Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

العياشي الزمال- المصدر: صفحته على فيسبوك
العياشي زمال يبقى مرشحا للرئاسة، وفريقه سيواصل حملته الانتخابية

خلّف صدور حكم قضائي الأربعاء، يقضي بسجن المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية المقبلة العياشي زمال لمدة سنة وثمانية أشهر بتهم تتعلق بـ"تزوير تواقيع التزكيات"، ردود فعل واسعة في الأوساط التونسية.

 أول هذه الردود، كان من قبل مكتب الحملة الانتخابية للعياشي زمال،  الذي اعتبر في بيان الأربعاء، أنّ "إصدار حكم يقضي بإدانة زمال، هو جزء من حملة ممنهجة تهدف إلى تعطيل مسيرته الانتخابية ومنعه من التواصل مع التونسيين". 

وأضافت الحملة في بيان نشر بالحساب الرسمي للعياشي زمال على فيسبوك أنه "بعد الفشل في إدانته في محكمتي تونس 2 ومنوبة، تم إصدار هذا الحكم بناء على شكايات كيدية وملفات مفتعلة، وهو ما يعكس الخوف من نجاحه في الانتخابات القادمة".

ولفتت إلى أن المرشح الرئاسي العياشي زمال سيحاكم الخميس، في أربعة محاكم مختلفة في نفس اليوم وذلك على خلفية عدد من القضايا تتعلق بالانتخابات الرئاسية.

من جانبه، أكد عبد الستار المسعودي  رئيس هيئة الدفاع عن العياشي زمال، في تصريح لوسائل إعلام محلية ، أنّ هذه الإدانة لا تمنع موكله من مواصلة ترشّحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتا إلى أن فريق الدفاع "سيستأنف" هذا الحكم.

وقال المسعودي إنّ زمال "يبقى مرشحا للرئاسة، وفريقه سيواصل حملته الانتخابية"، مشددا على أنّ "لا شيء يمكنه أن يضع حداً لترشّحه إلا الموت"، وفق ما أوردته وكالة فرانس برس.

في السياق ذاته، تفاعل عدد من التونسيين على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"  مع الحكم الصادر بشأن العياشي زمال، حيث دون أحد المتفاعلين قائلا : "الحكم على المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال عام وثمانية أشهر سجن..على هذا المعدل ليوم الإقتراع بمرشح واحد فقط".

فيما نشر متفاعل آخر على حسابه بـ"فيسبوك" تدوينة جاء فيها : "أعتقد ان هذا التشنج الكبير من طرف السلطة في التعامل مع العياشي زمال مرده القلق والغضب الكبيرين من اعتزام جزء مهم من قواعد حركة النهضة وجبهة الخلاص ووارد جدا الحر الدستوري وأنصار من المرشحين المرفوضين للتصويت لفائدته ".

في غضون ذلك، يواجه المسار الانتخابي في تونس انتقادات واسعة توجهها الأحزاب السياسية المعارضة والمنظمات الحقوقية إلى السلطة والهيئة العليا للانتخابات حيث تتهمها بالسعي إلى "تصفية" خصوم الرئيس الحالي قيس سعيد وتمهيد الطريق أمامه لعهدة رئاسية ثانية.

وجرى اعتقال زمال في 2 سبتمبر 2024 على خلفية تهم تتعلق بـ"افتعال تزكيات" ليحاكم بالتهمة نفسها في أكثر من محكمة بمختلف محافظات البلاد.

وكان متوقعا أن يخوض العياشي سباق الرئاسة والتنافس مع الرئيس الحالي قيس سعيّد والأمين العام لـ"حركة الشعب" زهير المغزاوي.

المصدر: أصوات مغاربية 

مواضيع ذات صلة

محكمة في تونس
صورة من أمام محكمة تونسية- أرشيف

أثار إيداع مغن ومصور السجن في تونس على خلفية "نشر  أغنية راب تنتقد الأوضاع والحياة اليومية للشباب" وفق ما أفادت به إحدى المنظمات، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي. 

وقالت "جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات" (جمعية حقوقية غير حكومية)، الخميس، إن مغني الراب غسان عون الله والمصور الفوتوغرافي نسيم النقيلي "تعرضا للإيقاف منذ أيام، قبل أن تُصدر النيابة العمومية بطاقة إيداع بالسجن في حقهما".

وأضافت أن ذلك جاء "على خلفية أغنية راب تم نشرها على منصة يوتيوب، ظهر فيها غسان متحدثا عن أصدقائه وأبناء حيه القابعين في السجن، منتقدا الأوضاع والحياة اليومية للشباب التونسي وما يواجهونه من تضييقات أمنية".

وبحسب المصدر ذاته فإن الشابين يواجهان عدة تهم "من قبيل استعمال شبكة معلومات واتصال ونشر بيانات وإشاعات كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام والدفاع الوطني، وبث الرعب بين السكان"، معبرا عن إدانته "مثل هذه الإيقافات التي تستهدف الشباب على خلفية آرائهم"، ومطالبا السلطات بـ"الإفراج الفوري" عن الشابين.

 

 وبدوره، أفاد رئيس فرع "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" بقبلي، المحامي فرح منتصر،  في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية، الخميس، بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقبلي ( جنوب) أصدرت، الأربعاء، بطاقة إيداع بالسجن في حق عون الله والنقيلي "على خلفية عبارات وردت في أغنية نشرها، واعتُبرت أنها تستهدف مناطق الأمن".

وأضاف المتحدث ذاته أنه "تم الاستناد إلى المرسوم 54 في توجيه تهم" للموقوفين مشيرا إلى أنه "تم تحديد جلسة يوم الأربعاء القادم أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقبلي للنظر في ملف القضية".

وكان فرع "الرابطة التونسية لحقوق الإنسان" بقبلي، قد  أعلن أول أمس الأربعاء تولي رئيسه فرح منتصر الدفاع عن عون الله والنقيلي مشيرا إلى أنه " تابع تفاصيل هذا الملف منذ البداية".

 
 

من جهته وتفاعلا مع هذه القضية، قال "اتحاد شباب الوطد" (منظمة شبابية تابعة لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد) في بلاغ له الخميس، إن "السلطة القائمة تواصل مساعيها للتضييق على حرية التعبير وإغلاق الفضاءات العامة" مطالبا بالإفراج عن الشابين الموقوفين، داعيا في الوقت نفسه إلى إلغاء المرسوم 54 الذي قال إنه "يستعمل لإغلاق الأفواه وقمع الحريات عامة".

 

بدورهم، تفاعل العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية مع هذه القضية، إذ كتب أحد المتفاعلين "غسان عون الله مغني راب هاوي من ولاية قبلي عمل غناية نقد فيها الوضع الذي تعيشه البلاد من فقر وتهميش وبطالة وغيره على طريقة أي رابور فيتم إيقافه والزج به في السجن رغم أن العالم كله يعرف أن فنان الراب هذا اختصاصه".

 
متفاعة  أخرى أعادت نشر الخبر المتعلق بإيداع الشابين السجن  على حسابها بـ"فيسبوك"  مرفقة إياه بهاشتاغ "سيب الشباب" في إشارة إلى المطالب بالإفراج عنهما. 

 

يذكر أنه لم يصدر لحد الآن أي تصريح أو بيان  رسمي يوضح خلفيات توقيف الشابين والتهم الموجهة إليهما.

  • المصدر: أصوات مغاربية / وسائل إعلام محلية