Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

منذر الزنايدي- مصدر الصورة: صفحته على فيسبوك
منذر الزنايدي- مصدر الصورة: صفحته على فيسبوك

أذن القضاء التونسي مساء الأربعاء، بمباشرة الأبحاث ضد المرشح الرئاسي المنذر الزنايدي وذلك بشبهة "التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إرهابي والتحريض عليه".

وقالت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس في تصريح لوسائل إعلام محلية، "إن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أذنت للوحدة الوطنية المختصة بالبحث في جرائم الإرهاب بمباشرة الأبحاث ضد المنذر الزنايدي من أجل تكوين وفاق إرهابي والتحريض على الانضمام إليه والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا وإثارة الهرج بالتراب التونسي".

وأوضحت المتحدثة أن أن قرار مباشرة الأبحاث ضد الزنايدي يأتي على إثر ما تم رصده من قيام المعني بتنزيل مقاطع فيديو على صفحة تحمل اسمه على شبكة التواصل الاجتماعي تولى خلالها التحريض على العصيان ضد النظام القائم بالدولة ومؤسساتها ورئيسها.

وفي يوليو المنقضي، أعلن الزنايدي الذي شغل عدة مناصب وزارية في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ترشحه للانتخابات الرئاسية، ليتم رفض ملف ترشحه لاحقا من قبل الهيئة العليا للانتخابات.

وكان الزنايدي إلى جانب الأمين العام لحزب "العمل والانجاز" عبد اللطيف المكي والناشط السياسي عماد الدايمي، قد تحصلوا على حكم قضائي من المحكمة الإدارية ـ أعلى هيئة قضائية للبت في النزاعات الانتخابية ـ يقضي بإعادتهم إلى السباق الرئاسي، غير أن الهيئة العليا للانتخابات رفضت الأمر معتبرة أنها "الجهة الدستورية الوحيدة المؤتمنة من الدستور على سلامة المسار الانتخابي ونزاهته".

وضمت القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية بتونس والمقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر القادم، الرئيس الحالي قيس سعيد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة عازمون، الموقوف بالسجن العياشي الزمال.

وتثير حملة الاعتقالات الواسعة ضد قيادات سياسية معارضة والزج بمرشحين للرئاسيات في السجون، إضافة لعدم التزام هيئة الانتخابات بتطبيق قرارات المحكمة الإدارية انتقادات واسعة، حيث ترى الأحزاب المعارضة والمنظمات الحقوقية أنها تأتي بهدف تصفية خصوم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد.

في المقابل، يتهم الرئيس التونسي قيس سعيد خصومه بـ"التآمر على أمن الدولة" فيما ترد هيئة الانتخابات على حملات التشكيك في المسار الانتخابي في البلاد، بأنها "وفرت كل الضمانات من أجل انتخابات نزيهة وشفافة".

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سعيد خرج للاحتفال مع أنصاره ليلة الانتخابات
سعيد خرج للاحتفال مع أنصاره ليلة الانتخابات

كشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، قبل قليل، النتائج الرسمية الأولية للرئاسيات، وأظهرت فوز الرئيس المنتهية ولايته، قيس سعيد، بـ90.7 في المئة من الأصوات.

وتعتبر هذه النتائج، وما ستفضي إليه من الناحية القانونية، أولية في انتظار الحسم فيها من طرف القضاء بعد استكمال الإجراءات الدستورية، وبينها النظر في طعون في حال تقدم بها أحد منافسي الرئيس الفائز.

ولم تتعد نسبة المشاركة الرسمية الأولية في الاقتراع، الذي جرى الأحد، 28.8 في المئة، وهي الأدنى منذ الثورة التي أطاحت نظام زين العابدين بن علي في 2011.

وبلغ عدد المصوتين على سعيد مليونين و438 ألفا و954 صوتا، من أصل مليونين و808 آلاف و548 تونسيا أدلى بصوته في الانتخابات. في حين كان عدد الناخبين المسجلين يصل إلى 9 ملايين و753 ألفا و217 ناخبا.

وحل منافس سعيد، رجل الأعمال المعتقل حاليا، العياشي زمال، ثانيا بـ197 ألفا و551 صوتا، بنسبة 7.35 في المئة من مجموع الأصوات، بينما جاء النائب السابق زهير المغزاوي ثالثا بعدد أصوات بلغ 52 ألفا و903 أصوات بنسبة 1.97 في المئة. 

 

المصدر: أصوات مغاربية