
وشدد الرئيس سعيد عقب لقائه بوزير الداخلية السابق كمال الفقيه في 2 نوفمبر 2023 على أن "جميع الأدلة والقرائن تؤكد أن التخطيط لعملية التهريب كان منذ أشهر طويلة".
وتابع بالقول " آن الأوان لنمر إلى المرحلة، وكنت تحدثت منذ قليل مع رئيس الحكومة لتطهير الإدارة. غيروا أسماءهم واندسوا داخل الاجهزة الأمنية، هؤلاء لا مكان لهم في وزارة الداخلية ولا في أي جهاز من أجهزة الدولة".
وفي نوفمبر الماضي، أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بطاقات إيداع بالسجن في حق 9 أعوان سجون من مختلف الرتب تم إيقافهم في علاقة بملف هروب المساجين من سجن المرناقية بتونس العاصمة.
يشار إلى أن قاضي التحقيق أصدر بتاريخ 6 سبتمبر الجاري بطاقتي إيداع بالسجن في حق اثنين من المسؤولين في السجن ليتجاوز عدد الموقوفين على ذمة البحث العشرين متهما في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية.
المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية
