Logos

أصوات مغاربية الآن علي موقع الحرة

اضغط. هنا لزيارة موقع الحرة

من عملية انتشال جثث مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل تونس - 2019
تعد تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية بشمال إفريقيا للمهاجرين الساعين للعبور إلى إيطاليا

أعلن خفر السواحل التونسيون الأربعاء توقيف 12 شخصا من بينهم المنظم الرئيسي لعملية هجرة غير نظامية انتهت بحادث غرق لقي فيه 15 شخصا حتفهم قبالة السواحل الشرقية للبلاد.

وقعت حادثة غرق مركب المهاجرين على بعد 500 متر من شاطئ جزيرة جربة في جنوب شرق تونس لليلة الأحد والاثنين وأنقذت قوات خفر السواحل وجيش البحر والحماية المدنية 31 شخصا وانتشلت 15  جثة لأشخاص بينهم نساء ورجال ورضع من تونس.

ونقلت وسائل إعلام رسمية ومحلية أن ستين شخصا على الأقل كانوا على متن القارب الذي خلف غرقه ما صار يعرف بـ"مأساة جربة".

والأربعاء أكد خفر السواحل في بيان "تمت الإطاحة بخمسة وسطاء ضالعين في عملية إيواء وتسهيل عبور المجتازين. كما تمكنت وحدات الاستعلامات، بالتنسيق مع الوحدات البحرية، من القبض على المنظم الرئيسي للعملية وزوجته بالإضافة إلى 5 وسطاء آخرين متورطين في تنظيم عملية اجتياز الحدود البحرية بطرق غير قانونية".

وحجزت القوات الأمنية ثلاث سيارات استُعملت في نقل المجتازين و"مبالغ مالية كبيرة" والزورق المستغل في عملية الاجتياز.

وفي سياق متصل أنقذت قوات خفر السواحل الاثنين 22 مهاجرا غير نظاميين من الجنسية التونسية من بينهم 8 رجال و7 نساء و7 أطفال على بعد 25 ميلاً بحرياً عن سواحل جزيرة قرقنة إلى الشرق.

والثلاثاء تم إنقاذ 36 مهاجرا (20 تونسيا و16 مصريّا)  انطلقوا من سواحل محافظة بنزرت في الشمال، بحسب وسائل اعلام محلية.

تعد تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة الانطلاق الرئيسية في شمال إفريقيا للمهاجرين الساعين لعبور البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا. وتبعد أقرب السواحل الإيطالية نحو 150 كلم عن سواحل تونس.

قضى وفُقد أكثر من 1300 مهاجر عام 2023 في غرق قوارب قبالة الساحل التونسي، وفق "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية".

ومنذ مطلع العام حتى منتصف ماي، غرقت 103 قوارب هجرة بحسب وزارة الداخلية التونسية. وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، قال الحرس الوطني إنه "اعترض أو أنقذ" 21545 مهاجرا، بزيادة تناهز 22,5% على أساس سنوي.

ووفق آخر الأرقام الصادرة عن المنظمة الدولية للهجرة، وخلال العشر سنوات الماضية، لقى أكثر من ثلاثين ألف مهاجر حتفهم في البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك أكثر من  ثلاثة الاف شخص العام الماضي.

وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي الأسبوع الفائت على موقع أكس، إن تونس "منعت منذ بداية العام خروج أكثر من 61 ألف مهاجر كانوا يريدون الوصول إلى الشواطئ الأوروبية".

وتبين إحصاءات منظمة "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" غير الحكومية أن 400 شخص على الأقل لقوا حتفهم أو فُقدوا قبالة السواحل التونسية منذ يناير وحتى يونيو من العام الحالي.

المصدر: فرانس برس

مواضيع ذات صلة

تحدثت هيئات مراقبة عن وقوع "إخلالات" يوم الاقتراع
تحدثت هيئات مراقبة عن وقوع "إخلالات" يوم الاقتراع

بعد إغلاق مراكز  الاقتراع في تونس، تتوجه الأنظار لإعلان نسب المشاركة النهائية ونتائج فرز الأصوات، وأيضا لحصيلة يوم انتخاب الرئيس وما حدث خلاله.

هذه المهمة تقع على عاتق هيئات موكلة بمهمة مراقبة انتخابات رئاسية تجري في سياق سياسي متسم بالتوتر على خلفية منع كثيرين من الترشح للرئاسيات، وعدم الترخيص لمنظمات عدة بمراقبة عملية الاقتراع.

✍️✍️التقرير الاولي الثاني لملاحظة سير عمليّة الاقتراع للانتخابات الرئاسيّة خرق الصمت الانتخابي ومحاولات التأثير على الناخبين #الانتخابات_الرئاسية2024تخابات_الرئاسيّة #6-10-2024 👇👇

Posted by ATIDE on Sunday, October 6, 2024

بعض المنظمات التي سمح لها بمتابعة يوم الانتخابات تحدثت "إخلالات" في بعض المراكز الانتخابية، لكن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبلد تقول إنها "لم تسجل مخالفات ترتقي إلى جرائم انتخابية".

فما الذي حدث يوم اختيار الرئيس؟

"إخلالات" انتخابية

قال رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات (عتيد)، بسام معطر، إن ملاحظي منظمته "رصدوا إخلالات"، من بينها "خرق الصمت الانتخابي" كالتواصل مع الناخبين والدعاية الانتخابية يوم الاقتراع.

وأفاد معطر، في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، بأن أغلب المخالفات تتعلق بمحاولات توجيه الناخبين والتواصل معهم من قبل ممثلي المرشحين.

وفترة الصمت الانتخابي هي المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي، وهو اليوم السابق على نهار الاقتراع، ويوم الاقتراع الذي يبدأ من ساعة فتح مراكز التصويت إلى غاية إغلاقها.

وخلال هذه الفترة، تُمنع جميع أشكال الدعاية الانتخابية.

من جهته، سجل مرصد "شاهد" لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، خلال الفترة الصباحية من يوم الاقتراع ما قال إنها "إخلالات" وصفها مديره التنفيذي، الناصر الهرابي، بـ"المعتادة خلال المناسبات الانتخابية".

ومن بينما سجله المرصد، يذكر الهرابي في تصريح لـ"أصوات مغاربية"، نقص في عدد أوراق التصويت مقارنة بعدد الناخبين في عدة مراكز، إضافة إلى "تسجيل فوضى" في مكاتب أخرى، إلى جانب خرق الصمت الانتخابي.

مآل "التجاوزات"

في المقابل، اعتبر الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التليلي المنصري، أنه "من الطبيعي تسجيل بعض التجاوزات في عدد من مكاتب الاقتراع التي يتجاوز عددها 11 ألف مكتب"، مضيفا أن أعوان المراقبة وأعضاء الهيئات الفرعية "يحرصون على رصد كافة التجاوزات والإخلالات وسيتم نقلها في تقارير ترفع لمجلس الهيئة للبت فيها".

🔹️بلاغ عدد 2 تونس في 6 أكتوبر 2024 يواصل مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية اليوم الاحد الموافق...

Posted by ‎مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية‎ on Sunday, October 6, 2024

وأضاف، في تصريح نقلته وكالة الأنباء التونسية، أنه "من الممكن تسجيل حالات معزولة سيتم البت فيها بعد الاطلاع على كل التقارير التي سترد على الهيئة".

ما وضع المراقبين؟

على عكس ما كان معمولا به خلال المحطات الانتخابية البلدية والتشريعية والرئاسية السابقة، اشتكت منظمات رقابية من "تضييقات" وصلت حد "منع" بعضها من ملاحظة الرئاسيات الحالية.

ومن بين تلك المنظمات، شبكة "مراقبون" التي أعلنت، الشهر الفائت، أنها لن تتمكن من ملاحظة يوم الاقتراع للانتخابات الرئاسية 2024، لأول مرة منذ تأسيسها في 2011.

وذكرت الشبكة، في بيان لها، أنّ ذلك يأتي "نتيجة رفض هيئة الانتخابات منحها الاعتمادات اللازمة، رغم تقديم مطالبها في الموعد المحدد منذ 29 يوليو 2024"، معتبرة  أنّ "حرمانها" من حقها في ملاحظة الانتخابات "يشكل تعديا واضحا على دورها الوطني باعتبارها مكسبًا للشعب التونسي". 

من جهتها، ذكرت منظمة "أنا يقظ"، في 20 أغسطس، أن هيئة الانتخابات رفضت مطلب اعتمادها لملاحظة الانتخابات الرئاسية على خلفية ما اعتبرته الهيئة "عدم احترام المنظمة لواجب الحياد والاستقلالية والنزاهة إزاء جميع المتدخلين في العملية الانتخابية".

Posted by ‎Radio Monastir - إذاعة المنستير‎ on Sunday, October 6, 2024

هذا "المنع" أثار حفيظة قطاع واسع من الحقوقيين والنشطاء، غير أن هيئة الانتخابات بررت موقفها بالقول إنها توصلت بـ"إشعارات من جهات رسمية حول تلقي جمعيات من بينها "أنا يقظ" و"مراقبون" تمويلات أجنبية مشبوهة تمت إحالتها على النيابة العمومية".

منظمة "أنا يقظ" من بين الهيئات المدنية التي لم يسمح لها بمراقبة الرئاسيات

ولم تشمل قرارات "المنع" جميع المنظمات الرقابية ، إذ تمكن عدد منها من الحصول على "التراخيص والاعتمادات الضرورية" لملاحظة ومراقبة الانتخابات.

وطرحت إجراءات الهيئة مخاوف حول "تضييقات" على عمل المنظمات الرقابية.

وفي هذا السياق، يقول رئيس جمعية "عتيد"، بسام معطر، إنه تم "رصد حالتي مضايقة ضد مراقبي الجمعية من خلال منعهما من التنقل داخل مكاتب الاقتراع ورفض دخول مراقبة ثانية إلى مركز الاقتراع".

 

المصدر: أصوات مغاربية