بدأت لجنة التشريع العام بمجلس النواب التونسي، الإثنين، أولى جلساتها لمناقشة التعديلات المقترحة للقانون الانتخابي، رغم السجال السياسي والحقوقي الدائر حوله.
ووفق وسائل إعلام تونسية، يرتقب أن تستمع اللجنة إلى النواب المقترحين للتعديلات، فضلا عن ممثلي وزارة العدل.
وكان عدد من نواب البرلمان تقدموا، الجمعة، بمقترح لتعديل قانون الانتخابات عبر سحب سلطة المحكمة الإدارية على العملية لصالح محكمة الاستئناف.
ويأتي هذا المقترح بعد أسابيع من استبعاد هيئة الانتخابات لثلاثة مرشحين هم عبد اللطيف المكي القيادي السابق بحركة النهضة، والمنذر الزنايدي الوزير السابق في عهد الرئيس زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، وذلك رغم صدور أمر من المحكمة الإدارية بإعادتهم إلى السباق الرئاسي.
وردا على مقترح التعديلات، تظاهر ناشطون سياسيون ومدنيون في العاصمة تونس، الأحد، بدعوة من الشبكة التونسية للحقوق والحريات، احتجاجا على ما وصفته بـ"سعي الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد إلى تعديل القانون الانتخابي بعد انطلاق الحملة الانتخابية بأسبوع وقبل أيام قليلة من يوم الاقتراع".
واعتبرت الشبكة في بيانها أن الرئيس التونسي "يهدف" من وراء هذا التعديل إلى "تجريد المحكمة الإدارية من دورها في مراقبة العملية الانتخابية".
وتجرى الانتخابات الرئاسية يوم السادس من أكتوبر المقبل، وتضم قائمة المرشحين الرئيس قيس سعيد والأمين العام لحركة الشعب، وزهير المغزاوي ورئيس حركة "عازمون"، العياشي زمال، المعتقل الآن للتحقيق معه في شبهات "جرائم انتخابية".
المصدر: أصوات مغاربية
