Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

الشرطة التونسية خلال توقيف مشتبه فيه
الشرطة التونسية خلال توقيف مشتبه فيه

قرر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس، الخميس، التمديد في الإيقاف التحفظي مدة أربعة أشهر إضافية ثانية في حق المتهمين الموقوفين على خلفية فرار 5 مساجين خطيرين من سجن المرناقية، القريب من العاصمة تونس.

وأشار المحامي مختار الجماعي في تصريح صحفي بأنّ الموقوفين في هذه القضية التي تعود لأواخر أكتوبر 2023 هم الإرهابيون الخمس الذين فروا من السجن إلى جانب زوجة أحدهم، بالإضافة إلى حوالي 20 عونا من إدارة السجون والإصلاح.

وأضاف أنه تم مؤخرا إضافة بطاقتي إيداع بالسجن في حق متهمين آخرين. لافتا إلى أنه "لم يبق الكثير في هذا الملف، ومن المتوقع أن يتم في غضون أسابيع إصدار قرار ختم البحث لننتقل إلى المرحلة الثانية مع دائرة الاتهام".

وتوقع المصدر ذاته أن يتم تحديد موعد جلسة للنظر في القضية في نوفمبر أو ديسمبر من هذا العام.

وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت في 31 أكتوبر 2023، عن فرار 5 مساجين خطرين محل أحكام سجنية تتعلق بقضايا إرهابية من السجن المدني بالمرناقية، وتم إلقاء القبض عليهم بعد نحو أسبوع.

وسبق للسجناء الخمس الذين فروا من السجن ومن ضمنهم العنصر الخطير المكنى "الصومالي" أن تورطوا في عمليات إرهابية خطيرة منها اغتيال السياسيين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

تهريب وليس فرارا

وبخصوص حادثة الفرار، قال الرئيس التونسي قيس سعيد " إن العملية التي حصلت في سجن المرناقية هي عملية تهريب سجناء وليست فرارا".

وشدد الرئيس سعيد عقب لقائه بوزير الداخلية السابق كمال الفقيه في 2 نوفمبر 2023 على أن "جميع الأدلة والقرائن تؤكد أن التخطيط لعملية التهريب كان منذ أشهر طويلة".

وتابع بالقول " آن الأوان لنمر إلى المرحلة، وكنت تحدثت منذ قليل مع رئيس الحكومة لتطهير الإدارة. غيروا أسماءهم واندسوا داخل الاجهزة الأمنية، هؤلاء لا مكان لهم في وزارة الداخلية ولا في أي جهاز من أجهزة الدولة".

وفي نوفمبر الماضي، أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بطاقات إيداع بالسجن في حق 9 أعوان سجون من مختلف الرتب تم إيقافهم في علاقة بملف هروب المساجين من سجن المرناقية بتونس العاصمة.

يشار إلى أن قاضي التحقيق أصدر بتاريخ 6 سبتمبر الجاري بطاقتي إيداع بالسجن في حق اثنين من المسؤولين في السجن ليتجاوز عدد الموقوفين على ذمة البحث العشرين متهما في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية.

المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية 

مواضيع ذات صلة

Presidential election in Tunis
يتجه الرئيس قيس سعيد للظفر بولاية رئاسية ثانية

أظهرت النتائج التقديرية لسبر آراء قدمته مؤسسة "سيغما كونساي"، مساء الأحد، فوز الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية التونسية، بنسبة تخطت 89 بالمئة متقدما على منافسيه، العياشي زمال (6.9 بالمئة) وزهير المغزاوي (3.9 بالمئة).

ومرت الانتخابات الرئاسية التونسية في مناخ سياسي متوتر ووسط مقاطعة سياسية من أحزاب سياسية، بينها "العمال" و"التكتل" و"القطب" و"المسار" و"الاشتراكي"، فضلا عن هيئات رقابية وحقوقية.

من جانب آخر، شكك كل من الأمين العام لحزب "حركة الشعب"، زهير المغزاوي، والأمين العام لحركة "عازمون" الموقوف في السجن، العياشي زمال، في النتائج المعلن عنها في سبر الآراء ووصفوها بأنها "مجانبة للصواب".

ومن المرتقب أن تعلن الهيئة العليا للانتخابات عن نسبة المشاركة والنتائج الأولية للاقتراع مساء الإثنين، وسط نقاش في الأوساط التونسية عن مآل الأوضاع بعد الرئاسيات، وما إذا كانت هذه الانتخابات ستضع حدا للأزمة السياسية أم تفاقمها.

يبرز أيضا نقاش بخصوص نسبة المشاركة، الأقل في تاريخ رئاسيات تونس بعد ثورة 2011، هل تعكس عزوفا سياسيا؟ ما أسباب هذا العزوف؟

رهان الاستقرار 

في تعليقه على ما أفضت إليه التقديرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية، يقول محمود بن مبروك، الأمين العام لـ"مسار 25 جولية/يوليو" الداعم للسلطة، إن الأرقام أظهرت "بونا شاسعا" بين الرئيس التونسي قيس سعيد ومنافسيه "من حيث القابلية الشعبية في البلاد".

تحدثت هيئات مراقبة عن وقوع "إخلالات" يوم الاقتراع
حديث عن "إخلالات".. هكذا مرت رئاسيات تونس بأعين المراقبين
بعد 5 ساعات من فتح مكاتب الاقتراع، توجه 14.16 بالمئة من الناخبين التونسيين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات حاسمة يتنافس فيها الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد مع الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة عازمون العياشي زمال الذي يقبع في السجن لاتهامه بتزوير التزكيات الشعبية.

ورصدت منظمات عاملة في مجال مراقبة الانتخابات "إخلالات" في بعض المراكز الانتخابية، لكن الهيئة تقول إنها لم تسجل "مخالفات ترتقي إلى جرائم انتخابية".

ويضيف بن مبروك لـ "أصوات مغاربية" أن تونس "ستتجه إلى استقرار سياسي ولن يبقى أمام السلطة إلا رهان يتعلق بالمجالين الاقتصادي والاجتماعي"، ويشمل رفع النمو وتحسين الوضع المعيشي للتونسيين، مشددا على أن أي حراك احتجاجي ذي طابع سياسي "لن يجد صداه في الشارع مستقبلا".

وبخصوص واقع الحقوق والحريات، فيؤكد المتحدث أن الأحزاب التي تدعم السلطة، وضمنها حزب "مسار 25 جولية/يوليو"، ستطالب بمراجعة المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتعلق بأنظمة الاتصال والمعلومات ومراجعة الايقافات التي طالت عدة شخصيات.

وسبق للرئيس التونسي قيس سعيد أن أكد، عقب انتهاء التصويت وخلال لقائه بمناصريه في مقر حملته بالعاصمة تونس، أن ما تعيشه تونس هو "استكمال للثورة"، معتبرا نتائج سبر الآراء المعلنة "قريبة من الواقع".

شرخ سياسي

في المقابل، يرى الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري المعارض، وسام الصغير، أن المسار الانتخابي برمته، وصولا لنتائج الانتخابات، سيعمق "الشرخ السياسي" الحاصل في تونس، بالنظر إلى ما وصفها بالانتهاكات التي سادت الفترة الانتخابية وتصفية منافسي الرئيس في السباق الرئاسي.

وتابع في حديثه لـ "أصوات مغاربية" أن "مقاطعة طيف سياسي واسع" للانتخابات الرئاسية، فضلا عن عدم مشاركة المنظمات والهيئات الرقابية فيها، يعد "مقدمة لما بعد 6 أكتوبر 2024"، حيث "تتواصل التحركات الاحتجاجية المناهضة للسلطة القائمة"، وفق قوله.

وفي هذا الصدد، ذكر المتحدث أن كافة مكونات الشبكة التونسية للحقوق والحريات، من أحزاب ومنظمات وجمعيات حقوقية، ستجتمع في الأيام القليلة القادمة لمناقشة طرق التعامل مع التطورات الحاصلة في تونس.

وتعد مشاركة التونسيين في الانتخابات الرئاسية، والتي لم تتجاوز وفق النتائج الأولية 28 بالمئة، أدنى نسبة يقع تسجيلها في المحطات الانتخابية الرئاسية التي أجريت بتونس عقب ثورة 2011، إذ كانت معدل المشاركة في رئاسيات 2014 في حدود 40 في المئة وبلغ في 2019 نسبة 39 في المئة.

رسائل مشفرة

مستقبل تونس ما بعد الانتخابات لا يرتبط فقط بهوية الرئيس الجديد، بل يتعلق أيضا، وفق المحلل السياسي، خالد كرونة، بأزمة العزوف السياسي التي أظهرتها نسب المشاركة في الرئاسيات وما قبلها من محطات انتخابية.

وفي هذا السياق، يقول كرونة إن تضاؤل المشاركة السياسية ليس مقصورا على رئاسيات 2024 في تونس، بما أن حوالي 70 بالمائة من الجسم الانتخابي "غابوا عن الاستحقاق"، بل إن نسبة المشاركة في التشريعيات وفي انتخابات الغرفة الثانية كانت أقل. 

ويضيف "يمكن أن نعزو ذلك بالأساس إلى غياب عرض سياسي يلائم انتظارات الناس، فالنخب والطبقة السياسية معزولة كليا عن عموم الشعب، مما عمق القطيعة من جهة، وفاقم ازدراء النخب من جهة ثانية".

ويرى الخبير السياسي، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، أن كل مناسبة انتخابية باتت "موعدا جديدا للصامتين" ينبغي على الطبقة السياسية موالاة ومعارضة أن "تفك شيفرات رسالتها".

هذه الرسالة، وفق كرونة، هي أن ما سماها الأغلبية الصامتة "لا تجد في أي من المرشحين صوتها ولا تعثر على برنامج وطني جامع يسمح فعلا بتغيير حقيقي لأسس المنظومة الاقتصادية"، بل إن "السياسيين جميعا لا يتناقضون مع أسس المنظومة حتى إن انتقدوها، وأمسوا على هذا النحو أو ذاك خدما لها"، وفقه.

ويختم كرونة حديثه بالقول "طالما أن المشروع الوطني لم يولد، لا ينبغي أبدا الاعتقاد أنه يمكن تعزيز المشاركة السياسية لأن الانتصارات التاريخية الكبرى تبدأ بانتصارات الفكر".


المصدر: أصوات مغاربية