Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

جلسة عامة للبرلمان التونسي
جلسة عامة للبرلمان التونسي (أرشيف)

أكدت وزارة الداخلية التونسية في بلاغ لها الأربعاء أن منع العضوة السابقة بالبرلمان نسيبة بن علي من السفر إلى الخارج يستند إلى قرار قضائي بتحجير السفر عليها، وأنها لم تقم بتسوية وضعيتها القضائية.

وقالت الوزارة إن المعنية، وهي نائبة سباقة عن حزب حركة النهضة (إسلامي/معارض) تقدمت بتاريخ 11 سبتمبر 2024 في مناسبة أولى لمطار تونس قرطاج قصد السفر باتجاه باريس، حيث تبين أنها محل تحجير سفر صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس.

وتابعت أن المعنية تقدمت يوم الثلاثاء (24 سبتمبر 2024) لمطار قرطاج قصد إتمام إجراءات السفر باتجاه باريس، وحيث تبيّن أنها لا تزال محلّ قرار تحجير سفر، وعليه تمّ تطبيق القرار القضائي ودعوتها مجددا لتسوية وضعيتها لدى السلطات القضائية قبل تقدمها للمغادرة في مناسبة أخرى".

وشددت الوزارة داخلية، على علم النائب بوجود قرار تحجير سفر في شأنها خلافا لما صرحت به لوسائل الإعلام من حيث منعها من السفر دون وجود قرار قضائي، لافتة إلى أنه تم تداول تصريحات المعنية دون التأكد من صحتها.

وكانت النائب السابقة بالبرلمان المنحل نسيبة بن علي، قد أكدت الأربعاء، في تصريح لوسائل إعلام محلية أنها متواجدة منذ أكثر من 24 ساعة في مطار تونس قرطاج بعد منعها مجددا من السفر، مشيرة إلى أنها "تفاجأت بقرار تحجير السفر عليها منذ 16 يونيو 2023، دون موجب قانوني".

وبخصوص قرار تحجير السفر، قالت إنه يأتي على خلفية مشاركتها في الجلسة العامة الافتراضية لمجلس النواب المنحل في مارس 2022.

وأفادت بن علي، أنها قامت بكل الإجراءات القانونية اللازمة من خلال تقديم مطلب رفع تحجير سفر وإرفاقه بكل الوثائق التي تصف حالة وضعتها العائلية، دون أي تجاوب.

وبيّنت في هذا الصدد، أنه لم يعد للتحجير أي مستند قانوني بعد انقضاء 14 شهرا، وقد قدمت مطلبا لعميد قضاة التحقيق لإعلام المؤسسات المعنية ورفع منع التحجير لكن دون أي تجاوب مرة أخرى.

ولفتت في السياق ذاته إلى أن "عائلتها تشتتت في ظل وجود زوجها بفرنسا وعدم قدرته على العودة إلى تونس، إضافة إلى مستقبل ابنها الذي أصبح غامضا خاصة أنّه كان من المفترض أن يلتحق بالمدرسة في فرنسا".

يشار إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد قد علّق أعمال البرلمان السابق بموجب "التدابير الاستثنائية" التي أعلن عنها في 25 يوليو 2021، قبل أن يعلن حله نهائيا في أواخر مارس 2022، إثر عقد مجموعة من النواب لجلسة افتراضية صوتوا فيها على إلغاء إجراءات الرئيس.

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

سعيد خرج للاحتفال مع أنصاره ليلة الانتخابات
سعيد خرج للاحتفال مع أنصاره ليلة الانتخابات

كشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، قبل قليل، النتائج الرسمية الأولية للرئاسيات، وأظهرت فوز الرئيس المنتهية ولايته، قيس سعيد، بـ90.7 في المئة من الأصوات.

وتعتبر هذه النتائج، وما ستفضي إليه من الناحية القانونية، أولية في انتظار الحسم فيها من طرف القضاء بعد استكمال الإجراءات الدستورية، وبينها النظر في طعون في حال تقدم بها أحد منافسي الرئيس الفائز.

ولم تتعد نسبة المشاركة الرسمية الأولية في الاقتراع، الذي جرى الأحد، 28.8 في المئة، وهي الأدنى منذ الثورة التي أطاحت نظام زين العابدين بن علي في 2011.

وبلغ عدد المصوتين على سعيد مليونين و438 ألفا و954 صوتا، من أصل مليونين و808 آلاف و548 تونسيا أدلى بصوته في الانتخابات. في حين كان عدد الناخبين المسجلين يصل إلى 9 ملايين و753 ألفا و217 ناخبا.

وحل منافس سعيد، رجل الأعمال المعتقل حاليا، العياشي زمال، ثانيا بـ197 ألفا و551 صوتا، بنسبة 7.35 في المئة من مجموع الأصوات، بينما جاء النائب السابق زهير المغزاوي ثالثا بعدد أصوات بلغ 52 ألفا و903 أصوات بنسبة 1.97 في المئة. 

 

المصدر: أصوات مغاربية