Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

جانب من مظاهرة في تونس ضد مساع  لتعديل قانون الانتخابات قبل أيام من الاقتراع الرئاسي
جانب من مظاهرة في تونس ضد مساع لتعديل قانون الانتخابات قبل أيام من الاقتراع الرئاسي

صادق البرلمان التونسي الجمعة على تنقيحات للقانون الانتخابي اعترض عليها المجتمع المدني قبل أقل من عشرة أيام من الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 6 أكتوبر ويسعى الرئيس قيس سعيّد للفوز بها.

وقدّم أكثر من ثلث النواب نصّا للتصويت عليه "بشكل عاجل" لسحب اختصاص التحكيم في المنازعات الانتخابية من المحكمة الإدارية وإسناده إلى محكمة الاستئناف، معتبرين أن هناك "نزاعا" بين القضاء الإداري والسلطة الانتخابية.

وتمت المصادقة على النص بغالبية 116 صوتا مؤيدا و12 صوتا معارضا وامتناع ثمانية نواب عن التصويت.

وعلّق المحلل السياسي حاتم النفطي عبر منصة إكس قائلا "116 نائبا، انتخبوا بنسبة مشاركة 11% (في ربيع 2023)، وهو رقم قياسي عالمي للامتناع عن التصويت، أحالوا النزاع الانتخابي من المحكمة الإدارية إلى القضاء قبل أسبوع واحد من التصويت. لم تشهد تونس مثل هذه المهزلة سابقا حتى قبل 2011".

في نهااية أغسطس، أعادت المحكمة الإدارية ثلاثة مرشحين إلى السباق الرئاسي بعدما استُبعدوا من القائمة الأولية التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في العاشر من أغسطس.

والثلاثة الذين يعدون من المنافسين الأقوياء للرئيس قيس سعيد هم منذر الزنايدي وهو وزير سابق خلال عهد بن علي، وعبد اللطيف المكي وهو زعيم سابق في حزب حركة النهضة المحافظ، وعماد الدايمي وهو مستشار للرئيس السابق منصف المرزوقي ومقرّب من النهضة.

لكن في الثاني من سبتمبر نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قائمة "نهائية" لا تشمل هؤلاء المرشحين.

ولم تقبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلا ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية، وهم الرئيس قيس سعيّد (66 عاما) وزهير المغزاوي (59 عاما) وهو نائب سابق عن حركة الشعب (قومية عربية) ورجل الأعمال العياشي زمّال (43 عاما) الذي يترأس حزبا ليبراليا صغيرا.

وصدر في حق زمّال المحتجز منذ بداية سبتمبر، الخميس حكم بالسجن لمدة ستة أشهر، يُضاف إلى حكم سابق بالسجن 20 شهرا بتهم تتعلق بـ"تزوير" تزكيات شعبية مطلوبة لاستكمال ملف الترشح.

وانتقدت منظمات غير حكومية تونسية ودولية والاتحاد العام للشغل، الهيئة الانتخابية العليا "لأنها فقدت استقلاليتها"، في إطار عملية "مشوّهة لصالح سعيّد" و"غياب الشروط الأساسية للديموقراطية والتعددية والشفافية والنزاهة".

"اغتيال للديموقراطية"
ويُتهم الرئيس المنتهية ولايته الذي انتُخب في العام 2019، من قبل معارضيه بتقييد الحقوق والحريات في تونس منذ احتكاره للسلطة في صيف العام 2021.

وخلال جلسة البرلمان، بثّ النائب المستقل بلال المشري تصريحا أدلى به سعيّد عام 2019 ورفض فيه أي تغيير للقانون الانتخابي قبل الاقتراع معتبرا ذلك "اغتيالا للديموقراطية". ووصف النائب المستقل هشام حسني مشروع القانون بأنه "غير دستوري".

وتظاهر الجمعة قرب البرلمان عشرات الأشخاص، حيث هتفوا "حرية، حرية" و"ارحل، ارحل" في إشارة إلى الرئيس سعيّد.

واستنكر المتظاهر وسام الصغير المتحدث باسم الحزب الجمهوري (وسط) تغيير "قواعد اللعبة في الأيام الأخيرة" قبل الانتخابات. وقال "هذه جريمة سياسية لا تؤكد إلا استغلال السلطة والقمع" في البلاد.

 أمر غير مسبوق

وقبل التصويت عبّرت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، عن رفضها تصويت البرلمان على تعديل القانون الانتخابي، معتبرة أنه "أمر غير مسبوق في تاريخ تونس".

جاء ذلك في تصريحات لنائب رئيس جبهة الخلاص، سمير ديلو، خلال مؤتمر صحفي، بالعاصمة تونس، قال فيه أيضا إن "ما تعشيه البلاد حاليا أمر غير مسبوق في تاريخ تونس، فاليوم نعيش عملية لم يسبق أن حصلت في تاريخ البلاد".

المصدر: أصوات مغاربية / فرانس برس

مواضيع ذات صلة

الرئيس التونسي قيس سعيد
الرئيس التونسي قيس سعيد

يتجه الرئيس التونسي المنتهية ولايته قيس سعيّد إلى حسم سباق الظفر بولاية ثانية عقب انتخابات رئاسية تظهر معطياتها الأولية تقدمه بفارق شاسع عن منافسيه.

وبحسب استطلاع أجرته مؤسسة "سيغما كونساي" الخاصة وبثه التلفزيون الحكومي الأحد، تقدم سعيّد (66 عاما) بـ89.2% على رجل الأعمال المعتقل حاليا، العياشي زمال، الذي حصل على 6.9% من الأصوات، والنائب السابق زهير المغزاوي الذي حصد 3.9% من الأصوات.

ورغم أنه أقرب إلى حكم التونسيين لخمس سنوات أخرى، إلا أن تباين المواقف تجاه سعيد يقسم الآراء من أنصاره ومعارضيه. هل هو "الرئيس الصالح الذي يحمي البلاد من الفاسدين" أم "مستبد جديد يحكم الدولة بيد من حديد"؟

أستاذ جامعي يواجه "المؤامرات"

ولد سعيّد في 22 فبراير 1958 بمنطقة بني خيار (وسط شرق) في عائلة من الطبقة المتوسطة ومحافظة. متزوج من القاضية إشرف شبيل وأب لبنتين وصبي.

سعيد خرج للشارع للاحتفال مع مناصريه

درّس سعيّد القانون الدستوري حتى تقاعده في العام 2018، وهو عاشق للموسيقى العربية الكلاسيكية والخط العربي، ويكتب رسائله المهمة بالحبر والقلم.

لم يقم سعيّد بحملة انتخابية لافتة عقب الرئاسيات، وظل يعوّل على زيارات سابقة قام بها بصفته رئيسا إلى الأحياء أو المناطق المحرومة حيث ندّد مرارا بصوت عال يغلب عليه الغضب بـ"المؤامرات" التي يحوكها "أعداء تونس" في الداخل والخارج.

هذا الخطاب لقي صدى لدى الكتلة الناخبة في تونس، إذ يصف صلاح العسالي (45 عاما)، الميكانيكي في منطقة أريانة حيث كان سعيّد يقطن، لوكالة فرانس برس، سعيّد بأنه "شخص جاد يعمل كثيرا، لكن الأيادي الخفية تعوقه باستمرار".

ويقول عماد المحيمدي (45 عاما)، وهو نادل في مقهى يتردّد إليه سعيّد منذ أكثر من عشرين عاما وحتى بعد أن أصبح رئيسا، "يواجه العديد من المشاكل والمافيا والفساد، خلال حكمه وأعاد البلاد إلى المسار الصحيح وسينطلق القطار مرة أخرى".

أنصار سعيد خرجوا ليلة الانتخابات فرحين بإعلانه فائزا بحسب استطلاع رأي

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، نادرا ما عقد سعيّد مؤتمرات صحافية أو مقابلات بالرغم من أن التونسيين عرفوه من خلال مشاركاته السابقة في البرامج التلفزيونية والإذاعية طوال فترة الانتقال الديموقراطي التي مرّت بها البلاد بعد ثورة 2011.

واقتصر تواصله الإعلامي على البيانات الصحافية ومقاطع الفيديو على صفحة الرئاسة بفيسبوك. كما ظهر في فيديوهات نشرتها الصفحة أمام المسؤولين الحكوميين، يوجه عبرهم الكلام للتونسيين، ويتوعد من يصفهم بالفاسدين.

رجل بـ"مهمة إلهية ثورية"

في مقابل الزخم الذي راكمته خرجات سعيد وتفاعل التونسيين معها، يبدي جزء من النخبة السياسية والمثقفة في تونس ملاحظات على شخصية سعيد السياسية.

"يتحدّث سعيّد إلى الناس بلغة لا يفهمها إلا نفسه". هذه خلاصة الكاتب في الإنثروبولوجيا، يوسف الصديق، عن الرئيس التونسي، وهو انطباع بدأ يتشكل لديه عندما التقى به بانتظام قبل انتخابات العام 2019.

الصديق قال لفرانس برس أن سعيد "أذهله بلطفه وبقدرته على الإصغاء"، وهو "ما يتناقض اليوم مع الصلابة" التي يظهرها.

ويتمسّك سعيّد في خطاباته بمبدأ السيادة ولا يتردّد في انتقاد المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والذي رفض "إملاءاته" كما قرضا بقيمة ملياري دولار، أو المجتمع المدني التونسي الذي يتهمه بـ"تلقي مبالغ هائلة من الخارج".

سعيد يدلي بصوته في الرئاسيات

كما يرى أن معالجة الأزمة الاقتصادية تمرّ ببعث "الشركات الأهلية" واستئناف نشاط إنتاج مادة الفوسفات و"التعويل على الذات".

كل هذه المؤشرات تشكل معالم صورة عن رئيس يدير البلد بـ"قبضة من حديد". إذ يقول الناطق الرسمي باسم منظمة "المنتدى التونسي للحقوق والحريات"، رمضان بن عمر، إن سعيد "لا يؤمن بدور الوسطاء بين الشعب وبينه وهو يعتبر أن لديه مهمة إلهية ثورية" تتمثّل في "تحقيق إرادة الشعب".

 

المصدر: وكالات