Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

صورة لزمال في واجهة مقر حملته الانتخابية
صورة لزمال في واجهة مقر حملته الانتخابية

قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمدينة القيروان التونسية، الثلاثاء، اعتقال عضوين بالحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي العياشي زمال وشقيق له، وإصدار مذكرة بحث عن شقيق آخر.

وزمال هو أحد المرشحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر المقبل، إلى جانب الرئيس الحالي قيس سعيّد والسياسي والأمين العام لـ"حركة الشعب" زهير المغزاوي.

ومثل العياشي زمال رفقة أحد أشقائه وعضوين من حملته الانتخابية أمام إحدى الفرق الأمنية بالقيروان على خلفية شكايتين تتعلقان بشبهات تزوير تزكيات خاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية، وفق ما أوردته "موزاييك" المحلية. 

وكان من المقرر أن يمثل زمال الأربعاء أمام النيابة العمومية بالمحكمة نفسها.

مقاطعة جلسات التحقيق

في مقابل ذلك، قرر زمال مقاطعة جلسات التحقيق معه، وفق بلاغ له صادر الأربعاء.

وأوضح المرشح الرئاسي أن هذا القرار يأتي احتجاجا على "أسلوب الهرسلة (التضييق) الذي يمارس ضده وسلسلة المحاكمات السياسية التي يتعرض إليها"، معلنا تمسكه بـ"حقه في القيام بحملته الانتخابية حرا طليقا بين أبناء شعبه ومناصريه".

وفي وقت سابق، أكد رئيس هيئة الدفاع عن زمال، في تصريح لوسائل إعلام محلية، أن عدد القضايا المفتوحة في حق المرشح الرئاسي ناهزت 35 قضية، معلنا أن دفاعه قرر الأبحاث الأمنية في ملفاته "ما لم يتم احترام الإجراءات المنصوص عليها في مجلة الإجراءات الجزائية"، وفقه.

وجرى اعتقال العياشي زمال في 2 سبتمبر 2024 على خلفية تهم تتعلق بـ"افتعال تزكيات" ليحاكم بالتهمة نفسها في أكثر من محكمة بمختلف محافظات البلاد.

ويشار إلى أن الحملة الانتخابية للرئاسيات التونسية انطلقت في 14 سبتمبر، وتمتد لواحد وعشرين يوما.


المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

الرئيس التونسي قيس سعيد

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين، حكومة بلاده إلى "المرور للسرعة القصوى لتلبية حاجيات المواطنين"، وذلك يوما واحدا بعد إعلانه رئيسا لولاية ثانية، مشيرا إلى اعتزامه تغيير تشريعات ونصوص قانونية مستقبلا.

جاء ذلك خلال استقبال سعيّد لرئيس الحكومة التونسية كمال المدوري،  حيث دعا مسؤولي البلاد إلى "مضاعفة جهودهم والمرور إلى السرعة القصوى لتلبية حاجيات المواطنين لاختصار المسافة في الزمن وفي التاريخ ولرفع شتى أنواع التحديات".

وأضاف: "انتظارات الشعب كبيرة ولا بدّ من العمل على تحقيقها وخاصة في استرجاع الدولة لدورها الاجتماعي".

وقال الرئيس التونسي إن بلاده "دخلت مرحلة جديدة في التاريخ وعلى كل المسؤولين أن يكونوا في الموعد لتحقيق طلبات الشعب المشروعة".

وأشار سعيد إلى اعتزامه تغيير نصوص قانونية في تونس، إذ دعا الحكومة، في لقائه برئيسها، إلى "ضرورة تخطّي كل العقبات ومراجعة عديد التشريعات بفكر جديد وبعزيمة لا تلين".

ومساء الإثنين أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فوز قيس سعيد بولاية ثانية بحسب النتائج الرسمية الأولية للرئاسيات التي أظهرت حصوله على 90.7 في المئة من الأصوات.

وتعتبر هذه النتائج، وما ستفضي إليه من الناحية القانونية، أولية في انتظار الحسم فيها من طرف القضاء بعد استكمال الإجراءات الدستورية، ومن بينها النظر في الطعون، في حال تقدم بها أحد منافسي الرئيس الفائز.


 المصدر: أصوات مغاربية