Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

داخل مستودع أموات في مستشفى تونسي
داخل مستودع أموات في مستشفى تونسي

كشفت وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء، الثلاثاء، أن التحقيقات في حالة تسمم إيطاليين، توفي أحدهما لاحقا، بعد تناول مشروب كحولي، أظهرت أن للضحيتين علاقة بـ"عمليات تجسس". 

وكانت الشرطة التونسية فتحت الأربعاء الماضي تحقيقا في وفاة مواطن إيطالي مقيم بتونس بمدينة الحمامات شمال شرق البلاد. ونقلت وكالة "نوفا" عن مصادر قضائية أن الضحية توفي بعد تناول مشروب كحولي منزلي الصنع.

المثير للاهتمام في القصة أن الضحية كان عميلاً لوكالة المعلومات والأمن الخارجية، الذراعي الاستخباراتي الخارجي لإيطاليا. 

وبالإضافة إلى الضحية، تم نقل ثلاثة إيطاليين آخرين إلى مركز مكافحة السموم في مستشفى تونس العاصمة، وفق الوكالة نفسها التي أكدت أن أحدهم كان في حالة حرجة قبل تعافيه، وتبين لاحقا أنه عميل لجهاز المعلومات والأمن الداخلي، جهاز المخابرات الإيطالية الداخلية.

ما سر وجود العميلين في تونس؟

وفق معطيات وكالة الأنباء الإيطالية، فقد كان العميلان جزءًا من فريق شارك في التحقيقات التي انتهت باعتقال أنجيلو سالفاتوري ستراكوزي، المعروف باسم "ملك الخرسانة"، في أغسطس الماضي بتونس. 

وستراكوزي، البالغ من العمر 57 عاماً، كان متورطاً في أنشطة للمافيا الإيطالية، لكن لم تتم إدانته قط. وفي عام 2016، صادرت الشرطة المالية أصولا له بقيمة 19.5 مليون يورو، وهو يخضع حاليًا لإجراء احترازي في السجن بإيطاليا، بسبب جرائم مزعومة تتعلق بـ"نقل القيم بشكل احتيالي، وانتهاك حرية المزادات والابتزاز"، وفق "نوفا".

 

المصدر: أصوات مغاربية

مواضيع ذات صلة

جلسة عامة للبرلمان التونسي
جلسة عامة للبرلمان التونسي (أرشيف)

بدأت لجنة التشريع العام بمجلس النواب التونسي، الإثنين، أولى جلساتها لمناقشة التعديلات المقترحة للقانون الانتخابي، رغم السجال السياسي والحقوقي الدائر حوله.

ووفق وسائل إعلام تونسية، يرتقب أن تستمع اللجنة إلى النواب المقترحين للتعديلات، فضلا عن ممثلي وزارة العدل.

وكان عدد من نواب البرلمان تقدموا، الجمعة، بمقترح لتعديل قانون الانتخابات عبر سحب سلطة المحكمة الإدارية على العملية لصالح محكمة الاستئناف.

ويأتي هذا المقترح بعد أسابيع من استبعاد هيئة الانتخابات لثلاثة مرشحين هم عبد اللطيف المكي القيادي السابق بحركة النهضة، والمنذر الزنايدي الوزير السابق في عهد الرئيس زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، وذلك رغم صدور أمر من المحكمة الإدارية بإعادتهم إلى السباق الرئاسي.

وردا على مقترح التعديلات، تظاهر ناشطون سياسيون ومدنيون في العاصمة تونس، الأحد، بدعوة من الشبكة التونسية للحقوق والحريات، احتجاجا على ما وصفته بـ"سعي الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد إلى تعديل القانون الانتخابي بعد انطلاق الحملة الانتخابية بأسبوع وقبل أيام قليلة من يوم الاقتراع".

واعتبرت الشبكة في بيانها أن الرئيس التونسي "يهدف" من وراء هذا التعديل إلى "تجريد المحكمة الإدارية من دورها في مراقبة العملية الانتخابية".

وتجرى الانتخابات الرئاسية يوم السادس من أكتوبر المقبل، وتضم قائمة المرشحين الرئيس قيس سعيد والأمين العام لحركة الشعب، وزهير المغزاوي ورئيس حركة "عازمون"، العياشي زمال، المعتقل الآن  للتحقيق معه في شبهات "جرائم انتخابية".

 

المصدر: أصوات مغاربية